شرکت خدمات پیام‌رسان مالی جهانی یا همان «سوئیفت» یک روز پس از اجرایی شدن برجام به‌طور رسمی اعلام کرد که این شرکت آماده همکاری مجدد با نهادهای مالی و بانک‌های ایرانی و ارائه خدمات به آنها است.

«سوئیفت» نام اختصاری برای «انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در جهان» شرکتی مستقر در بلژیک است که از قوانین این کشور و اتحادیه اروپا در امور تجاری و حقوقی تبعیت می‌کند. این شرکت سال 1973 بنیان‌گذاری شده و تاکنون پروتکل‌های مختلفی برای انجام خدمات خود پذیرفته است. ماموریت اصلی این شرکت، ایجاد یک پروتکل امن و کارآمد برای نقل و انتقال پول بین موسسات مالی و اعتباری است و برای این منظور از کدها و فرامین از پیش تعیین‌شده و تایید‌شده‌ای توسط خود استفاده می‌کند. در نتیجه، این شرکت خود به جابه‌جایی پول بین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دیگر اقدام نمی‌کند و تنها برای تسهیل ارتباط بین‌المللی و تامین شرایط امنیتی برای این امر، نقش بسترسازی و شبکه‌سازی ایفا می‌کند. سوئیفت، پیام‌های مربوط به تراکنش‌های بین بانک‌ها را با فراهم کردن کدهای اختصاصی منتقل می‌کند و با این کار این نهادها می‌توانند در قالبی امن و قابل‌شناسایی برای همه حاضران در این شبکه، امور مربوط به تراکنش‌ها از جمله درخواست جابه‌جایی پول یا وصول شدن آن را تبادل کنند. در صورتی که یک بانک عضو این شبکه نباشد، بانک‌ها در دیگر کشورها برای برقراری ارتباط با آن دچار مشکل می‌شوند و به‌عبارت دیگر، پیدا کردن «زبان مشترک» برای کار جابه‌جا کردن پول بین ایشان به یک چالش بزرگ تبدیل خواهد شد.

آن‌چنان که خود «سوئیفت» گزارش کرده است، در حال حاضر روزانه به‌طور متوسط بیش از 24 میلیون پیام از طریق شبکه این شرکت در سرتاسر دنیا بین موسسات مالی جابه‌جا می‌شود که این نسبت به سال 2014، رشدی حدود 5/ 8 درصد را نشان می‌دهد. تنها در سال 2015، بیش از 6 میلیارد پیام‌های تراکنش‌ مالی از طریق سوئیفت مدیریت شده که علاوه‌بر حجم عظیم داده‌های این شبکه، نشان می‌دهد تا چه اندازه بانک‌ها و موسسات مالی در جهان وابسته وجود شبکه پیام‌رسانی این شرکت هستند. به گفته خبرگزاری رویترز، در حال حاضر 9700 بانک در 209 کشور جهان عضو این شبکه هستند و این خود به نوعی ثابت می‌کند شریان‌های اقتصاد در سطح جهانی به حیات و فعالیت شرکت سوئیفت پیوند خورده است. همین موضوع، باعث شده در 15 سال اخیر و به‌خصوص پس از واقعه 11 سپتامبر در آمریکا، فعالیت شرکت سوئیفت زیر ذره‌بین قرار گرفته و حتی ابعاد سیاسی پیدا کند. از سال 2009 نیز، آمریکا با بهانه رهگیری نقل و انتقال پول‌هایی که به هدف آنچه «تامین مالی تروریسم» عنوان می‌کند، در مذاکره با اتحادیه اروپا و شرکت سوئیفت، در نحوه فعالیت این شرکت به‌طور اساسی ورود کرده و اجازه دسترسی به پیام‌های «امن» تراکنش‌های مالی به نهادهای اطلاعاتی آمریکا داده شده است. در قالب موافقت‌نامه‌های سوئیفت 1 و 2، دولت آمریکا با طی فرآیندی می‌تواند به پیام‌های محرمانه بین بانک‌ها دسترسی یابد و نظارت کند. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که ماموریت سوئیفت ایجاد شبکه‌ای امن و یک «محیط اختصاصی» برای کار بانک‌ها و موسسات مالی با یکدیگر بوده است و دسترسی نهادهای ثالث مانند سازمان‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده به محتوای پیام‌های این شبکه، با هدف و ماموریت سوئیفت در تضاد قرار می‌گیرد. 

یک قطع ارتباط «خسارت‌بار»

