اصرار بر کاهش نرخ تورم آنقدر ادامه یافت تا تورم در شکلی کم‌سابقه در بخش‌هایی از حوزه تولید و بخش صادرات نرخ منفی را به ثبت رساند

به گزارش صدای اقتصاد دولت یازدهم غول تورم 45 درصدی را شکست داد. شکستی که حتی منجر به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه تا 9.8 درصد شد و بلاخره علی طی نیا، وزیر اقتصاد وعده خود را محقق کرد. اما اصرار بر کاهش نرخ تورم آنقدر ادامه یافت تا تورم در شکلی کم‌سابقه در بخش‌هایی از حوزه تولید و بخش صادرات نرخ منفی را به ثبت رساند. در ماه آذر اگرچه شاخص بهای تولیدکننده عدد 4.3 درصد را نشان می‌دهد ولی تورم در بخش صنعت و ساخت محصولات صنعتی به منفی 9.2 درصد رسیده است. روند نزولی در بخش صادرات نیز به چشم می‌خورد با این تفاوت که افت نرخ‌ها در این بخش بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده است. در واقع شاخص بهای کالاهای صادراتی با رسیدن به 7.18- درصد حکایت از حدود 19 درصد افت قیمت در این بخش دارد.

براساس گزارش بانک مرکزی، کاهش نرخ تورم صادراتی بیش از همه در بخش محصولات معدنی با 2.41 درصد افت به چشم می‌خورد. افت تورم این بخش از یک سال پیش با افت قیمت‌های جهانی محصولات معدنی به ویژه سنگ آهن آغاز شد و این روند تا آذر ماه، 41 درصد افت ارزش را در کارنامه خود تثبیت کرد. محصولات شیمیایی، پلاستیک، پوست و چرم، محصولات فلزی، ماشین‌آلات مکانیکی و ادوات، انواع سنگ و وسایل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری نیز از دیگر کالاهای صادراتی بودند که افت نرخ تورم را در آذر ماه 94 نسبت به آذر سال گذشته تجربه کردند.

در بخش تولیدکننده هم افت نرخ‌ها مشهود است با این تفاوت که تنها در بخش صنعت نرخ تورم منفی شده و در گروه‌های دیگر این نرخ اگرچه با کاهش روبه‌رو بوده اما همچنان نرخی مثبت دارد. در زیرمجموعه‌های بخش تولید نیز آموزش، بهداشت و درمان و هتل و رستوران با نرخ‌های بالایی افزایش تورم را هنوز به ثبت می‌رسانند. با وجود آنکه کاهش نرخ‌ها تا زیر صفر ادامه یافته است اما این اتفاق نمی‌تواند به مفهوم ارزان‌تر شدن کالاهای تولیدی یا به عبارتی کاهش قیمت تمام شده تولید باشد.

ارزان شدن تولید مستلزم کاهش هزینه‌های تولید است. به مفهوم ساده‌تر در صورتی که نرخ دستمزد، هزینه انرژی مصرفی و قیمت مواد اولیه کاهش یابد می‌توان انتظار کاهش قیمت نهایی محصولات را داشت ولی وقتی این هزینه‌ها در جامعه همواره صعودی بوده، منفی شدن شاخص بهای تولیدکننده نمی‌تواند مفهوم ارزانی داشته باشد. بنابراین کارشناسان معتقدند از آنجا که بخش زیادی از واحدهای صنعتی تعطیل شده یا کاهش ظرفیت داده‌اند این افت هزینه‌ها از محل تعدیل نیروها و کاهش میزان تولید حاصل شده است.