در گفت وگو با یک کارشناس اقتصادی
اصلاحات در چارچوب سیاست های کلان راه عبور از مشکلات اقتصادی در پساتحریم است
تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی با توجه به فرصت های پیش رو برای حل مشکلات اقتصادی کشور در پساتحریم تاکید کرد: اصلاحات درچارچوب سیاست های کلان اقتصادی، تنها راهکار علمی ومنطقی عبور از مشکلات و چالش های ساختاری است.
مهدی پازوکی روز پنج شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت : در پساتحریم باید واقعیت ها و اولویت های اقتصادی را شناسایی کرده و براساس آن، راهکارهای بخردانه و کارشناسی در پیش گرفت.وی، شرایط پساتحریم را فرصت مغتنمی برای تقویت و گسترش ارتباط با جهان خارج دانست و افزود: برخورداری از منابع غنی انرژی، جمعیت 80 میلیونی، جایگاه مهم منطقه ای و شرایط اقتصادی مطلوب تر بعد از رفع تحریم ها، زمینه مناسبی را برای توسعه روابط فراهم می کند.
وی تاکید کرد: برای حل مشکلات اقتصادی، دولت باید سیاست اقتصادی برد - برد با جهان توسعه یافته برقرار کند تا بار دیگر بین اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی رابطه مطلوب برقرار کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همکاری های بین المللی باید به عنوان یک اصل در اقدامات و برنامه ریزی ها درنظر گرفته شود، افزود: امروز بسیاری از مسائل بین المللی بدون همکاری و هم صدایی کشورها قابل حل نیست؛ در واقع این همکاری ها هیچ منافاتی با مستقل بودن کشورها نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه، ارتباط با کشورهای توسعه یافته را لازمه تحول اقتصاد ایران دانست و افزود: با توجه به اینکه این کشورها 80 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، ارتباط با آنها سبب می شود نرخ رشد اقتصادی طبق برنامه های توسعه پنج ساله کشور، از طریق افزایش بهره وری انجام شود و این بهره وری از طریق انتقال تکنولوزی و دانش فنی با جهان توسعه یافته میسر خواهد شد.
پازوکی تصریح کرد: در پسا تحریم باید با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه ای برنامه ریزی کرد که ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه شرکت ها نسبت به سرمایه گذاری و تولید در ایران اقدام کنند.
وی با تصریح بر اینکه باید همواره با گفت وگوهای سازنده، رو به جلو گام برداشت، افزود: باید بررسی های دقیقی نسبت به راهبردهای بلندمدت اقتصادی کشور انجام و نتایج آن به دولت اعلام تا جهت گیری های لازم درباره سیاست های مرتبط با روابط اقتصاد خارجی در دستگاه های اجرایی ذیربط ایجاد شود.
این اقتصاددان با اشاره به فرصت ها و پتانسیل های فراوان سرمایه گذاری در مناطق مختلف ایران بویژه سواحل جنوبی گفت: تهران باید در شرایط فعلی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود با کشورهای جهان به ویژه اتحادیه اروپا را گسترش دهد.
وی افزود: با توجه به تحلیل های کارشناسی مبنی بر گسترش جریان اقتصاد جهانی در بخش کشورهای آسیایی و اروپایی، باید از هم اکنون برنامه ریزی های لازم را برای ترسیم راهبردی مناسب در روابط اقتصادی خارجی خود انجام داد.
این استاد داشگاه، اصلاحات بیشتر در چارچوب سیاست های اقتصادی را پیش نیاز ارتباطات موفق بین المللی برشمرد و افزود: لازم است اصلاحات جامعی انجام شود تا اطمینان یابیم رفع تحریم های اقتصادی به ثبات اقتصاد کلان می انجامد و در میان مدت رشد فراگیر و بالایی را به ارمغان می آورد.
وی تاکید کرد: باید از طریق تدوین مناسب تر سیاست های بودجه ای میان مدت، بهبود شفافیت و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی و مقابله با موسسه های مالی غیرمجاز برای رسیدن به ثبات قیمتی اقدام کرد.
این اقتصاددان افزود: هرچند که ایران در سال گذشته با اجرای برنامه سلامت مالی بخش بانکی و آماده سازی پیش نویس لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی برای تقویت چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گام های مهمی را برداشته است اما دولت باید واقعیت های اقتصادی را پذیرفته و برای برون رفت از رکود برنامه داشته باشد گرچه برنامه های پیشرفت و توسعه با هماهنگی سایر قوا امکان پذیر نخواهد بود.