تثبیت نرخ تورم تک‌رقمی با اوراق مالی
اوراق تورم پیوند متعارف یکی از ابزارهای مالی مناسب برای تامین مالی و اجرای سیاست‌های پولی و مالی است و استفاده از آن به ویژه در وضعیت تورم پایین ضمن تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به تثبیت نرخ تورم تک رقمی کمک کند.
اما با توجه به عدم انطباق اوراق تورم پیوند متعارف با اصول شریعت اسلام و ضرورت بهره‌مندی از مزایای این نوع اوراق، لازم است که اوراق بهادار اسلامی تورم پیوند طراحی شود تا در این مسیر راهگشای تامین مالی در طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، رسول خوانساری و امیرحسین اعتصامی در مقاله‌یی که پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان طراحی اوراق بهادار اسلامی تورم پیوند در نظام مالی ایران منتشر کرده به بررسی راهکارهای تطبیق اوراق بهادار اسلامی با اوراق بهادار تورم پیوند و معرفی روش‌ها و عقودی پرداخته تا بتوان از طریق این اوراق ضمن رعایت شریعت اسلامی و قواعد فقهی، ابزارهایی کارآمد برای تطبیق و تناسب‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها با نرخ تورم ارائه شود.
در این مقاله، چهار نوع صکوک مشارکت، اجاره، وکالت و مرابحه از جهت قابلیت برای انتشار به صورت تورم پیوند بررسی و مشخص شد به جز اوراق مرابحه سایر اوراق یعنی اوراق صکوک مشارکت، اجاره و وکالت این قابلیت را دارد که در مسیر اوراق تورم پیوند به کار گرفته شود و تورم را در سرمایه‌گذاری‌ها مهار کند. همچنین اوراق وکالت به دلیل انعطاف بیشتر در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و چالش‌های فقهی کمتر، اولویت و قابلیت بیشتری برای استفاده در مسیر اوراق تورم پیوند دارد.
دولت در صورت استفاده از اوراق تورم پیوند اسلامی به دلیل جذب سرمایه‌گذاران بیشتر می‌تواند بخشی از مخارج خود را از طریق این اوراق تامین مالی کند و در نتیجه نیاز کمتری به مراجعه به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی پیدا می‌کند. همچنین استفاده از این ابزار موج افزایش انگیزه دولت و سیاست‌گذار پولی جهت حفظ نرخ تورم تک رقمی و توجه به انتظارات تورمی در جامعه می‌شود. از سوی دیگر استفاده گسترده از اوراق تورم پیوند به توسعه بازارهای مالی و تعمیق آن در کشور کمک می‌کند که از اهداف مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی است.
برخی موضوعات فقهی مانند غرری بودن اوراق تورم پیوند نیازمند بررسی و واکاوی عمیق‌تر است. بررسی ابعاد گوناگون اقتصادی و مالی اوراق تورم پیوند و مانند مدیریت ریسک، هزینه تامین مالی، هزینه‌های معاملاتی، آثار در متغیرهای کلان اقتصادی و... از موضوعاتی است که پیشنهاد می‌شود پژوهشگران علاقه‌مند به این حوزه مورد توجه قرار دهند.
امروزه در بازارهای مالی جهان، انواع اوراق بهادار با نرخ شناور و با پیوند به شاخص‌های گوناگون و با اهداف متنوع دادوستد می‌شود. یکی از متداول‌ترین شناورها اوراق تورم پیوند است که اوراقی مصون در مقابل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم محسوب می‌شود.
برای بسیاری از سرمایه‌گذاران راهکاری موثر برای بیمه شدن در برابر تورم به شمار می‌آید. به‌دلیل مشکلات و شبهات شرعی بیشتر اوراق بهادار متعارف و ازجمله اوراق تورم پیوند، طراحی ابزارهای منطبق با شریعت ضروری است؛ ابزاری که بتواند در عین انطباق با اصول شریعت، نیازهای سرمایه‌گذاران و ناشران را برآورده کند. هر یک از اوراق بهادار اسلامی یا صکوک براساس یک عقد پایه مانند مشارکت، اجاره، مرابحه و... یا ترکیبی از آنها طراحی می‌شود.
پرسشی که در اینجا پیش می‌آید، این است که کدامیک از انواع عقود قابلیت بیشتری برای استفاده در صکوک تورم پیوند دارد و از جهت معیارهای گوناگون مشروع بودن، جذاب بودن، دامنه کاربرد و... مناسب‌تر است. بر این اساس پس از معرفی و تبیین کارکرد اوراق تورم پیوند و یکی از گونه‌های اوراق با نرخ سود شناور و بررسی مشکلات فقهی آن، قابلیت اوراق بهادار اسلامی برای طراحی به صورت تورم پیوند ارزیابی می‌شود و چهار نوع اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و وکالت با یکدیگر مقایسه می‌شود.
طبق بررسی صورت گرفته به جز اوراق مرابحه، سایر اوراق این قابلیت را دارد. اوراق وکالت به دلیل انعطاف بیشتر در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و وجود چالش‌های فقهی کمتر بین این اوراق در اولویت است.
علاقه سرمایه‌گذاران به مهار تورم
مهار تورم همواره از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی در ایران بوده و دستیابی به نرخ تورم تک رقمی پایدار از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به شمار می‌آید. کاهش ارزش پول بر اثر تورم باعث می‌شود اوراق با سررسید بلندمدت و نرخ سود ثابت با افت کارایی روبه‌رو شود و در کشورهای با نرخ تورم زیاد از یک سو به افزایش هزینه تامین مالی برای ناشر و از سوی دیگر به کاهش جذابیت اوراق برای سرمایه‌گذاران می‌انجامد. یکی از سازوکارهای مورد استفاده برای گره زدن بازده اوراق به نرخ تورم اوراق تورم پیوند است که در آن امکان کسب بازده واقعی منطبق با تورم تحقق می‌یابد و در نتیجه پوشش ریسک تورم وجود دارد.
در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، استفاده از سیاست‌ها و ابزارهایی ضروری است که به پایداری نرخ تورم تک رقمی کمک کند و اوراق تورم پیوند یکی از این ابزارهاست که می‌تواند در استمرار نرخ تورم تک رقمی و نیز استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران از اوراق بهادار منتشرشده نیز مفید واقع شود.
منظور از تورم پیوند بودن آن نیست که سود قطعی عقود اسلامی براساس تورم تعیین شود زیرا این مساله از نظر تمام فقها دارای مشکل غرر و اکل مال به باطل است.
در این بررسی، اوراق تورم پیوند با نرخ شناور، اوراق تورم پیوند در نظام مالی متعارف، اوراق بهادار اسلامی تورم پیوند، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق وکالت و اوراق مرابحه تورم پیوند مورد توجه و تحلیل قرار گرفته و ضمانت اصل سرمایه، سود، غرر، ضرر و... بررسی شده است.
آمارها نشان می‌دهد که در سال 2012 کشورهای امریکا با 886میلیارد دلار، انگلستان 549 ، فرانسه 235، ایتالیا 132، کانادا 63، آلمان 60، ژاپن 51، سوئد 36 و استرالیا 26میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی تورم پیوند منتشر کرده‌اند. همچنین کشورهای برزیل، ترکیه، مکزیک، آفریقای جنوبی و... در سال‌های اخیر به انتشار اوراق تورم پیوند پرداخته‌اند.
اوراق تورم پیوند نخستین بار در سال 1981 در انگلستان منتشر شده و در سال‌های اخیر کشورهای مختلف به آن علاقه‌مند شده‌اند.
