اهميت پژوهش در قيمت گذاري حلقه هاي زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد

اهميت پژوهش در قيمت گذاري حلقه هاي زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد ماین نیوز: افت قيمت بيش از 50 درصدي سنگ آهن و فولاد خام از بالاترين قيمت خود طي 5 سال گذشته، تنش هاي زيادي به توليدکنندگان اين محصولات تحميل کرده است اما بسياري از توليدکنندگان جهاني قيمت هاي خود را متناسب با بازار رقابتي تعيين کرده اند تا حاشيه سود توليدکنندگان زنجيره توليد اين محصولات از سود متوازني برخوردار شود و در اثر کاهش يا افزايش قيمت يک حلقه، ديگر حلقه ها نيز متناسب با آن، در سود و ضرر دخيل شوند.

متاسفانه برخلاف روند قيمت گذاري بازار رقابتي جهاني، در ايران به سبب اهميت توليد فولاد به عنوان يک کالاي استراتژيک، دولت اقدام به حمايت يکجانبه و افزايش حاشيه اطمينان سودآوري فولاد کرده و با قيمت گذاري دستوري زنجيره و همچنين ايجاد ممانعت براي صادرات سنگ آهن موجب وارد شدن ضربه سنگيني به معدنکاران بخش خصوصي سنگ آهن شده است. اقدام اخير دولت در رابطه با قيمت گذاري دستوري زنجيره ارزش توليد سنگ آهن تا فولاد سبب شده حاشيه سود حلقه هاي بالادستي کمتر شود و اين موضوع اختلافاتي را بين توليدکنندگان اين زنجيره به وجود آورده است. براي حل اين اختلاف ارائه يک نظام هدفمند و اصولي در جهت تعيين قيمت نسبي حلقه هاي زنجيره ارزش، امري لازم است که حاشيه سود توليدکنندگان همه حلقه ها را به صورت متوازن تعيين کند و اين حلقه ها را در سود و زيان باهم مرتبط کند. ارائه چنين نظامي نيازمند تحقيق و پژوهش اصولي در اين زمينه است تا اطمينان و اعتماد همه توليدکنندگان زنجيره را جلب کرده و با توافق و اتحاد آنان اجراي اين نظام عملي شود.

زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد شامل دو بخش معدني (سنگ آهن کلوخه، سنگ آهن دانه بندي شده و سنگ آهن کنسانتره) و بخش صنعتي (گندله، آهن اسفنجي و فولاد) است که در بخش معدني آن قيمت گذاري سنگ آهن از سال 1391 و همزمان با اجراي مرحله دوم آزادسازي حامل هاي انرژي، شمش فولادي، انواع ورق و ميلگرد از گروه کالاهاي اولويت يک، مشمول قيمت گذاري توسط کارگروه تنظيم بازار خارج و در گروه کالاهاي اولويت دوم و مشمول رصد و پايش مستمر بازار قرار گرفت. بر اين اساس از آن زمان محصولات فولادي براساس قيمت هاي جهاني و عرضه و تقاضاي بازار قيمت گذاري شد. از سوي ديگر ستاد هدفمندي يارانه ها نيز به منظور هماهنگ سازي و ايجاد وحدت رويه در نظام قيمت گذاري و نظارت بر آن و در راستاي اجراي بند 2 ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور (در دولت يازدهم) طي مصوبه اي کالاهاي مشمول قيمت گذاري و مراجع قيمت گذاري آنها را در سه گروه تعيين کرد و در مورد ساير کالاها و خدمات نيز صراحتا اعلام کرد که نرخ گذاري آنها تابع شرايط عرضه و تقاضا بوده و با رعايت ضوابط مصوب، راسا توسط واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي صورت مي گيرد. همچنين اين تدابير دولتي در حالي اتخاذ شده است که فعالان صنعت سنگ آهن در سال هاي اخير با مداخلات دولتي در آن مواجه هستند به گونه اي که وقتي وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد قيمت گذاري سنگ آهن مورد سوال قرار گرفت، عنوان کرد که «اول سال تصميم ما اين بود که قيمت سنگ آهن براساس عرضه و تقاضا تعيين شود ولي به دليل شرايط بازار بين المللي فولاد و سنگ آهن متوجه شديم که اين موضوع باعث ضرر صنايع بعدي مي شود!»

