اقتصاد > انرژی - یک کارشناس اقتصادی گفت: اهمیت بهای جهانی نفت در اقتصاد نفتی کشور ما بر کسی پوشیده نیست و همواره بودجه های سالانه وابسته به وجوه حاصل از فروش نفت بوده است.

محمود جامساز در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این مطلب افزود: با وجود سیاست های کلی نظام که مقرر بوده در پایان برنامه پنجم توسعه، وابستگی بودجه به نفت به صفر برسد، اما متاسفانه هنوز اقتصاد دولتی ما در وضعیتی نیست که بتواند بند ناف خود را از نفت قطع کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اقتصاد ما از وضعیت بسیار نامتعادل و ناموزونی رنج می برد که البته جای شگفتی هم نیست زیرا صرف نظر از عوامل بیرونی نظیر تحریم های نفتی، بانکی، سوئیفت، حمل و نقل، بیمه و کاهش شدید قیمت جهانی نفت اصولا مجموعه اقتصاد دولتی نفتی ظرفیت اصلاح پذیری خود را ندارد و لذا بخش اعظم مشکلات و معضلات اقتصاد کنونی نظیر تورم، بیکاری، کاهش بهره وری، رکود اقتصادی، عدم انباشت سرمایه و سایر متغیرهای نامطلوب دیگر را می توان ثمره عملکرد همین اقتصاد دولتی نفتی دانست.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در بودجه سال جاری که بهای نفت 54دلار تعیین شده بود به گفته برخی مسوولان با کسری بودجه تقریبا 50هزار میلیارد تومانی روبه رو هستیم؛ این در حالی است که بهای نفت تا این حد سقوط نکرده بود.
جامساز ادامه داد: اکنون قیمت نفت در دامنه 30 تا 35 دلار است و هیچ نشانه ای از بالا رفتن قیمت نفت در سال 2016 دیده نمی شود بلکه عملکرد عوامل موثر در بهای جهانی نفت به صورتی است که بهای این محصول را احتمالا کاهش هم خواهد داد.

وی توضیح داد: اینک بودجه سال 95 تدوین شده و بهای نفت 40دلار در هر بشکه پیش بینی شده است و به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در لایحه بودجه سال آینده، 267 هزار میلیارد تومان منابع عمومی در نظر گرفته شده که 66 هزار میلیارد تومان آن از محل فروش نفت و بقیه از سایر منابع قرار است، تامین شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر قرارباشد که 66هزار میلیارد تومان از محل وجوه حاصل از فروش نفت عایدی داشته باشیم و دلار را 3100 تومان در نظر بگیریم در سال آینده باید بیش از 21میلیارد دلار درآمد از صادرات نفت داشته باشیم.
وی با بیان این که اگر آنچنان که در برخی از گزارش ها آمده قیمت دلار را 2997 تومان در بودجه تعیین کنیم، چه میزان نفت باید بفروشیم؟ اظهار کرد: قدر مسلم با محاسباتی شبیه فوق لازم است بیش از 22میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشیم یعنی بیش از 629 میلیون بشکه در سال و یا بیش از یک میلیون و 700 هزار بشکه در روز صادرات داشته باشیم که این امر به نظر آرمانگرایانه می آید؛ لذا هدف 66هزار میلیارد تومان از درآمد نفت محقق نخواهد شد و درآمدهای جایگزین که اهم آنها مالیات، عوارض، فروش خدمات دولتی و... است تنها کفاف پرداخت حقوق خانواده بزرگ دیوان سالاری را می دهد و پروژه های عمرانی نصیبی از منابع بودجه نخواهند برد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: حتی اگر ایران قادر باشد که به تولید خود پس از اجرای برجام بیافزاید (500هزار بشکه آنچنان که گفته شده است) احتمالا قیمت جهانی نفت تا حدود 5 دلار دیگر سقوط خواهد کرد و معادلات نفتی را نیز به هم خواهد ریخت، بنابراین لازم است دولت درآمد نفت را نه به عنوان یک منبع درآمدی مطمئن بلکه به عنوان یک متغیری که لازم است تحت الشعاع بودجه قرار گیرد ببیند یعنی کمبود درآمدهای نفتی را از محل منابع دیگر بویژه مالیات در بودجه جایگزین کند نه اینکه بودجه ای مصوب شود با کسر بودجه های پنهان نظیر بودجه های سال های پیش.
جامساز عنوان کرد: عربستان سعودی برای سال آینده قیمت نفت را در بودجه خود 29 دلار تعیین کرده البته نمی توان مسائل سیاسی را در تعیین این قیمت نادیده انگاشت اما به هر حال همین تعیین قیمت باعث می شود که انتظارات جامعه مصرفی جهانی درهمین حدود شکل بگیرد .
وی گفت: البته رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و همین طور اروپا و افزایش نرخ بهره بین بانکی در امریکا و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا و عدم هماهنگی بین اعضای اوپک در دستیابی به یک سهمیه بندی که بتواند قیمت نفت را در حد معقولی تعیین کند از دیگر عواملی هستند که قیمت نفت را کاهش خواهند داد لذا در بودجه سال 95، اهمیت درآمدهای حاصل از فروش نفت باید در مرحله بعد از مالیات، عوارض و سایر درآمدهای دولت قرار گیرد و این یک واقعیت گریز ناپذیر است زیرا به نظر می رسد که بودجه ای که تدوین شده و درآمدی که برای نفت در نظر گرفته شده با خوشبینی نسبت به تحولات اقتصادی پساتحریم است با این امید که با برداشته شدن تحریم ها و آزادسازی دارایی های کشور بتوانیم به اقتصاد سرو سامان دهیم.