۱۰۷ سال از اولین اکتشاف نفت ایران در مسجد سلیمان میگذرد و در این قرن، صنعت نفت کشورمان پستی بلندی های سیاسی و اقتصادی فراوانی را پشت سر گذاشته است.

 مثلا در ۴۷ سال گذشته طلای سیاه ایران، هم نفتِ جهانی ۳ دلاری سال ۱۳۴۷ را دیده، هم ۱۴۵ دلاری سال ۱۳۸۷*، هم تولیدِ محدود ۱.۶ میلیون بشکه سال ۱۳۵۸ را تجربه کرده و هم تولید حدود ۶ میلیون بشکه سال ۱۳۵۲**. هر چه که باشد – خوب یا بد – صنعت نفت همچنان به عنوان یکی از ستون های قطور عمارت اقتصاد ایران نقش آفرینی میکند و ایران یکی از بازیگران کلیدیِ معادلات بازارهای انرژی خاورمیانه و دنیاست.
اسب سیاه نفت ایران اما، در چند سال گذشته حال و اوضاع مساعدی نداشته و لاجرم، کالسکه اقتصاد ایران نیز از کند شدن حرکت این اسب تاثیر پذیرفته است. تحریم های اعمال شده در ارتباط با پرونده هسته ای کشورمان طی چند سال گذشته، از سه جهت به طور خاص صنعت نفت ایران را نشانه گرفته و موجبات اخلال در آن را موجب شدند. نخست و از قدیمی ترین تحریم های اعمال شده از سوی دولت امریکا، در خصوصِ ممنوعیت سرمایه گذاری بود که مانع سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال شرکت های بین المللی در صنعت انرژی ایران می شد. نتیجه این بود که در بخش گاز، طرح «ال ان جی پارس» فاز های ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی با خروج شرکت های رپسول(Repsol)  اسپانیا و رویال شل(Shell)  هلند متوقف شد و در حوزه نفت، احیای چاه های فرسوده میادین عظیم ایران به تعویق افتاد. هرچند در این مدت برخی شرکت های چینی مانند ساینوپک(Sinopec)  یا سی ان پی سی(CNPC)  در صنعت نفت و گاز فعال بودند، لکن تحریم های غربی ها و کاهش سرمایه گذاری منجر به سقوط سطح تولید نفت کشورمان شد. این در شرایطی بود که همزمان بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس به مرحمت رشد سرمایه گذاری از افزایش تولید برخوردار شدند. برای مثال، رقیب شانه به شانه تولید ایران در اوپک، عراق، در این چند سال شاهد فعالیت گسترده شرکت های بین المللی بود و سرانجام در رتبه بندی سطح تولید کشورهای عضو اوپک، از ایران پیشی گرفت.

 
 زنجیر دیگری که به واسطه تحریم های اتحادیه اروپا پای اسب نفت ایران را بست، به ممانعت ارائه خدمات بیمه ای برای نفتکش های حامل نفت خام یا فرآورده های نفتی ایران مربوط میشد. این نوع تحریم به این معنا بود که حتی در صورتی که نفت خام یا فرآورده های آن به میزان کافی جهت صادرات (و افزون بر مصرف داخلی) تولید میشد، امکان انتقال آن به بازارهای هدف به آسانی میسر نبود. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا طرح ممنوعیت واردات نفت از ایران را تصویب کرد. اینچنین شد که در طول چهار سال گذشته، صادرات نفت ایران نصف شد و ازدو و شش دهم میلیون به یک و سه دهم میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

و سومین عامل کُند کننده حرکت اسبِ صنعت نفت ایران، تحریم های مربوط به خدمات بانکی و تجاری بود. با وجود این لایه مضاعف تحریم های بانکی، حتی در صورت تولید و انتقال محصول به خریداران نفت ایران، دریافت پول حاصل از فروش با سختی های فراوانی صورت می پذیرفت.
سرانجام اما، تلاش های دستگاه دیپلماسی کشورمان به ثمر نشست و توافق هسته ای نوید بخش روزهای پرامید برای اقتصاد ایران و صنعت نفت گردید. با رفع تحریم های مربوط به موضوع هسته ای، راه بسته شده فعالیت در صنعت نفت و گاز ایران باز می شود و این سرآغاز سرازیر شدن سرمایه و تجربه روز دنیا در این صنعت به کشورمان از یک سو و توسعه، رشد و اشتغالزایی در اکثر صنایع از جمله نفت از سوی دیگر خواهد گردید.
بازگشایی قفل این سه نوع تحریم گرچه همزمان بوده، تاثیرات مثبت بر سطح تولید و صادرات نفت، در نتیجه لغو تحریم های تجاری و بانکی در کوتاه مدت و لغو تحریم های سرمایه گذاری پس از چند سال نمایان خواهد شد.
خبرهای خوب برای صنعت نفت ایران، محدود به گشایش کلیدی گِره کور و پیچیده تحریم ها نبود. به فاصله اندکی پس از تائید توافق هسته ای در مجالس ایران و امریکا، وزارت نفت چارچوب قراردادهای جدید نفتی را که محصول تلاش طولانی کمیته تخصصی بازبینی قراردادها بود در کنفرانس تهران ارائه کرد که بر اساس آن، سرمایه گذاری در فعالیت های بالادستی نفت و گاز ایران، از سوددهی متناسب و منطقی به نسبت ریسک پذیرفته شده برخوردار می شود که در قیاس با مدل "بیع متقابل" سابق، جذابیت بیشتری برای شرکت های بین المللی نفتی دارد.
با این دو دست آورد مهم، یعنی لغو تحریم ها از یک سو و بازنگری در چارچوب قراردادهای نفتی از سوی دیگر، در حقیقت خون تازه ای در رگ های اسب خسته صنعت نفت ایران تزریق شد.
به طور کلی، فعالیت در حوزه بالادستی نفت و گاز در هر کشوری، از منظر سرمایه گذار یا شرکت بین المللی در معرض سه نوع مخاطره قرار دارد: فنی، سیاسی و اقتصادی. مخاطرات فنی شامل عواملی مثل ساختار و حجم میادین، مخزن ها و ضریب بازیافت می شود که ایران به برکت وجود ذخائر عظیم، از جایگاه مطلوب تری در مقایسه با اکثر نقاط دنیا به لحاظ پائین بودن ریسک فنی برخوردار است. مخاطرات سیاسی و اقتصادی، به ترتیب مربوط به فضای سیاسی بین المللی کشور هدف و رفتار دولت آن و سود دهی پس از مالیات حاصل از فعالیتِ نفتی در هر کشور است. در زمینه مخاطرات سیاسی و اقتصادی، تا پیش از اقدامات اخیر، ایران از لحاظ سیاسی به دلیل وجود تحریم ها و از منظر اقتصادی به دلیل فقدان چارچوب قراردادی سود بخش منطقی برای سرمایه گذار، مقصد مناسبی برای شرکت ها و سرمایه گذاران نفتی بین المللی نبود. اما حالا که این موانع تا حد زیادی بر طرف شده اند، صنعت نفت و گاز دارای پتانسیل واقعی جهت رشد و شکوفایی و بازگشت به دوران طلایی طلای سیاه ایران است.

* EIA دسامبر ۲۰۱۵
** UDT – دسامبر ۲۰۱۵

 
 هادی الویری ACA ، CFA – تحلیلگر مالی و اقتصاد سنجی نفت و گاز در OMV