جریمه و مجازات کیفری در انتظار متخلفین مالیات

جریمه و مجازات کیفری در انتظار متخلفین مالیات

اصلاح قانون مالیات های مستقیم " مشتمل بر ماده واحده شامل 60 بند در تیرماه امسال در مجلس تصویب و در تاریخ 7 / 5 / 1394 به تائید شورای نگهبان رسیده و سپس از طرف ریاست جمهوربه موجب نامه شماره 63272مورخ 27 / 5 / 1394 به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ شده است.

ازآن جایی که اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم جدید با تاخیربه سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد وسازوکارهای اجرایی آن اعم از تنظیم و تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل ها نیاز به زمان داشته است تاریخ اجرای این قانون بادرنظرگرفتن ماده 281 و به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است ازابتدای سال 95 خواهد بود.
بر این اساس در خصوص مقایسه ی "قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 واصلاحیه های بعدی آن" با "قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 / 4 / 94 گفت و گویی را با فریدون صفرخانلو ازمدیران ارشد بیمه ای کشور داشتیم که در ادامه خواهید خواند.

 آقای صفرخانلو در خصوص اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم جدید توضیحاتی ارائه بفرمائید.
یکی از مواد مهم این قانون، ماده 169 مکررو تبصره های آن است که در اصلاح موادی از ق. م.م مصوب 31/4/1394 جدید متن وتبصره های آن تغییر و جایگزین ماده 169 مکرر قانون وتبصره های قبلی آن شده است که بر اساس این ماده قانونی مقررشده است :
به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجادشود .
وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته هایی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند .

 امکان دارد در خصوص بسته های اطلاعاتی بیشتر توضیح دهید؟

بله در بند (الف) این بسته مقرر شده است که اطلاعات هویتی مانند اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی و مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرارگیرد.
در بند (ب )اطلاعات معاملاتی اشخاص مانند معاملات ( خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی(واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری ، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی ، بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر در این گروه جای می گیرد.
همچنین در بند (پ) اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص شامل جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار ، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی ، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها ، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار ،اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن از دیگر اطلاعات در این بسته است.
در بندهای (ت) و(ث) نیز اطلاعلات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها و سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد، از دیگر مواردی است که در قانون جدیددیده شده است .

 آقای صفرخانلو بیمه ها در کدام بخش این قانون قرار می گیرند ؟

به موجب تبصره 1 این ماده قانونی کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت ، نگهداری ، انتقالات ، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند .
ومتخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود .

 نقش بیمه مرکزی در کدام بخش دیده شده است .

به موجب تبصره دو ماده 169 مکرر قانون جدید سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بورس اوراق بهادار ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی ، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند .
البته تبصره سوم اذعان دارد که اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون ، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود و در تبصره چهار آمده دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند ، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط ، ازاطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند .
 بنابراین شرکتهای بیمه ملزم به ارائه اطلاعات بیمه گذاران خود هستند ؟
بله - در صدر ماده 169 مکرر این اصلاحیه ،علاوه بر وزارت خانه ها و موسسات دولتی، شهرداری ها،نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، موسسات اعتباری ، سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله شرکت های بیمه دولتی وغیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند ویا به نحوی موجبات تحصیل درآمد ودارائی برای اشخاص را فراهم می آورند ،موظف به دادن اطلاعات به شرح بسته های فوق الذکر به سازمان امور مالیاتی شده اند و ضمانت اجرای عدم اقدام آن را مسولیت تضامنی متخلف با مودی مفروض و نیز جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده در نظر گرفته شده است.
لازم به توضیح است که به موجب تبصره 5 این ماده قانونی ترتیبات اجرای این احکام ونحوه دسترسی بر خط ، تعیین حد آستانه ( تعیین حداقل رقم اطلاعات) ، دریافت وارسال اطلاعات ومهلت آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی ومشارکت بانک مرکزی ج.ا.ا تهیه وبه تصویب وزیران امد اقتصادی ودارائی ودادگستری می رسد لذا بیمه مرکزی ج.ا.ا وکلیه شرکت های بیمه بایستی حداکثر تا پایان سال جاری بستر اطلاعاتی وآمادگی اجرای این آیین نامه را فراهم سازند.

 چه موادی از قانون مالیات های مستقیم شامل صنعت بیمه کشور نمی شود؟
در ماده 24 قانون وجوهی که توسط موسسات بیمه از قبیل انواع بیمه های عمر وزندگی ، خسارت فوت وهمچنین دیه ومانند آنها حسب مورد که یکجا ویا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میشود از شمول مالیات بر ارث خارج است که در قانون جدید عبارت" انواع بیمه های عمر و زندگی " جایگزین عبارت " بیمه عمر " شده است.

وضعیت مالیات در بیمه های زندگی چگونه است؟
در ماده 136اشاره شده که وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمروزندگی از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است و ماده 137تاکید دارد هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمرو زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسرمی گردد .
لذا در مواد 136 و 137 عبارت "انواع بیمه های عمر و زندگی" جایگزین "بیمه عمر" شده است.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی چگونه است ؟
در فصل پنجم ودر ماده 105 اذعان شده که جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد( 25 %)خواهند بود.

