روز گذشته گزارش تفریغ بودجه 93 در حالی منتشر شد که عملکرد تمام بخش‌ها به ویژه سه بخش واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی، اوراق مشارکت و صکوک و اسناد خزانه اسلامی هر یک نسبت به لایحه مصوب کمیسیون تلفیق 94 و لایحه بودجه سال آینده 95 با تغییرات عمده‌یی روبه‌رو شده‌اند.

  افزایش 66درصدی صدور اسناد خزانه اسلامی
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، ضمن اینکه در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به دولت اجازه داده شده تا سقف 3هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید برای تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی صادر کند که در آن سال مجوز یک هزار میلیارد تومان صادر شده و مبلغ 964 میلیارد تومان آن منتشر و تحویل بانک عامل شده است. بر همین اساس دولت در سال 94 تعیین کرده بود اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام یا بانام صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور به قیمت اسمی تا سقف 5هزار میلیارد تومان به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.

در لایحه بودجه 95 که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ساله به صورت بی‌نام یا با نام صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور به قیمت اسمی تا سقف 7.5 هزار میلیارد تومان به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. بر همین اساس دولت در مجموع قرار است از منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی، 75هزار میلیارد ریال به دست آورد. با توجه به این موضوع که اسناد خزانه اسلامی از قابلیت دادوستد در بازار ثانویه برخوردار هستند و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند، افزایش صدور اسناد خزانه اسلامی به دلیل ورود نقدینگی به بازار، برای بورس نیز باعث تحرک بیشتری خواهد بود.

  تاثیر افزایش انتشار اوراق مشارکت بر بورس
در شرایط فعلی که یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های فعالان اقتصادی کمبود سرمایه در گردش است، انتشار حجم بالای اوراق بهادار دولتی می‌تواند دامنه مشکلات بخش تولیدی را گسترش دهد. اوراق مشارکتی که دولت جهت اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی خود منتشر می‌کند عموما صرف پروژه‌های عمرانی غیرانتفاعی می‌شود که جهت بازپرداخت اصل و فرع آنها دولت باید در قوانین بودجه سنواتی ما به ازای آن را در نظر بگیرد که به نوعی فشار بر بودجه سال‌های آینده است. به‌طور حتم عدم تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و عدم امکان ایجاد ثبات در اقتصاد ملی در مغایرت با بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. عملکرد سال جاری و سال‌های گذشته در رابطه با فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی بیانگر عدم اقبال عموم با عرضه آنهاست. البته باید توجه داشت که اجازه و اقدام در جهت انتشار اوراق مشارکت به معنی استقراض از مردم بوده که به نوعی انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی محسوب می‌شود این امر موجب می‌شود تا قدرت رقابتی بخش دولتی در برابر بخش خصوصی افزایش یابد. مطابق تبصره 6 ماده واحده به دولت شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداری‌های کشور اجازه داده شده تا نسبت به چاپ معادل 26هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی با رعایت قانون مربوط اقدام کنند. از این محل صرفا مجوز انتشار 3هزار و 250میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی صادر شده که 226 میلیارد تومان آن به فروش رسیده و مبلغ 89میلیارد تومان از اوراق مشارکت فروش در هفته به پیمانکاران معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بابت مطالبات معوقه‌تر تحویل داده شده است.

پیش‌تر از این در لایحه بودجه 94 مصوب کمیسیون تلفیق، به دولت اجازه داده شده بود تا مبلغ 50هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره 310102 واریز کند. همچنین دولت در لایحه بودجه 95 نیز همانند بودجه 94 پیش‌بینی کرده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، 50هزار میلیارد ریال به دست خواهد آورد.  همان‌طور که از انتشار اوراق مشارکت نتیجه می‌شود، دو برابر شدن انتشار این اوراق در سال‌های 94 و 95 نسبت به سال 93 نمایانگر ورود نقدینگی به معاملات این حوزه است. این موضوع زمانی حایز اهمیت قرار می‌گیرد که بدانیم نتیجه این جابه‌جایی نقدینگی کم شدن معاملات در بخش سهام در بلندمدت است، زیرا رقم‌های معامله در بخش اوراق مشاکت سنگین بوده و حجم زیادی از نقدینگی بازار سرمایه را به خود اختصاص می‌دهد.

  کاهش واگذاری‌ها در سال 94
در گزارش تفریغ بودجه 93 آمده است که بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی در سال 1393 مطابق تصویب‌نامه‌های هیات وزیران و مصوبات هیات واگذاری صرفا مبلغ 4هزار میلیارد تومان سهام، اموال و دارایی شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده که سهم نقدی (حصه) ما به ازای آن در سال 1393 بالغ بر 617میلیارد تومان بوده که طبق تبصره 3 ماده واحده، به دولت اجازه داده شده در راستای اجرای تبصره یک بندهای الف و ب ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 11/12/89 به حساب خزانه واریز و از محل اعتبار ردیف مالی مربوط بابت برخی مصارف موضوع جدول شماره 18 قانون بودجه سال 1393 کل کشور پرداخت شده است. گزارش تفریغ بودجه 93 نشان می‌دهد که سازمان خصوصی‌سازی از مجموع کل واگذاری‌های سال گذشته توانسته اندکی بیش از 15 درصد از دارایی‌های واگذار شده خود را نقد کند. بر همین اساس در پی اعلام سازمان خصوصی‌سازی، در سال 94 رقم فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان از 4 هزار و 800میلیارد تومان به هزار و 300میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.