قطع ارتباط سوئیفت با ایران به بهانه تبعیت این شرکت از مقررات اتحادیه اروپا و تحریم‌های وضع شده آن علیه ایران اتفاق افتاد. پس از نزدیک به 4 سال دوری بانک‌های ایران از شبکه سوئیفت، حالا این شرکت اعلام کرده است که فعالیت خود را با سیستم بانکی ایران از سر خواهد گرفت. قطع ارتباط سوئیفت با این سیستم در این مدت باعث شده بود برای تجارت ایران با دنیای خارج دشواری‌های زیادی اتفاق بیفتد و به گفته بعضی مقام‌های دولتی کشور، هزینه تراکنش‌های بین‌المللی حداقل 15 درصد برای بانک‌ها و شرکت‌های داخلی افزایش یابد. عدم امکان استفاده از سوئیفت در دوره قطع ارتباط با آن در موارد متعددی سبب شد نقل و انتقال پول بین ایران و بانک‌های خارجی به‌طور کامل متوقف شود و حتی دارایی برخی نهادها و شرکت‌ها در کشور طرف حساب ایران قفل و مسدود شود. فراگیر شدن این موضوع در ابعاد گسترده و در سطح اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر منجر به وارد آمدن خسارت‌های وسیعی از جمله، حساسیت این امر در صنایع صادراتی کشور از صنایع نفت و گاز گرفته تا صنایع خوراکی آشکار شد. در شمار زیادی از این صنایع ایران سهم بازار خود را از دست داد و رتبه صادراتی آن دچار تنزل شد. همین طور، عدم امکان استفاده از حساب‌های ارزی خارجی باعث شد از ابتدای سال 91 تامین ارز در داخل کشور دچار اختلال شود و به‌طور طبیعی،‌ ریال به شدت در برابر ارزهای خارجی تضعیف شد. در یک نگاه گذرا،‌ انباشت بیش از 100 میلیارد درآمدهای نفتی ایران در کشورهایی نظیر چین و هند، کاهش میزان صادرات کالاهایی نظیر فرش، پسته، زعفران و دیگر کالاهای اصلی صادراتی غیرنفتی کشور و کاهش نزدیک به 300 درصدی ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا را می‌توان از نتایج قطع ارتباط ایران با اقتصاد جهان که از مهم‌ترین مصادیق آن بیرون افتادن از شبکه‌ سوئیفت بود، به حساب آورد.

اتصال دوباره پس از 46 ماه

ایران از ابتدا به قطع همکاری شرکت سوئیفت با این کشور اعتراض کرد و سعی کرد این موضوع را از مسیرهای حقوقی دنبال کند. به‌خصوص،‌ در سال 2013 دادگاه‌هایی در اتحادیه اروپا ایران را در پرونده سوئیفت محق شناخته و اقدام این شرکت را غیرقانونی اعلام کردند. با وجود اینکه در مواردی نظیر بانک‌های صادرات و ملت، دادگاه اتحادیه اروپا حکم به لغو تحریم‌های بانکی علیه نظام بانکی ایران داد، اما به‌طور عملی هیچ تعامل و تراکنشی بین نظام بانکی ایران و بانک‌های اروپایی در آن مقطع برقرار نشد. این امر که در نتیجه فشارهای بین‌المللی و به‌خصوص تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران در جریان بود، باعث می‌شد بانک‌های ایرانی برای کار با معدود همتایان خارجی که حاضر به همکاری بودند از شیوه‌هایی غیرمتعارف، غیر امن و در اغلب موارد با هزینه‌های مالی بالا استفاده کنند که البته تبعات بسیار نامطلوبی را نیز در چندین مورد به همراه داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد ، موضوع مسدود شدن بخش قابل‌ملاحظه‌ای از درآمدهای نفتی ایران در بانک‌هایی در مالزی یا هند و به‌وجود آمدن پرونده‌های چندهزار میلیارد تومانی فساد مالی را می‌توان ناشی از همین قطع رابطه با شبکه رسمی نقل و انتقال پولی دانست؛ اما با به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای در سال 94 و نهایی شدن لغو تحریم‌ها علیه ایران در زمستان این سال، محدودیت‌های هزینه‌زا برای اقتصاد ایران و به‌خصوص بانک‌های داخلی برداشته شده است و سوئیفت می‌تواند در چارچوب مقررات و موازین عادی خود به موسسات مالی ایرانی خدمات ارائه دهد. همچنان که بانک مرکزی و شرکت سوئیفت اعلام کرده‌اند از روز 27 دی ماه اتصال ایران به سوئیفت برقرار شده است و خدمات پیام‌رسانی تراکنش‌ها در «مسیر متعارف برقراری ارتباط،‌ کنترل‌های سیستمی و قواعد از پیش تعیین‌شده فنی» به گفته سوئیفت، به بانک‌های ایرانی از این پس قابل ارائه خواهد بود. از سرگیری مجدد کار با بیش از 20 بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سوئیفت باعث خواهد شد به‌زودی رکورد ارزش تراکنش‌های انتقال داده شده از سوی ایران در قالب این شبکه که پیش از وقوع تحریم‌ها بیش از 500 میلیارد یورو برآورد شده است، شکسته شود و ایران مجدد نقش تاثیرگذار خود را در عرصه تجارت در منطقه و جهان بازیابد.

تحریم سوئیفت به‌صورت رسمی لغو شد

هیات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی با مسوولان اتحادیه اروپا و «سوئیفت»، مذاکرات فشرده‌ای داشتند و پیرو همین مذاکرات، بلافاصله پس از اعلام اجرایی شدن برجام «سوئیفت» طی یک خبر رسمی در تارگاه خود، لغو تحریم برای بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت، بدون هیچ‌گونه تبعیضی برقرار می‌شود و «مانع» مهم ارتباطات بین‌المللی بانک‌های ایرانی برداشته می‌شود. در مذاکرات به‌عمل آمده بر نکات زیر تاکید و درباره همگی آنها موافقت شد:

١- اعلام رسمی لغو تحریم‌ها از سوی سوئیفت و ورود بانک‌های ایرانی به سیستم پیام مالی بین‌المللی

٢- اتصال بدون تبعیض برای بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی‌های آنها در داخل و خارج از کشور

٣- اتصال گروهی و سریع بانک‌های لغو عضویت شده به سوئیفت

٤- بازپرداخت و رفع مسدودی بستانکاری بانک‌ها از سوئیفت.