توضیح غرر و غرری: منظور از معاملات غرری آن دسته از عقود است که، عاقبتشان برای طرفین یا یکی از آنها مجهول بوده و باعث ضرر و خطر شود و احتمال ضرر در آن مشهود باشد. مانند فروش ماهی در آب که نزدیک به ضرر و هلاکت و خسارت است و غرر اقدام بر عملی است که ایمنی از ضرر در آن نیست و با غفلت و خطر و تغریر مواجه است و مبادلات و معاملات غرری، با عدم اطمینان از هدف مورد انتظار مواجه است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، رسول خوانساری و امیرحسین اعتصامی در مقاله‌یی که پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان طراحی اوراق بهادار اسلامی تورم پیوند در نظام مالی ایران منتشر کرده به بررسی راهکارهای تطبیق اوراق بهادار اسلامی با اوراق بهادار تورم پیوند و معرفی روش‌ها و عقودی پرداخته تا بتوان از طریق این اوراق ضمن رعایت شریعت اسلامی و قواعد فقهی، ابزارهایی کارآمد برای تطبیق و تناسب‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها با نرخ تورم ارائه شود.
در این مقاله، چهار نوع صکوک مشارکت، اجاره، وکالت و مرابحه از جهت قابلیت برای انتشار به صورت تورم پیوند بررسی و مشخص شد به جز اوراق مرابحه سایر اوراق یعنی اوراق صکوک مشارکت، اجاره و وکالت این قابلیت را دارد که در مسیر اوراق تورم پیوند به کار گرفته شود و تورم را در سرمایه‌گذاری‌ها مهار کند. همچنین اوراق وکالت به دلیل انعطاف بیشتر در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و چالش‌های فقهی کمتر، اولویت و قابلیت بیشتری برای استفاده در مسیر اوراق تورم پیوند دارد.
دولت در صورت استفاده از اوراق تورم پیوند اسلامی به دلیل جذب سرمایه‌گذاران بیشتر می‌تواند بخشی از مخارج خود را از طریق این اوراق تامین مالی کند و در نتیجه نیاز کمتری به مراجعه به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی پیدا می‌کند. همچنین استفاده از این ابزار موج افزایش انگیزه دولت و سیاست‌گذار پولی جهت حفظ نرخ تورم تک رقمی و توجه به انتظارات تورمی در جامعه می‌شود. از سوی دیگر استفاده گسترده از اوراق تورم پیوند به توسعه بازارهای مالی و تعمیق آن در کشور کمک می‌کند که از اهداف مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی است.
برخی موضوعات فقهی مانند غرری بودن اوراق تورم پیوند نیازمند بررسی و واکاوی عمیق‌تر است. بررسی ابعاد گوناگون اقتصادی و مالی اوراق تورم پیوند و مانند مدیریت ریسک، هزینه تامین مالی، هزینه‌های معاملاتی، آثار در متغیرهای کلان اقتصادی و... از موضوعاتی است که پیشنهاد می‌شود پژوهشگران علاقه‌مند به این حوزه مورد توجه قرار دهند.
امروزه در بازارهای مالی جهان، انواع اوراق بهادار با نرخ شناور و با پیوند به شاخص‌های گوناگون و با اهداف متنوع دادوستد می‌شود. یکی از متداول‌ترین شناورها اوراق تورم پیوند است که اوراقی مصون در مقابل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم محسوب می‌شود.
برای بسیاری از سرمایه‌گذاران راهکاری موثر برای بیمه شدن در برابر تورم به شمار می‌آید. به‌دلیل مشکلات و شبهات شرعی بیشتر اوراق بهادار متعارف و ازجمله اوراق تورم پیوند، طراحی ابزارهای منطبق با شریعت ضروری است؛ ابزاری که بتواند در عین انطباق با اصول شریعت، نیازهای سرمایه‌گذاران و ناشران را برآورده کند. هر یک از اوراق بهادار اسلامی یا صکوک براساس یک عقد پایه مانند مشارکت، اجاره، مرابحه و... یا ترکیبی از آنها طراحی می‌شود.
