مواردی همچون افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، ارتقای شاخص عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و... .

گزارش اخیر دیوان محاسبات اما نشان می‌دهد که طی پنج سال از اجرای این قانون(اواخر آذر ماه 89 تا انتهای شهریور 94) در مجموع 219هزار میلیارد تومان منابع مالی حاصل شده (148هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌ها و 72هزار میلیارد تومان از ردیف یارانه‌یی بودجه) که 197هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی و نظام تامین اجتماعی، 1100میلیارد تومان به حمایت از تولید، 6300میلیارد تومان به بخش سلامت، 1100میلیارد تومان به حمایت قضایی و 14هزار میلیارد تومان به اشتغال جوانان اختصاص یافته است.

در نتیجه آنچه مشخص است، بخش عمده و 90درصدی این منابع در قالب یارانه‌های نقدی توزیع شده و تولید و اشتغال و... کمترین بهره‌ها را در این میان برده‌اند. از سوی دیگر گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد طی سال‌های 83 تا 92 خط فقر در کشورمان 5/6 برابر شده است. یعنی با وجود توزیع چنان حجم عظیمی از منابع به قصد کاهش فقر و بهبود رفاه جامعه و … عملا وضعیت از گذشته نیز بدتر شده است. واقعیت آن است متاسفانه همانطوری که در حوزه صنعت فاقد راهبرد و استراتژی مشخص است- که آسیب‌های جدی به نظام تولیدی کشور وارد کرده است - در حوزه اجتماعی نیز «سیاست اجتماعی» مشخصی را دنبال نمی‌کنیم و بدون آنکه حتی حداقل پژوهش و تحقیق کارشناسی را راجع به تاثیرات این نحوه هزینه‌کرد منابع عظیم مالی از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی انجام داده باشیم بر مبنای حس و احتمال یا معذوریت تیرهایی را به سوی هدف بهبود رفاه اجتماعی و... پرتاب می‌کنیم. چنانکه متاسفانه تنها دلیل تداوم این سیاست‌های ناموفق یارانه‌یی همان است که اخیرا از سوی معاون اول رییس‌جمهور به صراحت عنوان شد: «از آنجا که مردم روی پول یارانه حساب باز کرده‌اند و ما نسبت به مردم متعهد هستیم و نتوانستیم تصمیم بگیریم که یارانه نقدی را پرداخت نکنیم.

به هر ترتیب مردم زندگی‌شان را براساس این مساله تنظیم کرده‌اند.» (دکتر جهانگیری- رسانه‌ها 13/10/94) درحالی که لازم بوده و با تاکید بیشتری – به واسطه ضرورت تحول ساختاری اقتصاد کشور در پساتحریم – نیاز است که سیاست اجتماعی مدون و مشخصی در حوزه رفاه، بهزیستی جامعه و افراد تحت پوشش این برنامه وجود داشته باشد تا این منابع عظیم و دشواریاب اقتصادی به مقصود خود برسد که رونق تولید و بهبود رفاه اجتماعی است و در ماده چهار اقتصاد مقاومتی نیز به صراحت بر آن تاکید شده است. چراکه بدون سیاست اجتماعی مشخص که منجر به کاهش تضادهای اجتماعی و اقتصادی و ایجاد هماهنگی منافع گروه‌های مختلف شود، امکان توسعه پایدار میسر نیست. این سیاست اجتماعی همچنان که در اقتصاد بر آن تاکید شده است، امری دولتی و دولتمدارانه نیست بلکه امری اجتماعی است و از طریق مشارکت جامعه در قالب پروژه‌های مشخص و فکر شده و سپردن«سیاست ضد فقر به فقرا»(اقتصاد فقیر– 1394) امکان‌پذیر است. رویکردی که فقدان آن را نمی‌توان با حجم عظیم‌تری از منابع مالی حتی چندین برابر اتلاف منابع این پنج سال پر کرد.
 
*تحلیلگر اقتصادی