در ظاهر دولت با درآمدها و هزینه‌های برآورد شده ٤٨ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد. این کسری در شرایطی اتفاق می‌افتد که تمام درآمدها اعم از فروش نفت و وصول مالیات و واگذاری‌ها به‌طور کامل محقق شود. ولی با توجه به شرایط موجود همه به خوبی می‌دانند که این کسری به مراتب بیشتر از عددی خواهد بود که امروز محاسبه می‌شود.

بر این اساس تحلیلگران معتقدند دولت در لایحه بودجه ٩٥ از هفت ابزار نمایشی استفاده کرده تا کسری‌ها را در پایین‌ترین سطح ممکن نشان دهد. به گزارش اقتصاذ آنلاین به نقل از اعتماد ، بیش‌برآورد فروش نفت، بیش‌برآورد درآمد مالیات، بیش‌برآورد افراطی مربوط به بودجه عمرانی کشور، پیش‌بینی رشد دوبرابری تعهدات خارجی، سهم بالغ بر ٤٤درصدی ردیف‌های متفرقه از کل ردیف‌های بودجه عمرانی و بیش‌برآورد انتشار اوراق مشارکت و واگذاری شرکت‌ها ابزارهایی است که دولت با تعیین اعداد غیرواقعی برای آن کسری بودجه را در آن مخفی کرده است.

بیش‌برآوردها در درآمدهای نفتی
یکی از این ابزار بیش‌برآورد درآمدهای نفتی است. دولت درآمدهای نفتی سال آینده را ٦٨ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که ٢١ درصد بیشتر از درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال ٩٤ است. با وجود آنکه قیمت نفت نسبت به سال گذشته کاهش بیشتری یافته و قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه ٩٥ نسبت به قانون بودجه ٩٤ کاهش دست کم ١٣ دلاری داشته است؛ درآمدها ٢١ درصد افزایش نشان می‌دهد که این رشد تنها از محل افزایش میزان صادرات نفت ایران قابل تحقق خواهد بود. اما در صورتی که صادرات نفت طبق پیش‌بینی‌ها یک میلیون بشکه نفت در روز اضافه شود قیمت‌ها طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ١٣درصد از قیمت‌های کنونی خواهد کاست. به این ترتیب با افزایش فروش نفت از یک سو ذخایر نفتی بیشتری را از دست خواهیم داد و از سوی دیگر با دریافت ارز کمتر به ازای هر بشکه درآمدهای مورد انتظارمان نیز محقق نخواهد شد. به این ترتیب از هر دو سو زیان خواهیم کرد. نفت به عنوان یک دارایی در بازارهای مالی با سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی همراه است. از منظر اقتصادی هر شوکی که به قیمت نفت وارد شود، ممکن است آن را در هر جهتی مانند وضعیت کنونی قیمت به سمت پایین سوق دهد. پیش‌بینی‌های متعدد بازار آتی نفت نشان می‌دهد که قیمت‌های کنونی بازار در صورت برطرف‌نشدن عوامل برهم‌زننده تعادل عرضه و تقاضا همچنان روند کاهشی خواهد داشت.