سياست قيمت گذاري بخش صنعتي زنجيره ارزش که به وسيله وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص مي شود همواره ارتباطي مستقيم با نرخ فولاد داشته است به اين صورت که تا قبل از صدور بخشنامه قيمت گذاري دستوري، نرخ فروش کنسانتره به فولاد مبارکه و خوزستان به ترتيب 16 و 14 درصد و نرخ فروش گندله 23 درصد قيمت ميانگين فروش شمش فولاد خوزستان و همچنين نرخ فروش آهن اسفنجي 51 درصد شمش فولاد خوزستان بود که پس از مشاهده افت قيمت فولاد در سال جاري که سبب شد قيمت شمش صادراتي فولاد خوزستان از 1600 تومان در هر کيلو به قيمت 1200 تومان سقوط کند، اين نسبت ها در تيرماه، براي گندله و آهن اسفنجي به ترتيب به 20 و 47 درصد تنزل پيدا کرد. در شرايط رکودي بازار جهاني سنگ آهن و فولاد، اين کاهش قيمت نيز سبب شد آشفتگي بازار اين زنجيره در ايران بيش ازپيش شود و اطمينان توليدکنندگان به سبب عدم ثبات قيمت گذاري زنجيره، خدشه دار شود و توليدکنندگان حلقه هاي بالادستي به سبب کم شدن يک شبه حاشيه سودشان در اثر يک اقدام دولتي و حمايتي يک جانبه از حلقه انتهايي زنجيره يعني فولاد، مايوس از توليد شوند. در اينجاست که اهميت تدوين نظام تعيين قيمت اصولي بر اساس تقسيم سود و زيان متوازن در همه حلقه هاي زنجيره ارزش سنگ آهن تا فولاد مشخص مي شود.

به عبارتي اگر نظر دولت ارائه نسبت مشخصي براي قيمت گذاري حلقه هاي زنجيره ارزش سنگ آهن نسبت به فولاد است بهتر است مدلي ارائه شود تا همه جوانب لازم اعم از شرايط فني و شرايط اقتصادي و همچنين فاکتورهاي اساسي روند صنعت معدنکاري و صنايع معدني را لحاظ کند. در صورت ارائه چنين مدلي مي توان با اطمينان بيشتر به توليد ادامه داد و همبستگي بيشتري را بين حلقه هاي زنجيره ايجاد کرد. در اين شرايط سود و زيان، رشد و افول در کل زنجيره تقسيم شده و فشار ناشي از آن نيز به تناسب بين حلقه ها، تقسيم مي شود و مانع از سودآوري يا زيان دهي مطلق يک حلقه از زنجيره مي شود که در اصل نيز بايد همين گونه باشد. زيرا وقتي صحبت از زنجيره است خودبه خود مفهوم اتصال و ارتباط بين حلقه ها مسلم مي شود و اگر چنين نباشد و يک حلقه رشد مطلق داشته باشد و يکي ضرر مطلق، پس از مدتي کل زنجيره دچار مشکل مي شود، چون اين ارتباط برقرار است و اگر تناسب ظاهرا رعايت نشود در باطن زنجيره وجود دارد و اثر خود را با گذشت زمان نشان مي دهد.

در حال حاضر با اينکه در کشور، همه حلقه هاي زنجيره ارزش توليد مي شود اما به سبب عدم برنامه ريزي درست و حمايت يک جانبه، يک گسستگي در توليد حلقه ها به وجود آمده است که اگر اين انفصال بيشتر شود، واردات حلقه هاي بالادستي در بلندمدت از خارج از کشور امري بديهي خواهد بود و اين واردات به معني از دست رفتن بخشي از پتانسيل هاي داخلي در توليد و هدر رفت منابع است.

* بهرام شكوري
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا