به گزارش نامه نیوز، حجم کل تجارت بین‌المللی اقتصاد ایران که رقمی حدود 150-140 میلیار دلار است اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی که رقمی بالغ بر 280-270 میلیارد دلار است در نظر گرفته شود می‌بینید که نسبت تجارت خارجی ایران بالای 50 درصد است و جزو کشورهای سطح بالا از نظر این نسبت قرار دارد یعنی می‌توان گفت اقتصاد ما تقریبا بین‌المللی است و معاملات بین‌المللی فراوانی دارد البته هر چند از یک طرف قسمت اعظم این معاملات مربوط به فروش نفت و از طرف دیگر مربوط به خرید سایر کالاها است اما این حجم از معاملات نیز در صورت افزایش دامنه تحریم‌ها می‌تواند مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. نکته مهم اینجاست که بالندگی اقتصاد یک کشور مسلما از طریق مراودات گسترده با موسسات مالی بین‌المللی فراهم خواهد شد و تحریم این موسسات امکانات در اختیار اقتصاد کشوراعم از بخش خصوصی و دولتی را کاهش خواهد داد یعنی اگر قبلا مثلا با 200 بانک معتبر کار می‌کردیم الان باید 100 بانک غیرمعتبر همکاری داشته باشیم.

اگر جمع واردات و صادرات کشور را 150 میلیارد دلار در نظر بگیریم، حداقل اثر تحریم این بوده که اضافه هزینه ای حدود 20 درصدی روی دست دولت باقی گذاشته است. یعنی برای اینکه صادرات انجام شود، ناچار بوده ایم از کشورهای واسطه، سازمان های واسطه، بانک های واسطه و انواع و اقسام واسطه ها استفاده کنیم. این مساله علاوه بر ریسک هایی که دارد، اضافه هزینه هم ایجاد می کند. چرا که هر کدام از این واسطه ها، نمی خواهند در جامعه جهانی دچار مشکل شوند، به همین دلیل شرکت های صوری تاسیس می کنند. به این ترتیب، اگر یکی از این مسیرها نقص پیدا کند، ضرر عمده ای متوجه کشور می شود. کمااینکه در موارد متعدد می بینیم پول ها و محموله های بزرگ نفت و پتروشیمی در این دوره، به دلیل واسطه بازی و دور زدن تحریم ها، گم شد و کسی پاسخگو هم نبود. این تنها در زنجیره صادرات بود.

بعد ، آمار تولید خودرو شدیدا 700000 خودرو در سال رسید در حالیکه پیش از ً از تشدید تحریم ها در 2012 افت کرد و به تحریم ها این رقم 1.6 میلیون بود )شکل 5(. دالیل اصلی کاهش رشد صنایع خودروسازی عبارتند از کاهش ارزش واحد پول ملی، که هزینه قطعات و اجزاء وارداتی را افزایش می دهد، و ممنوعیت واردات مواد و تجهیزات. درآمدهای حاصل از فروش خودرو به نصف کاهش یافتند و برای صنایع خودروسازی سالیانه میلیاردها دالر هزینه ساز شدند. اطالعات و داده های دقیق در دست نیست ولیکن تخمین ها حاکی از آنند که کاهش میزان تولید خودرو منجر به تعلیق نیروهای کار در این بخش شد که 4 درصد از نیروی کار کشور را تشکیل می دهد و یکی از اصلی ترین بخش های اشتغال زای کشور به حساب می آید. در صورت لغو تحریم ها و ازسرگیری همکاری شرکت های بین المللی با ایران، انتظار می رود که تولید خودرو جهش داشته و ظرف مدت دو سال به مقادیر نزدیک به آمار پیش از تحریم برسد. میزان تولید صنایع داروسازی نیز افزایش خواهد یافت چون شرکت های این بخش قادر خواهند شد قطعات و ماشین آالتی را وارد کنند که در دو سال گذشته واردات آنها مشمول تحریم شده بود. انتظار می رود صادرات دارو به اروپا که پیش از 2012 در حد 2.5 میلیارد دالر بود پس از لغو تحریم ها ازسرگرفته شود. صادرات به آسیا و آفریقا بخاطر تحریم ها شاهد افت قابل توجهی نبوده است اما انتظار بر این است که حتی صادرات به این کشورها نیز همزمان با کاهش محدودیت حمل و نقل دریائی و بیمه محموله ها افزایش یابد.