تحریمها، بخشی از مشکلات اقتصادی بود
نوسانات سیاسی و اقتصادی کشور در حالی با مناغشات ایجاد شده در روابط برخی کشورهای عربی با ایران ادامه دارد که در روی دیگر این سکه، اقتصاد کشور در شرف عبور از سد تحریمهاست.
این رخداد مهم اقتصادی کشور، بعد از 10سال تحمیل فشار اقتصادی، در شرایطی امکان تحقق یافته که اقتصاد ایران در رکود شناور است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ز تعادل ، افت قیمت جهانی نفت از یک سو و نوسانات نرخ ارز از سوی دیگر اختلالات فراوانی در شبکه اقتصادی کشور ایجاد کرده که نمیتوان افق کوتاهمدتی را برای بهبود شرایط در نظر گرفت. با این حال بهبود روابط تجاری ایران با شرکای اروپایی و ورود سرمایهگذاران خارجی به پروژههای عمرانی و چرخه تولیدی کشور میتواند نویدبخش قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر توسعه باشد. نکته مثبت در این زمینه آن است که در آستانه بررسی برنامه ششم توسعه و بودجه سال95، شاهد برطرف شدن تحریمها هستیم و به این ترتیب سیاستمداران و کرسیداران مجلسشورایاسلامی میتوانند پیشبینی منطقیتری نسبت به تحقق منابع مالی برنامههای موجود داشته باشند. در همین زمینه و با موضوع آسیبشناسی دوران تحریم، با سمیه مردانه کارشناس اقتصادی به گفتوگو نشستهایم که در زیر میخوانید:
آیا با عبور ز سد تحریمها میتوان به رفع مشکلات اساسی اقتصادی کشور امیدوار بود؟
تحریمهای اخیر اگرچه در بروز نوسانات اقتصادی کشور بیتاثیر نبود؛ اما نمیتوان از آن به عنوان مقصر اول و آخر مشکلات کنونی یاد کرد و بر این عقیدهایم که اگر تحریمها رخ نمیداد در حال حاضر با اقتصادی توسعه یافته و برتر روبهرو بودیم؛ چراکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشههای مدیریتی و ساختاری دارد که بروز تحریمها همچون عامل محرکی، اثرات این نقصان موجود در نظام اقتصادی کشور را تشدید کرده است. بهطور مثال سیاستگذاری پولی کشور، از آنجایی که مستقل از دولت عمل نمیکند، نمیتواند آنچنان که باید، عملکرد مثبت و تاثیرگذاری داشته باشد؛ چراکه درخواستهای دولت در هر زمان میتواند سیاستهای اعمال شده را تحریف کند. بهطور کلی میتوان گفت که وضعیت کنونی اقتصاد کشور صرفا تاثیر گرفته از تحریمها نیست که با برداشته شدن این سد اقتصادی، مشکلات نیز به یکباره حلوفصل شود. تحریمها در واقع بخش ارتباط بینالمللی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده بود که مسلما با گذشت بازه زمانی مناسب و نه به سرعت، تا حدی جبران خواهد شد. در سیاستگذاریها نیز به نظر میرسد مطالعات اقتصادی دقیق میتواند ثبات نسبی در چارچوب اقتصادی کشور ایجاد کند تا با تعویض دولتها در وضعیت اقتصادی کشور خلل جدی و تغییرات فاحش ایجاد نشود.
با توجه به شرایط کنونی بازار جهانی نفت، سیاستگذاریهای اقتصادی با رفع تحریمها چگونه میتواند اثرگذاری با ثباتی داشته باشد؟
خوشبختانه آمار و ارقام حاکی از آن است که در سالهای اخیر تکیه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی کاهش یافته است. در شرایط کنونی که شاهد افت شدید قیمت جهانی نفت هستیم نیز افزایش تمرکز بر صادرات غیرنفتی میتواند مسیر کارآمدی برای پیشرفت اقتصاد کشور تلقی شود. از سوی دیگر باید دیدگاه اقتصاد کشور نسبت به منابع نفتی تغییر کند تا این موهبت خدادادی به عنوان تنها منبع کلان درآمد کشور در نظر گرفته نشود. در این زمینه میتوان علاوه بر مطالعه و بررسیهای عمیق و ریشهیی با نگاهی به تجربههای مشابه کشورهای مختلف، با الگوبرداری از چگونگی خروج کشورها از اقتصاد نفتی، راهحلهای کارآمدی در این زمینه بیابیم؛ چراکه با توجه به نوسانات موجود در بازار جهانی نفت، اقتصاد تکمحصولی میتواند به پاشنه آشیل کشورهای نفتی تبدیل شود. به این ترتیب اگر سیاستگذاریهای درست و منطقی در شرایط رفع تحریمها سرلوحه کار قرار گیرد و وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کمتر شود، میتوان در میانمدت و بلندمدت به بهبود عمیق نظام اقتصادی کشور امیدوار بود.
در حالی که اقتصاد کشور در آستانه رهایی از بند تحریمها قرار گرفته است، اثرات مخرب تحریمهای اخیر را چطور ارزیابی میکنید؟
تحریمها 10سال است که در سطوح مختلف اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و در 4سال اخیر ابعاد آن وسیعتر شده است. در واقع برای بررسی اثرات مخرب تحریمها در نظام اقتصادی کشور باید دهه اخیر را مورد بررسی قرار دهیم. در یک نگاه کلی، به نظر میرسد تحریمها، اقتصاد کشور را فراتر از این 10سال به عقب رانده است؛ چراکه بازگشت برخی معیارهای اقتصادی مثل نرخ رشد، نرخ بیکاری و اشتغال بسیار مشکل خواهد بود. تحریمها در سالهای گذشته امنیت سرمایهگذاری خارجی در کشور را بهشدت زیر سوال برده و عدم اعتماد به ایران در تجارت بینالمللی را به همراه داشته است. به این ترتیب پیکره اقتصاد کشور در سالهای تحریم بهشدت آسیب دیده و به لحاظ سرمایهگذاریهای خارجی نیز افت قابلتوجهی را تجربه کرده است. در همین راستا خروج سرمایهگذاران خارجی از اقتصاد ایران در شرایط تحریم در حالی اتفاق افتاد که سرمایههای داخلی نیز به دلیل بستر ناامن پولی کشور به کشورهای حاشیهیی روانه شدند. نخستین عامل اساسی برای سرمایهگذاری در یک کشور ثبات سیاسی است؛ چراکه سرمایهگذاران داخلی و خارجی، با در نظر داشتن افقهای زمانی مختلف برای بهرهوری سرمایههای خود، امنیت پولی را در نظر دارند که سیاستگذاریهای پولی کشور در شرایط تحریم برای جلوگیری از نوسانات کافی نبود.