پرسشی که در اینجا پیش می‌آید، این است که کدامیک از انواع عقود قابلیت بیشتری برای استفاده در صکوک تورم پیوند دارد و از جهت معیارهای گوناگون مشروع بودن، جذاب بودن، دامنه کاربرد و... مناسب‌تر است. بر این اساس پس از معرفی و تبیین کارکرد اوراق تورم پیوند و یکی از گونه‌های اوراق با نرخ سود شناور و بررسی مشکلات فقهی آن، قابلیت اوراق بهادار اسلامی برای طراحی به صورت تورم پیوند ارزیابی می‌شود و چهار نوع اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و وکالت با یکدیگر مقایسه می‌شود.
طبق بررسی صورت گرفته به جز اوراق مرابحه، سایر اوراق این قابلیت را دارد. اوراق وکالت به دلیل انعطاف بیشتر در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و وجود چالش‌های فقهی کمتر بین این اوراق در اولویت است.
علاقه سرمایه‌گذاران به مهار تورم
مهار تورم همواره از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی در ایران بوده و دستیابی به نرخ تورم تک رقمی پایدار از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به شمار می‌آید. کاهش ارزش پول بر اثر تورم باعث می‌شود اوراق با سررسید بلندمدت و نرخ سود ثابت با افت کارایی روبه‌رو شود و در کشورهای با نرخ تورم زیاد از یک سو به افزایش هزینه تامین مالی برای ناشر و از سوی دیگر به کاهش جذابیت اوراق برای سرمایه‌گذاران می‌انجامد. یکی از سازوکارهای مورد استفاده برای گره زدن بازده اوراق به نرخ تورم اوراق تورم پیوند است که در آن امکان کسب بازده واقعی منطبق با تورم تحقق می‌یابد و در نتیجه پوشش ریسک تورم وجود دارد.
در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، استفاده از سیاست‌ها و ابزارهایی ضروری است که به پایداری نرخ تورم تک رقمی کمک کند و اوراق تورم پیوند یکی از این ابزارهاست که می‌تواند در استمرار نرخ تورم تک رقمی و نیز استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران از اوراق بهادار منتشرشده نیز مفید واقع شود.
منظور از تورم پیوند بودن آن نیست که سود قطعی عقود اسلامی براساس تورم تعیین شود زیرا این مساله از نظر تمام فقها دارای مشکل غرر و اکل مال به باطل است.
در این بررسی، اوراق تورم پیوند با نرخ شناور، اوراق تورم پیوند در نظام مالی متعارف، اوراق بهادار اسلامی تورم پیوند، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق وکالت و اوراق مرابحه تورم پیوند مورد توجه و تحلیل قرار گرفته و ضمانت اصل سرمایه، سود، غرر، ضرر و... بررسی شده است.
آمارها نشان می‌دهد که در سال 2012 کشورهای امریکا با 886میلیارد دلار، انگلستان 549 ، فرانسه 235، ایتالیا 132، کانادا 63، آلمان 60، ژاپن 51، سوئد 36 و استرالیا 26میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی تورم پیوند منتشر کرده‌اند. همچنین کشورهای برزیل، ترکیه، مکزیک، آفریقای جنوبی و... در سال‌های اخیر به انتشار اوراق تورم پیوند پرداخته‌اند.
اوراق تورم پیوند نخستین بار در سال 1981 در انگلستان منتشر شده و در سال‌های اخیر کشورهای مختلف به آن علاقه‌مند شده‌اند.
توضیح غرر و غرری: منظور از معاملات غرری آن دسته از عقود است که، عاقبتشان برای طرفین یا یکی از آنها مجهول بوده و باعث ضرر و خطر شود و احتمال ضرر در آن مشهود باشد. مانند فروش ماهی در آب که نزدیک به ضرر و هلاکت و خسارت است و غرر اقدام بر عملی است که ایمنی از ضرر در آن نیست و با غفلت و خطر و تغریر مواجه است و مبادلات و معاملات غرری، با عدم اطمینان از هدف مورد انتظار مواجه است.