 در آمد مشمول مالیات موسسات بیمه ایرانی مندرج در قانون مالیات های مستقیم چگونه است؟
درآمدمشمول مالیات درمورد موسسات بیمه ایرانی طبق ماده 109قانون مالیات های مستقیم عبارت است از :ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل ، حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها ، حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها ، کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری ، بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده ، سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی و سایر درآمدها.
پس از کسر:
هزینه تمبر قراردادهای بیمه ، هزینه های پزشکی بیمه های زندگی ،3 کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه های اتکایی واگذاری ، سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی،در مقابل شخص ثالث، مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی، سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع، کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی، بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری ، ذخایر فنی در آخر سال مالی و سایر هزینه ها و استهلاک قابل قبول.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سایبان، که نیاز بود در این ماده عبارت کلیه عوارض پرداختی موسسات بیمه که به موجب قانون در نظر گرفته می شود درج وبه عنوان هزینه های قابل قبول درنظر گرفته می شد.

 بنابراین بابت ذخایر موسسات بیمه مبنای محاسباتی درقانون مالیاتهای مستقیم چگونه خواهد بود ؟
در تبصره یک ماده 109 قانون ، انواع ذخایر فنی موسسات بیمه ( اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری )برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
در تبصره 2 نیز آمده است انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد .
در تبصره 3 نیز به این نکته اشاره شده است که در معاملات بیمه مستقیم , حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوة احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود . کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

در تبصره 4 اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای موسسات بیمه ذیربط خواهد بود .
در تبصره 5 آمده است که موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند . در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند , موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد . موسسات بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره , دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند .
که در قانون جدید در تبصره 5 عبارت "تا پایان ماه بعد" جایگزین عبارت " ظزف سی روز" شده است

 به تغییرات قانون در خصوص مالیات حقوق و حق المشاوره و حق حضور وغیره اشاره بفرمایید .
در قانون جدید ودر مواد 84 و85 نیز اصلاحاتی در خصوص میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع که هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود شده است ویکسان سازی نرخ مالیات بر درآمدحقوق کارکنان دولتی وغیر دولتی پس از کسر معافیت مالیاتی از ده درصد تا حداکثر 20 درصد خواهد بود.
همچنین در تبصره ماده 86 کلیه پرداخت هایی که کارفرمایان ازجمله شرکت های بیمه به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند به عنوان حق المشاوره ،حق حضور در جلسات ، حق التدریس .... ازسال آینده خواهند پرداخت بدون رعایت معافیت مالیاتی ماده 84 مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد خواهد بود.

 آیا نکات و بخش های دیگری تغییر کرده است .
بله از دیگر تغییرات مهم اصلاحیه این قانون حذف ماده 104 قانون قبلی وتبصره های آن است.
قبلا به موجب این ماده کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی‌، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها وکلیه اشخاص حقوقی ‌اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی (از جمله شرکت های بیمه) و اشخاص موضوع بند (الف‌) مادة ‌(95) این قانون مکلف بودند در هر مورد که بابت حق‌الزحمةپزشکی‌، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی ‌، داوری‌، مشاوره‌، کارشناسی‌، حسابرسی‌، خدمات مالی و اداری‌، نویسندگی‌، تألیف دلالی و حق‌العمل‌کاری ‌و هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائة خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن و ابنیه‌، اجارة ماشین ‌آلات اداری و محاسباتی‌، کلیة خدمات و ارتباطات رایانه‌ای‌، اجارة هر نوع وسایل نقلیة موتوری زمینی‌، هوایی و دریایی‌، ماشین‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری‌، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویة مطبوع‌، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی‌، تهیة طرح ساختمانها و تأسیسات‌، نقشه‌کشی‌، نقشه ‌برداری‌، نظارت و محاسبات فنی‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق‌نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کردند سه درصد آن را به عنوان ‌علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم میکردند که این ماده وتبصره های آن درقانون جدید حذف شده است.

باید اضافه کنم در تبصره 3 ماده 147 پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود در غیر این صورت جزءهرینه های غیر قابل قبول مالیاتی است .

به موجب تبصره یک ماده 149 افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول مالیات بر در آمد نیست وهزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شودودر زمان فروش یا معاوضه دارائی های تجدید ارزیابی شده ، مابه التفاوت قیمت فروش وارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.
توجه شما را به این نکته جلب می کنم که ماده 169 به شکل ذیل تغییر کرده است .
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام درنظام مالیاتی می شوند ، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها ، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند .

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده ازشماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دودرصد( 2% ) مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد( 1% )معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است ، می باشد .

در ماده 181 واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی در نظرگرفته شده است که مودیان مالیاتی بایستی با این واحد همکاری لازم را داشته باشند وسایر مواردی که به نظر میرسد که آگاهی از این قانون امکان برخورداری از مزایای قانونی وسایر تسهیلات قانونی را فراهم خواهد ساخت واز طرف دیگر باعث کاهش هزینه ها از قبیل جرائم مالیاتی ومالی ومجارات های کیفری خواهد بود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا