شکل تعیین دستمزد در سال‌های گذشته نتوانسته است بحران معیشتی در ایران را سامان دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز دستمزد در ایران به حدی نیست که تکافوی یک زندگی با حداقل استانداردها را فراهم کند

به گزارش صدای اقتصاد روزهای پایانی سال 94 هم در راه است و نوبت به تعیین دستمزدها رسیده. شکل تعیین دستمزد در سال‌های گذشته نتوانسته است بحران معیشتی در ایران را سامان دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز دستمزد در ایران به حدی نیست که تکافوی یک زندگی با حداقل استانداردها را فراهم کند. مروری بر اظهارات مقامات درگیر تعیین دستمزد نشان از آنچه گذشت و آنچه در پیش است، دارد. فرامرز توفیقی، مشاور مجمع کانون عالی نمایندگان کارگری بر این باور است که کارفرمایان معتقدند از سال٥٧ تاکنون حقوق متناسب با تورم تعیین شده، اما مساله اینجاست که شاخص‌های تورم سه‌بار برای جبران اختلاف زیاد قیمت‌ها پیش از اجرای هدفمندی و پس از اجرای آن تغییر کرده است. 

این در حالی است که غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در مهر ماه سال جاری عنوان کرد که اگر قرار باشد تعیین مزد بر اساس هزینه سبد معیشت خانوارها تعیین شود مزد ٧١٢ هزار تومانی سال ٩٤ باید 5.4 برابر شود یا به عبارتی حدود ٣٥٠ درصد افزایش یابد تا به سبد معیشت خانوارها برسد.

آمارها چه می گویند؟

در سال‌های گذشته همواره نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار با نارضایتی جلسه تعیین مزد را ترک کرده و همواره این ادعا را داشتند که به ناچار به امضای نرخ افزایش مزد رضایت دادند. یکی از اتفاقاتی که در سه سال ابتدایی دهه ٩٠ رخ داد، افزایش شکاف مزد و معیشت بود. در سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢، به ترتیب تورم سالانه ٥/٢١درصد، ٥/٣٠درصد و ٧/٣٤درصد بود، در حالی که در این مدت زمانی، دستمزدها به ترتیب ٩درصد، ١٨درصد و ٢٥درصد رشد داشتند.

با این تفاسیر یعنی در این مدت ٣٥درصد قدرت خرید کارگران و مزدبگیران نسبت به تورم سالانه کاهش داشت. این روند تنها در سال ٩٣ شکست و در حالی که تورم ٦/١٥درصد بود، دستمزدها ٢٥ درصد افزایش داشت. انباشت مطالبات مزدی کارگران در اواخر دولت دهم شکل جدی‌تری به خود گرفت و مزدبگیران هر سال در فصل تعیین مزد سال آینده، امیدوارند تا این شکاف برطرف شود. به هر حال آن‌طور که از شواهد و قراین بر می‌آید، دولت تصمیم دارد در سال آینده حداقل دستمزد کارمندان دولت را 12درصد افزایش دهد.

وزیر کار چه می گوید؟

اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه در ۲ سال گذشته دستمزد کارگران از تورم سبقت گرفته است، گفت: افزایش یکباره دستمزد با توجه به تشدید رکود اقتصادی غیرممکن شد، اما برای کاهش فاصله آن با تورم تلاش می‌کنیم.

علی ربیعی در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به این مطلب که دغدغه‌های خوبی پیرامون مسائل کارگری دارید، آیا امکان کاهش فاصله مزد کارگران با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی آنان در بازه زمانی کوتاه‌مدت وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: در جریان تعیین دستمزد نمی‌توانیم تصمیمات یکباره بگیریم، چرا که صنعت و کارفرمایان بخش خصوصی این توان را ندارند.

ربیعی معتقد است که عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به تورم سال‌های گذشته در شرایط فعلی امکان جبران ندارد، اما برای کم کردن این فاصله تلاش می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که مجموع نرخ هزینه دستمزد به نسبت قیمت تمام شده در بخش خدمات بالا و در بخش صنعت پایین است، گفت: در مجموع و میانگین این دو هزینه دستمزد نسبت به قیمت تمام شده زیاد نیست.

ربیعی تأکید کرد: باید رابطه میان قیمت تمام شده و هزینه دستمزد تغییر پیدا کند، به طوری که با کاهش قیمت تمام شده، هزینه‌های دستمزد به دلیل اثرات پس از آن با افزایش تعیین شود، اما این روند نیاز به تغییراتی در کلیات اقتصاد ایران است.

او گفت: در سال‌های گذشته رکود در اقتصاد تشدید شده است که اجازه نمی‌دهد دستمزد را یکباره و با سرعت به میزان واقعی برسانیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دو سال گذشته فاصله دستمزد را با تورم کاهش دادیم،‌ گفت: این سیاست همچنان ادامه‌دار خواهد بود، به طوریکه برای سال 93، در مجموع کل حقوق و مزایا 31 درصد و امسال 21 درصد افزایش پیدا کرد که این میزان 22 درصد از تورم پیشی می‌گیرد.

ربیعی خاطر نشان کرد: امسال هم از سیاست دو سال گذشته برای تعیین مزد تبعیت می‌کنیم و علاوه بر آن برای مستمری‌بگیران هم برنامه‌های دیگری خواهیم داشت که عقب‌ماندگی آنان را هم جبران کند.