سند بودجه یکی از مهمترین اسناد بالادستی محسوب میشود که بررسی جزئیات ارقام آن میتواند چشماندازی از وضعیت مالی دولت را در سال مذکور نشان دهد.
دولت در چند روز گذشته با تأخیری ٤٢روزه لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که در این نوشتار به بررسی کلیات آن پرداخته شده است. تلاش میشود در سلسلهگزارشهای تحلیلی، به جزئیات دقیقتر این لایحه و مقایسه آن با ارقام بودجه سال جاری پرداخته شود.
درآمدها
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، به طور کلی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران به سه بخش درآمد نفتی، درآمد مالیاتی و سایر درآمدها تقسیم میشود که در چند دهه گذشته، بخش عمده این رقم مربوط به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بوده است.
تداوم نگاه خوشبینانه دولت
درآمد نفتی در سرفصلهای جدید بودجهنویسی به «واگذاری داراییهای سرمایهای» تبدیل شده زیرا فروش منابع نفت و گاز، درواقع فروش و واگذاری ثروت و سرمایه ملی است. بر این اساس، واگذاری داراییهای سرمایهای در لایحه بودجه سال آینده معادل ٧٣٠ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که اگرچه نسبت به رقم لایحه سال ١٣٩٤ حدود یک درصد کاهش نشان میدهد اما نسبت به قانون بودجه سال گذشته ٢٩ درصد رشد یافته است. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در یک سال اخیر - که در ١٢ سال گذشته بیسابقه است- و احتمال ادامهداربودن آن، به نظر میرسد عدم کاهش رقم برآوردشده برای درآمد نفتی در سال آینده، چندان واقعبینانه نباشد.
تمایل دولت به دریافت مالیات بیشتر
درآمد مالیاتی در لایحه ارائهشده توسط دولت، معادل ١٠١١ هزار میلیارد ریال است که این رقم بیش از ٨٤ درصد کل درآمدهای غیرنفتی دولت در لایحه را شامل میشود. رقم پیشنهادی درآمد مالیاتی نسبت به لایحه سال گذشته ١٧,٤ درصد و نسبت به قانون بودجه سال قبل ١٤.٧ افزایش نشان میدهد. به نظر میرسد با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت به سمت افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی گرایش پیدا کرده است.
سایر درآمدها
سرفصل «سایر درآمدها» در لایحه بودجه سال آینده شامل درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی (صفر)، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (٢٢٠ هزار میلیارد ریال)، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات (٧٢,٨ هزار میلیارد ریال)، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات (٦٤.٦ هزار میلیارد ریال) و درآمدهای متفرقه با ١٢١.٤ هزار میلیارد ریال است. در مجموع این بخش حدود ١٦ درصد از کل درآمد غیرنفتی دولت را به خود اختصاص داده است.
هزینه دولت ١٩٧ هزار میلیارد تومان
هزینههای دولت شامل دو سرفصل کلی هزینههای جاری و عمرانی هستند که در سرفصلهای جدید بودجهنویسی به جای هزینه عمرانی، «تملک داراییهای سرمایهای» جایگزین شده است. هزینههای دولت در لایحه بودجه سال آینده معادل ١٩٧١ هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به رقم لایحه بودجه سال گذشته حدود ١٩ درصد و نسبت به قانون بودجه سال ١٣٩٤، حدود ١٣ درصد نشان میدهد.
هزینه جاری
«هزینه جاری» ارقامی مانند جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، کمکهای بلاعوض و هزینههایی از این دست را شامل میشود. بر اساس ارقام لایحه بودجه سال آینده، هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده حدود ٧٧٤ هزار میلیارد ریال است که نسبت به لایحه بودجه سال جاری ١٩,٨ درصد و نسبت به رقم مصوب بودجه ١٣٩٤ حدود ١٢ درصد رشد دارد. رقم «سایر هزینهها» در لایحه بودجه شامل استفاده از کالاها و خدمات (٢٥٦ هزار میلیارد ریال)، هزینههای اموال و دارایی (هفت هزار میلیارد ریال)، یارانه (١٦٢ هزار میلیارد ریال)، کمکهای بلاعوض (٥٠ هزار میلیارد ریال)، رفاه اجتماعی (٦٥٤ هزار میلیارد ریال) و سایر هزینهها با ٦٦ هزار میلیارد ریال است.
