دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: 2 تبصره ضد کارگری که در لایحه برنامه ششم توسعه کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گنجانده شده بود با دستور رئیس جمهور متوقف و افزایش سن بازنشستگی و کاهش دستمزد شاغلان زیر ۲۹ سال نیز منتفی شد.

حسین حبیبی دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران، با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه کشور تبصره‌هایی برخلاف شأن و منزلت کارگران تنظیم شده بود، اظهار داشت: اعتراض‌های بسیاری در مواجهه با تبصره 24 و 33 لایحه برنامه ششم توسعه کشور داشتیم چرا که شأن و منزلت کارگران کاهش می‌یافت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی افزود: طبق تبصره 24 شاغلین زیر 29 سال دیگر از حمایت‌های قانون کار برخوردار نبوده و 75 درصد حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند؛ این تبصره موجب می‌شد تا ضمن کاهش درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی انگیزه و پویایی نیروی کار به حداقل ممکن برسد.

دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه در تبصره 33 لایحه برنامه ششم هم افزایش مدت سن بازنشستگی هدف قرار گرفته بود، گفت:‌طبق این تبصره افرادی که تا پیش از این با 30 سال سابقه و 50 سال سن بازنشسته می‌شدند باید علاوه بر افزایش 6 ماهه سن باید 6 ماه دیگر به سابقه آنان افزوده می‌شد که مورد مخالفت رئیس جمهور قرار گرفت.

وی افزود: رئیس جمهور با اصرار ربیعی دستور حذف دو تبصره ضد کارگری را داد و قرار شد جایگزین برای آن تعیین شود اما این جایگزین باید در خصوص مزایای انگیزشی و افزایش پویای نیروی کار باشد و آنان را برای افزایش بهره‌وری در محیط کار تشویق کند.

حبیبی در ادامه تأکید کرد: سازمان  مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد داده بود تا 5 سال پایانی سن بازنشستگی مبنای پرداخت مستمری باشد در حالی که هم اکنون 2 سال پایانی معیار پرداخت حقوق بازنشستگی است.

وی گفت: دولت به خاطر آنکه سهم خود را به سازمان تأمین اجتماعی که بیش از 108 هزار میلیارد تومان است پرداخت نکرده پیشنهاد افزایش سال‌های میانگین محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگان را داده است.

دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران تأکید کرد: این دو تبصره دقیقاً ضد منافع سازمان تأمین اجتماعی و کارگران و مستمری‌بگیران بود و با اعتراض شدید تشکل‌های کارگری متوقف شد.

وی گفت: یکی از راهکارهای جلوگیری از کاهش درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی فعالیت بیشتر معاونت روابط کار وزیر است که نباید کارگاه‌ها بدون لیست بیمه کارگران و کارمندان خود فعالیت کنند در حالی که هم اکنون بسیاری از کارگاه‌ها بدون توجه به این امر فعال هستند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: هرگونه مصوبه یا تبصره‌ای برخلاف مشکلات کارگران و افزایش چالش‌های این قشر زحمتکش به شدت مورد مخالفت قرار خواهد گرفت و قطعاً از حقوق این قشر زحمتکش کوتاه نمی‌آییم.