ولی‌اله سیف که در حاشیه پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت سخن می‌گفت، آغاز افزایش نرخ ارز را روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرد که دو روز بعد در روند نزولی قرار گرفت. او در پاسخ به آنانی هم که دولت را متهم به ورود به بازار ارز و تأمین کسری بودجه می‌کردند، گفت: این‌گونه نیست که دولت برای تأمین ریال و منابع بودجه قیمت ارز را بالا ببرد و من از اظهارات این افراد تعجب می‌کنم. نوسانات نرخ ارز تحت‌تأثیر اخباری است که منتشر می‌شد.

او در ادامه به ورود ٣٠ میلیارد دلار ارز به کشور اشاره کرد که بعد از رفع تحریم‌ها به کشور بازمی‌گردد. منابعی که به‌گفته این مقام، از هفته آینده در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

براساس اعلام بانک مرکزی دلار در شهریور سال ٩٢ که دولت روحانی زمام امور را به‌دست گرفت، سه‌هزارو ١٧٧ تومان بود که حالا بعد از گذشت بیش از دو سال به سه‌هزارو ٦٧٥ تومان رسیده است. دلار در این مدت افزایشی به میزان ٥٠٠ تومان را تجربه کرده است. روند حرکتی دلار در این مدت آرام و اغلب با نوسان‌های کمتر از ٢٠ تومان بوده که نشان از آرامش حاکم بر بازار ارز دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، کارشناسان در گفت‌وگویی کارنامه دو‌ساله بانک مرکزی را مرور می‌کنند.

سیاست بی‌تفاوتی به ارز از سوی دولت و بانک مرکزی
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی
در فاصله یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ٨١ تا سال ٩٠ که مدیریت شناورشده ارزی از سوی بانک مرکزی مطرح شد، سعی بر این بود که نرخ ارز افزایش پیدا نکند، اما اگر از سال ٨١ به این سو، با نرخ ارز به‌صورت واقعی برخورد می‌کردیم و مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی را بر نرخ ارز می‌افزودیم، در سال‌های ٩٠ و ٩١ با شوک کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو نمی‌شدیم. پس از آن نیز در سال ٩٤ که با افزایش نرخ ارز مواجه شدیم، قطعا این روند تداوم نمی‌یافت تا نرخ ارز در دوره‌ای با اندک رشدی، ثابت نگه داشته شود و به یکباره متوجه شویم فاصله نرخ رسمی و نرخ دلار در بازار آزاد، نسبت به دوره‌های قبل بیشتر شده است. در واکاوی چرایی چنین رخدادی در زمان حاضر باید به منابع درآمدی دولت نگریست. اکنون منابع درآمدی دولت هریک دچار نوسانی شده‌اند.

درآمد حاصل از فروش نفت حتی با افزایش تولید نیز با کاهش شدیدی روبه‌روست که در درآمدزایی دولت تزلزل ایجاد می‌کند. از سویی خصوصی‌سازی در این دولت تقریبا متوقف شده و تقریبا درآمدی از این بابت برای دولت حاصل نمی‌شود و به‌همین‌دلیل بر مالیات به‌عنوان منبع دیگری برای درآمدزایی دولت فشار وارد شد و به‌همین‌دلیل بر ارکان اقتصادی کشور به‌طور بی‌رویه‌ای فشار وارد و نارضایتی و حتی تغییر جهت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و اصناف ایجاد شد. در چنین شرایطی تنها بخش‌هایی که می‌توانستند درآمد‌زایی را برای دولت به همراه آورند، بخش‌هایی بودند که می‌توانستند به‌عنوان کالا تلقی شوند و منابعی از طریق فروش آنها عاید دولت شود که ارز و طلا در این دسته قرار می‌گیرند.

این دو عام‌ترین فعالیتی بود که دولت می‌توانست از آنها بهره گیرد، زیرا بازاری برای ارز وجود نداشت و ارز تماما در انحصار دولت بود و بانک مرکزی آن را مدیریت می‌کرد. به‌این‌ترتیب دولت با افزایش نرخ ارز توانست بخشی از نیازهای مالی را مرتفع کند. این روند ساده‌ترین کاری است که دولت می‌توانست به کار گیرد و اکنون نیز در همین راستا گام برمی‌دارد. بنابراین در همین دوره که با اندک افزایشی در تابستان مواجه بودیم، تعطیلات فصلی به‌عنوان بالابرنده تقاضا برای ارز به دلیل مسافرت‌ها مطرح شد.

