شهردار تهران روز گذشته لایحه بودجه سال 95 پایتخت را با رقم پیشنهادی 18 هزار و 763 میلیارد تومان به شورای شهر تقدیم کرد.

در لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران، 47درصد از کل منابع درآمدی شهر صرفا در دو پایه درآمدی تغییر کاربری و مازاد تراکم خلاصه می‌شود. در این لایحه سهم درآمدی از ردیف تغییر کاربری‌ها معادل 4 هزار و 800 میلیارد تومان و مازاد تراکم معادل 4 هزار میلیارد تومان (جمعا 8هزار و 800میلیارد تومان) پیش‌بینی شده است. این در حالی است که بودجه امسال شهرداری سهم این دو نوع درآمد کاملا ناپایدار و اتفاقی 43 درصد تعیین شده بود. در لایحه بودجه 95 شهرداری تهران درآمد تغییر کاربری معادل 50درصد نسبت به امسال افزایش پیدا کرده در حالی که درآمد حاصل از مازاد تراکم فقط 5/ 2 درصد رشد داشته است. به این معنا که درآمد حاصل از تغییر کاربری از 3 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 94 به 4هزار و 800میلیارد تومان و مازاد تراکم از 3 هزار و 900میلیارد تومان در سال جاری به 4 هزار میلیارد تومان برای سال آینده افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد علت تغییر درآمدی از مازاد تراکم به تغییر کاربری به این موضوع بازمی‌گردد که در حال حاضر امکان صدور مجوز تراکم اضافه تا حدودی در شهرداری‌های مناطق محدود شده است اما در تغییر کاربری با توجه به اینکه از حجم کم امکان کسب درآمد قابل توجهی وجود دارد سهم ردیف درآمد مازاد تراکم به تغییر کاربری منتقل شده است.

در عین حال آنچه دورنگ بودن بودجه را بیشتر نشان می‌دهد میزان رشد کل بودجه سال آینده نسبت به سال جاری است. در واقع شهرداری تهران 9/ 8 درصد منابع و درآمد پیشنهادی بودجه سال آینده را نسبت به امسال افزایش داده است اما پایه درآمدی شهرداری که همان درآمدهای اتفاقی از عوارض مختلف ساخت‌وساز است 24 درصد رشد کرده است. کل درآمدهای ناپایدار شهرداری برای امسال 7 هزار و 100 میلیارد تومان بود که در سال آینده حدود 8 هزار و 800 میلیارد تومان پیشنهاد شده است. همچنین با وجود آنکه شهردار تهران از رشد رقم پیش‌بینی شده برای درآمدهای پایدار در سال آینده نسبت به سال جاری خبر داد اما بررسی ارقام مختلف لایحه بودجه نشان می‌دهد اگرچه رقم درآمدهای پایدار از 4 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 4 هزار و 400 میلیارد تومان برای سال آینده افزایش پیدا می‌کند اما سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه در سال آینده در مقایسه با سال 94 کاهشی است. در بودجه سال جاری سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه معادل 8/ 23 درصد بوده که برای سال آینده این سهم به 4/ 23 درصد کاهش پیدا می‌کند. البته شهردار تهران دیروز برای آنکه در مضیقه بودن تامین منابع مالی برای اداره پایتخت را نشان دهد، گفت: درآمدهای شهرداری در حال حاضر نسبت به سال 92 (همزمان با اوج رونق ساخت‌وساز) از محل عوارض ساخت‌وساز 80درصد افت پیدا کرده است. بخش دیگر اطلاعاتی که شهردار تهران دیروز در جریان توضیحات لایحه بودجه 95 شهر تهران ارائه کرد بیان می‌کند که در 9ماهه اول امسال، 86 درصد بودجه محقق شده است در حالی که در 9 ماه سال گذشته فقط 65درصد محقق شده بود. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد اوضاع درآمدی پایتخت در سال جاری نسبت به سال گذشته رو به بهبود بوده است.

مطابق با اظهارات شهردار تهران لایحه بودجه سال آینده هفت ویژگی قابل تامل دارد. ویژگی اول اینکه، وابستگی بودجه پایتخت به درآمد حاصل از ساخت‌وساز باعث شده برای سال آینده پروژه جدیدی تعریف نشود و اولویت‌های هزینه‌ای شهر براساس کمبود منابع و درآمدها تعریف شود. ویژگی دوم لایحه بودجه نیز این است که اولویت نخست برخلاف سال‌های گذشته که به ساخت ابرپروژه‌های شهری مثل تونل و بزرگراه‌های دو طبقه اختصاص داشت به نظافت شهر داده شده است. ویژگی سوم هم این است که خرج‌تراشی برای شهر در سال آینده با دستور شهردار ممنوع اعلام شده است. توسعه حمل و نقل عمومی نیز که اولویت ماقبل آخر از میان 6 اولویت کاری مدیریت شهری قرار گرفته ویژگی چهارم قابل تامل لایحه بودجه سال آینده است. ویژگی پنجم نیز این است که سهم درآمدهای نقد در بودجه با 5/ 4 واحد درصد کاهش به 60 درصد رسیده در حالی که باید سقف درآمدهای غیرنقد طبق برنامه برنامه پنج ساله دوم شهرداری از 35 درصد تجاوز نکند. این سقف برای سال آینده معادل 40 درصد تعیین شده است. ششمین ویژگی لایحه بودجه سال آینده نیز این است که ظاهر بودجه شهرداری انقباضی و با رشد خفیف تنظیم شده است اما باطن بودجه از رشد 24 درصدی بزرگ‌ترین منبع درآمدی شهرداری (ساخت‌وساز) حکایت دارد.

