صف‌بندی‌های جدید در عرصه‌اقتصاد
صف‌بندی جدیدی طی روزهای اخیر در عرصه اقتصاد سیاسی کشورمان ظهور کرده است؛ موافقان توافقات و قراردادهای سفر رییس‌جمهور به فرانسه و ایتالیا و مخالفان این قراردادها و توافقنامه‌ها.
صف‌بندی که البته می‌توان آن را ادامه مخالفت‌ها و موافقت‌ها با «برجام» دانست و قبل‌تر آن را در قالب رویارویی حول مسائل اساسی‌تر در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی کلان کشور مشاهده کرد. در صف‌بندی جدید، جریانی، توافقات سفر رییس‌جمهور و هیات همراه وی را در خرید هواپیماهای ایرباس و عقد قرارداد با پژو، توتال و... «پیروزی و رونق اقتصادی کشورهای میزبان و دراختیار گرفتن بازار ایران و خروج این کشورها (ایتالیا و فرانسه) از بحران اقتصادی» معنا می‌کند و طرفداران دولت که ایران به‌خصوص «بخش خصوصی» کشور را برنده اصلی سفر رییس‌جمهور عنوان کرده و معتقدند که «این قراردادها سبب تقویت جایگاه ایران در صنعت هوایی و ارتقای صنعت خودروسازی و تکمیل پروژه‌های نفتی و گازی» و غیره می‌شود. آنچه این صف‌بندی و رویارویی موافقان و مخالفان اقدامات اخیر دولت را نسبت به سابق متفاوت می‌کند، به‌نظر سردرگمی جامعه است. در موضوعاتی همچون «برجام» به‌وضوح دیدگاه جامعه مشخص و همراستا و موافق حرکت و تلاش‌های دولت بود.
اما درمورد موضوع اخیر و توافقات اقتصادی، این وحدت فکر و نظر را کمتر می‌توان مشاهده کرد. درواقع در این موضوع به‌نظر لایه خاکستری ضخیم‌تر و درجه ابهام در افکار عمومی در موافقت به این قراردادها بیشتر است. این البته به‌معنای همراهی با مخالفان این توافقات نیست که اصولا نگاه‌شان یکسره در نفی ارتباط و تعامل با جهان و بستن درهای اقتصادی و... آن هم درمورد دولت فعلی است چراکه همین مخالفان توافقات اقتصادی با فرانسه و ایتالیا، به‌راحتی چشم بر واردات نجومی تا 500میلیارد دلاری واردات 8ساله دولت قبل بسته بودند.
چنانکه فقط در یک قلم از این ویرانی اقتصادی، گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در سال92 از «وابستگی کشور به کالاهای اساسی وارداتی طی سال‌های92-89 از 35درصد به 75درصد» خبر می‌دهد، لذا اگر ابهامی در افکار عمومی درمورد این قراردادها وجود دارد ناشی از یک خلأ مهم در دستگاه اطلاع‌رسانی دولت و عدم ارائه اطلاعات صحیح و به‌موقع و تبیین موضوع و اقناع افکار عمومی است. موضوع آن است که طی بیش از یک سال منتهی به توافقنامه هسته‌یی (برجام) ده‌ها جلسه، کنفرانس، میزگرد و سخنرانی و درمورد ویژگی‌های اقتصادی کشور در پساتحریم برگزار و تحلیل‌ها و بررسی‌های بس ارزشمندی نیز منتشر شد، اما متاسفانه این بررسی و تحلیل‌ها در روزهایی که باید به کار آید به کار نیامده و دستگاه‌های اجرایی نتوانستند در قالب بسته‌های سیاستی و کاربردی آنها را پشتوانه اقدامات امروز دولت در تعامل با اقتصاد جهانی کنند. یک نمونه از این تحلیل‌ها، تحلیل یکی، دو ماه قبل دکتر نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور بود که طی آن ضمن اشاره به 11مشکل اساسی کشور در مسیر بهبود رشد اقتصادی، هشت امکان «بالقوه» را برای اقتصاد ایران ترسیم کرد که دو امکان آن «برقراری ارتباط تکنولوژیک» و «تامین مالی خارجی» بود که به نظر در قراردادهای منعقده با طرف‌های فرانسوی و ایتالیایی از این دو امکان بهره‌برداری شده است. این کارشناس برجسته اقتصادی همچنین از 6خط قرمز در اقتصاد پساتحریم یاد کرد که نخستین آنها «اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی با اتکا به درآمدهای نفتی و تکرار اشتباهات گذشته» بوده است. نقطه‌یی که مخالفان دولت اکنون بر آن دست نهاده و باتوجه به سوابق گذشته اقتصادی کشور این بیم و هراس را در ذهنیت جامعه ایجاد می‌کنند که قرار است به قیمت رفاه گروهی خاص از هموطنان، منابع مالی بس ارزشمند آزاد شده خارجی کشور در پساتحریم، صرف واردات (هواپیما، خودرو و...) شود و اشتغال برای جوانان کشورهای اروپایی ایجاد کند. در اینجا این وظیفه دستگاه اطلاع‌رسانی دولت به‌خصوص وزارتخانه‌های متولی حوزه‌های موردتوافق بوده و هست که جایگاه این قراردادها را در روند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور و ارتقای بخش‌های حمل‌ونقل هوایی، حمل‌ونقل شهری، رکودزدایی از صنعت داخلی و... روشن کنند. خلأیی که متاسفانه وجود دارد و باید هرچه سریع‌تر در قالب یک اطلاع‌رسانی منسجم ازسوی دولت و دستگاه‌های دولتی برطرف شود و نمی‌توان کم‌کاری خود را به گردن بهره‌برداری مخالفان از خلأ اطلاعاتی جامعه انداخت.