احتمال اندک تحقق درآمد مالیاتی
درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی بالغ بر ١٠١ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ٩٥ گنجانده شده است. به این ترتیب مالیات‌های سال آینده ١٥ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده برای امسال بیشتر شده است. این رشد درآمد مالیاتی درحالی دیده شده که امسال ٢٥ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده برای شش ماهه محقق‌نشده است. دلیل این عدم تحقق هم کاهش واردات و رکودی است که بخش تولید را به حداقل ظرفیت خود رسانده است. با وجود آنکه دولت بارها اعلام کرده که رشد درآمدهای مالیاتی از محل گسترش پایه مالیاتی اتفاق می‌افتد و نه افزایش نرخ مالیاتی اما با وجود این تاکید دولت، عملکرد مالیاتی امسال نشان می‌دهد برعکس تاکید دولت رشد درآمدها دقیقا در بخش مزدبگیران و کارکنان دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش یافته و مالیات شرکت‌های حقوقی دولتی و نهادهای انقلاب نه‌تنها سهم کمی در مالیات‌ها دارد بلکه نسبت به پرداختی‌های سال قبل کاهش نیز داشته است.
به جز رکود قابل برداشتی که از مالیات‌های غیرمستقیم وصول شده می‌توان داشت؛ عملکرد مالیاتی نیمه نخست امسال در بخش مالیات‌های مستقیم نشان‌دهنده فشار بیشتر بر بخش خصوصی برای تحقق درآمدهای مالیاتی سال جاری است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد از مجموع ٣٣ هزار و ٤١٠ میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده در نیم سال اول ٩٤، اشخاص حقوقی غیردولتی ٩ هزار و ٤٦٠ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند و در مقابل اشخاص حقوقی دولتی سه هزار و ٤١٨ میلیارد تومان مالیات داده‌اند.
بررسی جزییات مالیات محقق شده در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد از مجموع درآمدهای محقق شده مالیاتی 28/3درصد را اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخت کرده‌اند و 10/8درصد از این درآمدها از محل مالیات بر درآمد کارمندان بخش دولتی و کارکنان بخش خصوصی تامین شده است. همچنین 5/1درصد از درآمدهای مالیاتی را مشاغل پرداخت کرده‌اند. که این اعداد با لحاظ سهم مالیات بر ارزش افزوده که از سوی مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود؛ 71/2درصد از کل مالیات محقق شده در سال جاری را شامل شده است. سهم ٧١ درصدی بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان از پرداخت مالیات و سهم 9/4درصد دولت از درآمدهای مالیاتی محقق شده در حالی است که سهم دولت از اقتصاد کشور ٨٤ درصد عنوان می‌شود.

رشد ١٦٠درصدی بودجه عمرانی
 رقمی که برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده نسبت به بهترین عملکرد سال ٩٤ حدود ١٦٠ درصد رشد نشان می‌دهد. تعیین چنین هدفی در شرایطی که تجربه سال‌های قبل نشان از عدم تحقق بالای این بودجه حکایت دارد؛ می‌تواند ابزاری برای تامین کسری منابع دولت در دیگر بخش‌ها باشد. نکته مهم در بخش اعتبارات عمرانی آن است که ٤٤ درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به ردیف‌های متفرقه‌ای است که دست دولت برای عدم تخصیص آن باز خواهد بود. بررسی عملکرد بودجه عمرانی در ١٣سال گذشته نشان می‌دهد در هیچ یک از سال‌ها اعتبارات این بخش حتی در سال‌هایی که قیمت نفت به بالای ١١٠ دلار رسید ١٠٠درصد پرداخت نشده است. عملکرد تاریخی دولت‌ها نشان می‌دهد هر زمان دولت با کسری درآمد مواجه شده نخستین بخش محروم شده از منابع، بخش عمرانی بوده است. به همین دلیل در ١٣ سال گذشته یعنی از سال ١٣٨١ تا ١٣٩٣ تنها ٦٧درصد از اعتبارات محقق شده است و از آنجا که همواره در این سال‌ها اعتبارات پیش‌بینی شده نسبت به اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها نیز عقب‌تر بوده از این رو از مجموع ٥٢٦ طرحی که در هر سال باید به اتمام می‌رسید تنها ١٢٦ طرح خاتمه یافته که به مفهوم نیمه تمام ماندن ٧٤ درصد از پروژه‌های کلنگ‌زنی شده است.

انتشار ٢٧ هزار میلی ارد تومان اوراق بهادار دور از واقعیت
دولت پیش‌بینی کرده است ٢٧ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را با انتشار اوراق مشارکت، اسناد خزانه، صکوک و اجاره پرداخت کند. این عدد نسبت به عملکرد سال ٩٤ با انتشار چهار هزار میلیارد تومان اوراق ٥٧٥ درصد رشد نشان می‌دهد. با توجه به اینکه در گزارش تفریغ بودجه سال ٩٣ بر عملکرد ضعیف دولت در بخش انتشار اوراق تاکید شده بود یعنی با تکیه بر تجربه سال‌های قبل، عدد پیش‌بینی شده در بودجه ٩٥ به نظر دور از واقعیت بوده و انتشار این اوراق به‌طور کامل محقق نمی‌شود. ضمن آنکه در سال جاری نیز موانعی برای انتشار اوراق مشارکت وجود داشته که هنوز این موانع مرتفع نشده است.