افزایش بودجه عمرانی
هزینه عمرانی شامل هزینههای اجرای پروژههای اقتصادی، زیرساختی و توسعهای در سطح کشور است و ماهیتی توسعهای دارد. بر اساس ارقام لایحه بودجه، ٥٩٦ هزار میلیارد ریال به این سرفصل اختصاص داده شده که نسبت به لایحه بودجه سال قبل ٢٥ درصد و ١٧ درصد نسبت به رقم مصوب سال گذشته افزایش نشان میدهد. ساختمان و سایر مستحدثات با ٤٠٩ هزار میلیارد ریال، ماشینآلات و تجهیزات با ١٥١ هزار میلیارد ریال از عمده اقلام جزئیات هزینه عمرانی هستند. استفاده از موجودی انبار، اقلام گرانبها، زمین، سایر داراییهای ثابت و سایر داراییهای تولیدنشده از دیگر اقلام این سرفصل هستند که بخش کوچکی از کل هزینه عمرانی را به خود اختصاص دادهاند. نکته قابلتوجه درباره هزینه عمرانی این است که در یک دهه گذشته بخشی از هزینه عمرانی محقق نشده و به سرفصل هزینه جاری منتقل شده است.
کسری بودجه
با تغییر ساختار بودجهنویسی به روش آمارهای مالی دولت از سال ١٣٨١ در اقتصاد ایران سه تراز عملیاتی، سرمایهای و دارایی مالی معرفی شدند. تراز عملیاتی از تفاضل درآمد جاری از هزینه جاری، تراز سرمایهای از تفاضل فروش داراییهای سرمایهای (درآمد نفتی) از تملک داراییهای سرمایهای (مخارج عمرانی) به دست میآید و تراز دارایی مالی نحوه کسری این دو تراز را از طریق استقراض داخلی و خارجی مشخص میکند. بر اساس ارقام لایحه بودجه سال ١٣٩٥، «تراز عملیاتی» با کسری ٤٨١ هزار میلیارد ریالی روبهروست؛ به این معنی که مجموع درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها به اندازه این رقم از هزینه جاری دولت کمتر است. «تراز سرمایهای» دولت با مازاد ١٣٣ هزار میلیارد ریالی مواجه است که نشانگر بالاتربودن درآمدهای نفتی برآوردی نسبت به هزینه عمرانی برآوردشده است. «خالص داراییهای مالی» نیز معادل ٣٤٨ هزار میلیارد است.
منابع تأمین کسری بودجه
سرفصل واگذاری داراییهای مالی به منابع تأمین کسری بودجه اشاره دارد. بر اساس ارقام لایحه بودجه سال آینده، ٤٥٣ هزار میلیارد ریال در این سرفصل دیده شده که نسبت به ١١٠ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال قبل، رشد قابلتوجهی دارد که بخش عمده این رقم مربوط به منابع حاصل از فروش اسناد خزانه (٢٧٥ هزار میلیارد ریال) و واگذاری شرکتهای دولتی (١٦٠ هزار میلیارد ریال) است. باید توجه داشت با توجه به تجربیات سالهای قبل، تحقق این سرفصل به متغیرهای زیادی بستگی دارد و نمیتواند منبع قابلتوجهی برای جبران کسری بودجه باشد. خلاصه بودجه کل کشور در سالهای ١٣٩٥ و ١٣٩٤ (ارقام به هزار میلیارد ریال/ درصد)