یک مقام مسئول: شایستگی حرفه ای مدیران با شاخص های اقتصاد مقاومتی تطبیق یابد

یک مقام مسئول: شایستگی حرفه ای مدیران با شاخص های اقتصاد مقاومتی تطبیق یابد

تهران- ایرنا- معاون امور آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، هماهنگی راهبردی نهادها در توجه سیستمی به زیرساخت های گسترش شرکت های دانش بنیان و تطبیق شایستگی حرفه ای مدیران کلیدی و بلندپایه با شاخص های اقتصاد مقاومتی را برای توسعه کشور ضروری دانست.

«پوراندخت نیرومند» جمعه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: با توجه به اهمیت اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی باید در قوانین ما نیز تغییر مورد نیاز ایجاد شود. برای نمونه، شایستگی های حرفه ای در سطح وزیران و معاونان آنان، نمایندگان مجلس های شورای اسلامی و خبرگان رهبری، اعضای شوراهای اسلامی، شورای نگهبان و انقلاب فرهنگی و... باید به روزرسانی شود و با شاخص های اقتصاد مقاومتی تطبیق یابد.
معاون امور آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اهمیت هماهنگی راهبردی نهادها تاکید کرد و افزود: مهمترین گامی که باید در سطح سه قوا برداشته شود، بهره برداری از مدیران مسلط به مبانی اقتصاد مدیریت، سیاست، فناوری و توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سازمانی است.
به گفته وی، فقدان هماهنگی راهبردی موجب کاهش عملکرد و اتلاف منابع خواهد شد.
وی ادامه داد: سه قوه تشکیل دهنده نظام حاکمیتی کشور باید در آغاز ذی نفوذان اصلی کشور را با مفهوم های بنیادین فلسفی و کاربردی آشنا و هماهنگ سازند.
نیرومند اضافه کرد: ایجاد، حفظ و توسعه شرکت های دانش بنیان مستلزم توجه سیستمی به همه زیرساخت ها و نهادهای مورد نیاز است.
نیرومند افزود: کاهش قیمت نفت و فضای حاکم بر اقلیم و انرژی بین المللی، حرکت به سوی ایجاد عملی و نه شعاری زیرساخت ها و نهادهای مورد نیاز برای توسعه شرکت های فناوری بنیان را ضروری ساخته است.
به گفته وی، شرایط اقلیمی کره زمین و توسعه توانمندی های فناورانه کشورهای پیشرفته، وابستگی به انرژی های فسیلی را کاهش داده است.
وی درباره زیرساخت های مورد نیاز برای ایجاد حفظ و توسعه شرکت های دانش بنیان گفت: شرایط و فضای حاکم بر انرژی های فسیلی، انتخابی جز حرکت به سوی اقتصاد کارایی محور و نوآوری بنیان را برای ما باقی نگذاشته است.
نیرومند گفت امروز شرکت های بزرگ دنیا مانند نفت و گاز «شل» آمریکا با بهره برداری از الگو (پارادایم)های حاکم مانند آینده نگاری و آینده پژوهی، قابلیت های ویژه ای در حوزه فناوری کسب کرده اند و کاهش نیاز به نفت کشورهای جهان سوم را در اولویت خود قرار داده اند و تنها راه برون رفت از این شرایط، تامین زیرساخت ها و نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانش بنیان است.
نیرومند تاکید کرد اقتصاد دانش بنیان مستلزم تحولی بنیادی و سیستمی در همه اجزای نظام کشور بویژه نظام اداری، تقنینی و قضایی است و بی توجهی به هر یک از این سه نهاد، توسعه و پیشرفت را عقب می اندازد.
این مقام مسئول در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بایسته های اجرای اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری را توجه به شایسته سالاری در نظام اداری، بهره برداری از ظرفیت مدیران شایسته و به تبع آن تربیت نیروی انسانی دانست.
نیرومند تاکید کرد ایجاد رشته های تحصیلی نظری، استفاده از معلمان و استادان فاقد درک صحیح از صنعت، فناوری و بازار و تمرکز نظام آموزشی بر مقاله، کتاب و مدرک تحصیلی، نتیجه ای جز از بین رفتن منابع مالی کشور نخواهد داشت و به توسعه نخواهد رسید.
از این رو، وی توجه جدی به ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و فناوری این مسائل را ویژه در فضای کنونی حاکم بر نظام بین المللی خواستار شد.
به گفته وی با وجود تحول قابل توجه جهان در عرصه فناوری، نگاه درون محور برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان ایران در چهار دهه گذشته باعث شد نظام اداری، آموزشی، اقتصادی (سیاست های پولی و مالی) و بخش علم و فناوری دستاوردها قابل لمس و رو به توسعه برای کشور و مردم نداشته باشد.
نیرومند تاکید کرد افزایش نرخ بیکاری بویژه میان فارغ التحصیلان، بحران آب، آلودگی های محیط زیست، بروز بیماری های جسمی و روحی پرهزینه مانند ام.اس (Multiple sclerosis)، کبد چرب، دیابت، سرطان و افسردگی، افزایش نرخ طلاق و بسیاری از مشکل های دیگر، نیاز به تدبیر بیشتر در نظام مدیریت کشور را ضروری کرده است.
رئیس جمهوری اسلامی ایران یک روز پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در سی ام بهمن ماه 1392، در نامه ای با 11 بند برای اجرای این سیاست ها به معاون اول خود دستورهایی داد و تاکید کرد «لازم است بی درنگ، اقدام های بایسته برای جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ساماندهی شود».
همچنین پنجم خردادماه امسال «طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بیستم همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس جمهوری نیز چندی بعد این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا