مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری از صدور رأی قطعی به نفع بیت المال در مهمترین پرونده زمین خواری پس از 20 سال رسیدگی خبرداد.

علی محمدی مقدم اظهار کرد: زمین خواری و دست اندازی به اراضی دولتی و منابع ملی در سنوات اخیر در کشور واقعیت تلخی است که رنجش آحاد جامعه و بویژه مقام معظم رهبری را به همراه داشته و ایشان در هشدار و تذکر صریح خود در اسفندماه 1393 خواستار رسیدگی دقیق و قانونی به این امر شدند.

محمدی مقدم ارزش اقتصادی پرونده 3200 هکتاری اراضی دولتی را با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی بویژه کاربری های اخیر اراضی مذکور (گردشگری و توسعه باغات) رقمی بالغ بر 1600 میلیارد تومان اعلام کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری این پرونده را از حساس ترین پرونده های اختلافی منابع طبیعی در دو دهه اخیر در استان ذکر کرد و افزود: این پرونده که از سال 1373 تا 1394 درمحاکم قضایی در حال رسیدگی بود دو بار توسط دیوان عالی کشور، ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعمال گردید و سرانجام با پشتیبانی های حقوقی سازمان جنگل ها، تلاش دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال و قضات شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان پس از 21 سال به بیت المال بازگشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طبق اعلام سازمان جنگل‌ها، از نظر موقعیت خاص جغرافیایی، این اراضی در مجاورت رودخانه زاینده رود و در حوزه دهستان یانچشمه از شهرستان بن واقع شده است.