رفع انحصارگرایی از مخابرات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه برنامه ششم توسعه، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپسگیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.
براساس این ماده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود برای کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمایهگذاری در پروژههای فیبرنوری و پروژههای زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، همچنین در لایحه برنامه ششم توسعه که دو روز گذشته از سوی رییسجمهور تقدیم مجلس شد، برنامه ششم توسعه با پیشفرض وجود شبکه ملی اطلاعات تنظیم شده و با عبور از بحث زیرساختهای این شبکه که همچنان با ابهاماتی مواجه است؛ بحث خدمات الکترونیکی و محتوای قابل ارائه روی این شبکه را مد نظر قرار داده است.
سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساختهای دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانالها، حوضچهها، داکتها، دکلها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است برای ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکههای مذکور فراهم نباشد.
براین اساس دولت مکلف شده که جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزانه و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخشهای غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.
در بند سوم ماده11 برای توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساختهای ارتباطی کشور، دستگاههای اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط، مجاز اعلام و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند.
همچنین براساس این لایحه، دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن با تایید سازمان مدیریت و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی میتوانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدلهای مشارکت بخش خصوصی و عمومی یا شیوههای نوین دیگر استفاده کنند.
از سوی دیگر، تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. در بند ۵ ماده ۱۷ این لایحه نیز تمامی دستگاههای اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظف شدند در تولید سامانههای الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، امکان بهرهبرداری الکترونیکی و بر خط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم کنند و مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف ۹ماه برای هر یک از دستگاهها تهیه و به آنها ابلاغ کنند.
در همین حال، کلیه دستگاههای اجرایی کشور موظفاند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلامهای مورد نیاز سایر دستگاههای اجرایی را کسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند. احصای تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد.
همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساختهای لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.
برای توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکیT از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت میکند.
در همین حال برای مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه، کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، داراییهای منقول و غیر منقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام میگیرد.
سازمان مدیریت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقدام و با همکاری سازمان مدیریت و دستگاههای اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعان حضوری به دستگاههای اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم میکند، بطوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط حداقل به میزان ۳۰ رتبه طی برنامه ارتقا یابد.