نهایتا ویژگی هفتم قابل تامل لایحه بودجه 95 شهرداری در میزان رشد بودجه خلاصه می‌شود. به این معنی که میزان رشد منابع و درآمدهای بودجه شهرداری هم نسبت به لایحه بودجه 95 کل کشور و هم نسبت به برنامه پنج ساله دوم شهرداری کمتر است. براساس برنامه پنجم دوم شهرداری تهران بودجه سال 95 اداره شهر تهران باید معادل 20 هزار و 200 میلیارد تومان تنظیم می‌شد. در واقع مرور 11 سال نظام بودجه‌ریزی شهرداری تهران در فاصله سال‌های 85 تا 95 نشان می‌دهد تحت تاثیر تامین مالی پایتخت از محل عوارض ساخت‌وساز همواره دخل و خرج شهر تهران از شوک‌های رکود و رونق مسکن متاثر بوده است. به این معنی که در سال‌های رونق ساخت‌وساز، بودجه شهرداری متناسب با رشد ساخت‌وساز افزایش شدید پیدا کرده و در سال‌های رکود مسکن به همان نسبت افت ساخت‌وساز، عدد بودجه کاهش پیدا کرده است. به‌طور مثال در سال 86 که ساخت‌وساز در تهران حدود 70 درصد رشد می‌کند منابع و درآمد بودجه شهرداری تهران معادل 83 درصد افزایش می‌یابد اما در سال 88 که رکود مسکن باعث افت 43 درصدی ساخت و ساز می‌شود بودجه اداره شهر تهران به شکل انقباضی بسته می‌شود و فقط 14 درصد رشد می‌کند. این روند در سال‌های اخیر نیز مشاهده می‌شود.طوری که سال 91 که حجم صدور پروانه‌های ساختمانی رکورد تاریخی به لحاظ تیراژ ثبت می‌کند بودجه پایتخت معادل 44 درصد رشد می‌کند.همچنان‌که افت ساخت‌وساز طی دو سال اخیر سبب شد تا رشد بودجه اداره پایتخت به‌صورت تک‌رقمی بسته شود.

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پس از ارائه گزارش شهردار تهران درخصوص ابعاد لایحه و اظهارات شهردار عنوان کرد: بر اساس برش برنامه سوم لایحه بودجه سال 95 با رقمی حدود 20هزار و 200 میلیارد تومان باید ارائه می‌شد. در حالی که شهرداری حدود 1500 میلیارد تومان کمتر از بودجه واقعی را پیش‌بینی کرده و بودجه انقباضی را لحاظ کرده است. او با اشاره به رقم درآمدهای پایدار که از سوی شهردار تهران اعلام شد، اظهار کرد: این ادعا را قبول نداریم چراکه براساس اظهارات گذشته مسوولان شهرداری سهم درآمدهای پایدار در سال‌های گذشته به بالای 30 درصد رسیده بود چطور هم‌اکنون با این میزان افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری به حدود 23 درصد رسیده است؟

او ادامه داد: نکته مهم‌تر اینکه از 4 هزار و 400میلیارد تومان درآمد پایدار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 95، 3هزار و 200 میلیارد تومان آن از محل مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است که با توجه به تغییرات پیش‌بینی شده در لایحه برنامه ششم کشور درخصوص نحوه واریز مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها، باید محتاطانه با این موضوع برخورد شود. دبیر با تاکید بر اینکه احتمال کاهش رقم کل لایحه بودجه سال 95 از سوی شورای شهر تهران وجود دارد، تصریح کرد: یکی از نکات مهم دیگر پیش‌بینی افزایش درآمد از محل تغییر کاربری‌ها (این رقم در لایحه 95 معادل 4 هزار و 800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است) برای سال آینده است. با وجود آنکه کسب درآمد از محل تغییر کاربری‌ها از نظر تعداد کاهش داشته اما از لحاظ متراژ کاهش پیدا نکرده است. او افزود: پیشنهاد می‌شود با صرفه‌جویی در سایر ردیف‌ها نسبت به افزایش بودجه حمل‌ونقل عمومی در سال 95 با رشد مناسب اقدام شود. هادی ساعی، عضو کمیسیون شهرسازی شورا نیز با بیان اینکه سقف منابع غیرنقد مطابق با برنامه پنج ساله در بودجه باید 35 درصد باشد، گفت: اما در لایحه ارائه شده این سهم 40 درصد پیش‌بینی شده است. ناصر امانی، معاون شهردار تهران درخصوص علت افزایش سهم منابع غیرنقد در بودجه سال آینده گفت: منابع غیرنقد امکان مانور مالی بیشتری را به مدیریت شهری می‌دهد.