اقتصاد > اقتصاد کلان - یک کارشناس اقتصادی درباره قیمت‌گذاری دستوری و مشکلاتی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اقتصاد کشور ایجاد کرده است، توضیح داد.

موسی غنی‌نژاد در نشست پساتحریم، فرصت‌های فراروی بخش خصوصی اظهار داشت: در حال حاضر دست دولت بسته است و از لحاظ مالی کار زیادی نمی‌تواند کند؛ در این شرایط این سوال مطرح است که دولت چه می تواند کند.

وی افزود: به نظر من بعضی کارها هست که بدون هزینه مالی است، اما خیلی می‌تواند به بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، ولی متاسفانه دولت به این‌ها فکر نمی‌کند یا نکرده است.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: بهبود فضای کسب‌وکار را به طور معمول در دو بخش بحث می‌کنیم؛ یکی مقررات‌زدایی و دیگری، خصوصی‌سازی است.

غنی‌نژاد با اشاره به مقررات‌زدایی تصریح کرد: مقررات‌زدایی دو جنبه دارد؛ یکی اصلاح قوانین و مقرراتی که مزاحم کسب‌وکار است و دیگری، امتناع از قیمت‌گذاری و قیمت‌گذاری دستوری است. این دخالت‌ها حتی از نظر فقه اسلامی اشکال دارد.

وی عنوان کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 کار فوق‌العاده خوبی بود که سال 84 بود. این سند باعث خوشخالی همه شد؛ از جمله تشکل‌ها و اقتصاددانان. اما دقت نشد که در این سند مشکل بزرگی وجود دارد و این‌که یک بخشی را که هیچ جایگاهی در سندهای ملی ندارد و در قانون اساسی ذکر نشده، به عنوان یک بخش در کنارهای بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی وارد شد. این بخش، بخش عمومی غیردولتی نام گرفت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حالا این بخش غیردولتی تبعاتی داشت و تبعات آن هم این بود که وقتی خصوصی‌سازی در سطح گسترده انجام شد، عمدتا واگذاری‌ها به این بخش بود. این گرفتاری بزرگی برای کشور ایجاد کرد.

غنی‌نژاد اظهار داشت: موضوع بعدی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بود که سال 1390 به تصویب رسید که دولت وقت به دلیل این‌که موافق آن نبود، این قانون را ابلاغ نمی‌کند و رییس مجلس قانون را ابلاغ می‌کند.

وی گفت: این‌جا به تشکل‌ها و اتاق‌ها اختیارات و امتیازات زیادی خوشبختانه داده شد، اما تشکل‌ها از این موقعیت‌ها استفاده نمی‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر من، این خواسته‌ها باید پیگیری شود؛ وگرنه معلوم است که دولت کاری نمی‌کند.

غنی‌نژاد تصریح کرد: من دو درخواست دارم؛ یکی این‌که تشکل‌ها می‌توانند مطالبات خود را پیگیری کنند و در افکارعمومی مطالبات خود را منعکس کنند. این‌ها باید در افکارعمومی منعکس شود تا فشاری بر دولت وارد شود تا کارها به نحو احسن پیش برود.

وی عنوان کرد: موضوع دیگری که باید تشکل‌ها برای پیشرفت کار و رشد اقتصادی به آن توجه کنند، این است که وقتی دولتی‌ها حرف خوبی می‌زنند، بخش خصوصی و تشکل‌ها آن را پیگیری نمی‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با ذکر مثالی متذکر شد: یک مورد این بود که وقتی وزیر راه و شهرسازی درباره انحلال سازمان حمایت صحبت کردند، هیچ‌کس از او حمایت نکردند. چند نفر از وزیر حمایت کردند؟

غنی‌نژاد توضیح داد: من اگر بخواهم بگویم سازمان حمایت چه فاجعه‌ای در مملکت ما ایجاد کرده، خیلی طولانی می‌شود، اما ما بی‌تفاوت از کنار این موضوع گذشتیم.

22539