ایران و چک توافق کردند تا پروژه‌هایی در ارتباط با پنج موضوع هوشمندسازی شبکه برق، ارتقای ولتاژ شبکه انتقال، تصفیه آب، تصفیه فاضلاب و همچنین سیستم‌های مرتبط با محیط زیست، تعریف کنند.

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در نشست مشترک با وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک از تصمیم‌گیری برای تشکیل یک کمیسیون ویژه در چارچوب کمیسیون مشترک ایران و جمهوری چک و همچنین سفر معاون انرژی وزارت صنعت و تجارت چک برای تعریف پروژه‌های دقیق‌تر در آینده نزدیک به ایران خبر داد. در این نشست که دیروز در محل وزارت نیرو برگزار شد، چیت‌چیان، وزیر نیرو اظهار امیدواری کرد: با اجرای برجام موانع موجود در زمینه همکاری با سایر کشورها رفع شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز، وزیر نیرو بیان کرد: مذاکرات دیروز منجر به عقد قرارداد نشد و در مرحله اول، زمینه کلی کار تایید شد.امیدواریم در سفرهای آتی به عقد قرارداد نزدیک شویم. ان ملادک، وزیر صنعت و تجارت چک نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در جشن ملت ایران، حجم تجارت دوجانبه بین ایران و جمهوری چک را 35 میلیون دلار اعلام کرد و با اشاره به اینکه حجم تجارت بین دو کشور در سال‌های اخیر کاهش یافته، اضافه کرد: مبادلات تجاری دو کشور حتی با در نظر گرفتن تجارت غیرمستقیم کالاهایی که از طریق آذربایجان یا امارات به ایران آمده بسیار ناچیز است. امیدواریم بتوانیم در زمینه کالاهای بخش برق، تجارت دوجانبه داشته باشیم.

کمبود منابع مالی در بخش برق

وزیر نیرو در حاشیه این دیدار در پاسخ به «فرصت‌امروز» درباره عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت نیروگاه جدید با وجود داشتن پتانسیل کافی داخلی، بیان کرد: وزارت نیرو قراردادی برای ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه منعقد نکرده ‌است. ما برای ساخت نیروگاه سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم بلکه این کار توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. بخش خصوصی هم بین سازندگان مختلف انتخاب می‌کند. چیت چیان با اشاره به نیاز این وزارتخانه به منابع جدید توضیح داد: در کشور امکانات مالی به حد کافی وجود ندارد. وزارت نیرو ناچار است بخشی از منابع مالی خود را از طریق سرمایه‌گذاران خارجی تامین کند.

به گفته چیت‌چیان، منابع مالی خارجی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بخشی از تامین‌کنندگان مالی شرطی برای خرید تجهیزات ندارند، اما برخی دیگر از پیمانکاران ملزمند که فقط از کشورهای خاصی تجهیزات خریداری کند. در چنین شرایطی بخش خصوصی باید با در نظر گرفتن جمیع جهات تصمیم‌گیری کند.

دولت بازگشت سرمایه پروژه‌های خود را تضمین می‌کند

پیش از این عباس علی‌آبادی،‌ مدیر عامل مپنا گفته بود که دولت بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران داخلی را تضمین نمی‌کند و 7هزار میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است. وزیر نیرو در پاسخ به اظهارات مدیرعامل مپنا به «فرصت‌امروز» گفت: از دو سال قبل قراردادهایی با شرکت مپنا منعقد شده و تعهد کردیم مطابق قانون، به میزان صرفه‌جویی انرژی در بخش بخار، پول سرمایه‌گذاری‌کننده را پرداخت کنیم.

چیت‌چیان بیان کرد: برای ارتقای راندمان در نیروگاه‌هایی که مالک آنها خود مپنا است، این شرکت باید تصمیم‌گیری کند. در مورد بازگشت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های گازی متعلق به بخش خصوصی هم باید خود بخش خصوصی تضمین بدهد. این سرمایه‌گذاری‌ها در قالب قراردادهایی که به تایید شورای اقتصاد می‌رسد، انجام خواهد شد.

مطابق ماده 12 قانون رفع موانع تولید، دولت در این قراردادها متعهد می‌شود که در مدتی مشخص، هزینه سرمایه‌گذاری را از طریق پرداخت پول سوخت صرفه‌جویی شده، به سرمایه‌گذار باز گرداند. وی با اشاره به اینکه شورای اقتصاد متشکل از وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، نیرو و نفت به همراه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، مصوبه این شورا را به مفهوم تعهد دولت اعلام کرد.