* تحلیلگر اقتصادی
اما درمورد موضوع اخیر و توافقات اقتصادی، این وحدت فکر و نظر را کمتر می‌توان مشاهده کرد. درواقع در این موضوع به‌نظر لایه خاکستری ضخیم‌تر و درجه ابهام در افکار عمومی در موافقت به این قراردادها بیشتر است. این البته به‌معنای همراهی با مخالفان این توافقات نیست که اصولا نگاه‌شان یکسره در نفی ارتباط و تعامل با جهان و بستن درهای اقتصادی و... آن هم درمورد دولت فعلی است چراکه همین مخالفان توافقات اقتصادی با فرانسه و ایتالیا، به‌راحتی چشم بر واردات نجومی تا 500میلیارد دلاری واردات 8ساله دولت قبل بسته بودند.
چنانکه فقط در یک قلم از این ویرانی اقتصادی، گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در سال92 از «وابستگی کشور به کالاهای اساسی وارداتی طی سال‌های92-89 از 35درصد به 75درصد» خبر می‌دهد، لذا اگر ابهامی در افکار عمومی درمورد این قراردادها وجود دارد ناشی از یک خلأ مهم در دستگاه اطلاع‌رسانی دولت و عدم ارائه اطلاعات صحیح و به‌موقع و تبیین موضوع و اقناع افکار عمومی است. موضوع آن است که طی بیش از یک سال منتهی به توافقنامه هسته‌یی (برجام) ده‌ها جلسه، کنفرانس، میزگرد و سخنرانی و درمورد ویژگی‌های اقتصادی کشور در پساتحریم برگزار و تحلیل‌ها و بررسی‌های بس ارزشمندی نیز منتشر شد، اما متاسفانه این بررسی و تحلیل‌ها در روزهایی که باید به کار آید به کار نیامده و دستگاه‌های اجرایی نتوانستند در قالب بسته‌های سیاستی و کاربردی آنها را پشتوانه اقدامات امروز دولت در تعامل با اقتصاد جهانی کنند. یک نمونه از این تحلیل‌ها، تحلیل یکی، دو ماه قبل دکتر نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور بود که طی آن ضمن اشاره به 11مشکل اساسی کشور در مسیر بهبود رشد اقتصادی، هشت امکان «بالقوه» را برای اقتصاد ایران ترسیم کرد که دو امکان آن «برقراری ارتباط تکنولوژیک» و «تامین مالی خارجی» بود که به نظر در قراردادهای منعقده با طرف‌های فرانسوی و ایتالیایی از این دو امکان بهره‌برداری شده است. این کارشناس برجسته اقتصادی همچنین از 6خط قرمز در اقتصاد پساتحریم یاد کرد که نخستین آنها «اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی با اتکا به درآمدهای نفتی و تکرار اشتباهات گذشته» بوده است. نقطه‌یی که مخالفان دولت اکنون بر آن دست نهاده و باتوجه به سوابق گذشته اقتصادی کشور این بیم و هراس را در ذهنیت جامعه ایجاد می‌کنند که قرار است به قیمت رفاه گروهی خاص از هموطنان، منابع مالی بس ارزشمند آزاد شده خارجی کشور در پساتحریم، صرف واردات (هواپیما، خودرو و...) شود و اشتغال برای جوانان کشورهای اروپایی ایجاد کند. در اینجا این وظیفه دستگاه اطلاع‌رسانی دولت به‌خصوص وزارتخانه‌های متولی حوزه‌های موردتوافق بوده و هست که جایگاه این قراردادها را در روند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور و ارتقای بخش‌های حمل‌ونقل هوایی، حمل‌ونقل شهری، رکودزدایی از صنعت داخلی و... روشن کنند. خلأیی که متاسفانه وجود دارد و باید هرچه سریع‌تر در قالب یک اطلاع‌رسانی منسجم ازسوی دولت و دستگاه‌های دولتی برطرف شود و نمی‌توان کم‌کاری خود را به گردن بهره‌برداری مخالفان از خلأ اطلاعاتی جامعه انداخت.
* تحلیلگر اقتصادی