از طرفی حدود دو ماه قبل بحث اربعین مطرح شد که خود سناریویی جدید برای افزایش تقاضا بود و تابه‌حال به آن اشاره‌ای نشده بود. پس از آن ژانویه و آغاز سال نو مطرح شد، اما باید توجه داشت که از این مقاطع عبور کرده‌ایم، اما هنوز نرخ ارز کاهش درخورتوجهی نداشته و حول‌وحوش سه‌هزار و ٧٠٠ تومان می‌چرخد. این مسئله به این بازمی‌گردد که دولت و بانک مرکزی در این مرحله نیز سیاست بی‌تفاوتی را در پیش گرفته‌اند و انعکاس جدی پیرامون چرایی افزایش نرخ ارز را مطرح نکرده‌اند. درواقع افزایش نرخ دلار تا این میزان معقول و منطقی نیست و اگر از سال ٨١ تا اکنون مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی به پایه نرخ ارز اضافه می‌شد، ارز منطقی در این شرایط باید بین سه‌هزار و ٢٠٠ تا سه‌هزار و ٣٠٠ تومان بود، نه سه‌هزار و ٧٠٠ تومان. نباید نادیده گرفت که افزایش نرخ دلار اولین واکنشی که در پی خواهد داشت، افزایش تورم خواهد بود که می‌تواند به اقتصاد کنونی آسیب بزند. 

افزایش دلار منطقی است
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی
از زمان روی‌کارآمدن دولت یازدهم در شهریور ٩٢ تا امروز، نرخ دلار حدود ٥٠٠ تومان افزایش یافته است و این افزایش قیمت، منطقی به نظر می‌رسد. حتی می‌توان گفت با قدری تدبیر، نظم مالی و واردنکردن هیجان به بازار، از افزایش بیش از حد ارز نیز جلوگیری شده است. اگر بخواهیم دلایل افزایش قیمت دلار در بازار آزاد را بررسی کنیم، توجه به این مسئله ضروری است که تفاوت قیمت ارزها براساس ضریب تورمی سالانه آنهاست یعنی اگر در حوزه ریال تورم ١٥ درصدی داشته باشیم و حوزه دلار با تورم دو درصدی مواجه باشد، حداقل باید ١٣ درصد به قیمت دلار اضافه کرد تا برابری ارزش این دو ارز حفظ شود.

جدا از عامل تورم، رابطه بین درآمد و مصارف ارزی کشور نیز عامل دیگری است که بر افزایش قیمت ارز تأثیر بسزایی دارد، چراکه در مدت بیش از دو سال، مصارف ارزی کشور کماکان پایدار بوده و شاید افزایش نیز داشته است، اما منابع و درآمدهای ارزی به دلیل افت قیمت نفت، به‌شدت کاهش یافته‌اند. درآمد نفتی حدود ٧٠ تا ٨٠ میلیارد دلاری دولت در سال‌های گذشته به حدود ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار در سال جاری رسیده که این مسئله، روند افزایش قیمت دلار را تشدید می‌کند. به جز این عوامل، سایه سنگین تحریم‌ها نیز بر سر اقتصاد ایران بوده و هنوز هم وجود دارد که علاوه بر بلوکه‌کردن بخش زیادی از منابع ارزی کشور، هم باعث افزایش هزینه‌ها شده و هم مشکلات عدیده‌ای برای تجارت خارجی کشور و تأمین ارز مورد نیاز ایجاد کرده است. با همه این اوصاف، می‌توان گفت افزایش نرخ ارز تا امروز منطقی بوده است.

هرچه عوامل یادشده کم‌رنگ‌تر باشند، ثبات بازار ارز بیشتر خواهد بود. البته مسئله دیگری که ثبات بازار ارز را به خطر می‌اندازد، عرضه ارزهای دولتی به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت ارز در بازار آزاد است. دولت ارز را به قیمت بازار آزاد به صرافی‌ها می‌فروشد اما بخش زیادی از منابع ارزی را به نرخ مبادله‌ای به اقتصاد وارد می‌کند. همین دونرخی‌بودن، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و باعث بی‌ثباتی بازار ارز می‌شود.

متأسفانه این افزایش قیمت ارز و همچنین دونرخی‌بودن آن، با سیاست‌های بانک مرکزی یعنی شناور مدیریت‌شده همسو نیست. شناور مدیریت‌شده این نیست که بین دو نرخ فاصله ٦٠٠ تا ٧٠٠تومانی وجود داشته باشد، بلکه برای تنظیم بازار باید موقع افزایش تقاضا، ارز بیشتری به بازار تزریق کرد و در زمان کاهش تقاضا، عرضه نیز کمتر شود تا بازار، حتی با داشتن روند صعودی، متعادل و باثبات باقی بماند. به عبارتی دیگر، نرخ بازار رسمی، نباید  فاصله زیادی با بازار غیررسمی داشته باشد که باعث ضرر و زیان دولت شود.

درباره تأثیری که ادعا می‌شود افزایش قیمت دلار بر نرخ تورم دارد، نیز باید گفت وجود تورم و افزایش آن باعث رشد نرخ دلار شده نه اینکه افزایش نرخ ارز تورم را افزایش داده باشد. به‌عبارتی کاهش قدرت اقتصادی ما باعث تورم شده و افزایش نرخ تورم، باعث کاهش ارزش پول ملی کشور شده است. نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و طبق تئوری برابری قدرت خرید، برابری نرخ ارزها با قدرت خرید آنها تعیین می‌شود نه با سیاست‌ها و نرخ‌های دستوری. سه سال پیش که دلار جهشی سه‌برابری داشت، با تورم ذخیره‌شده در کشور مواجه بودیم؛ در آن زمان فنر نگه‌داشته‌شده ارز توسط دولت، با کاهش منابع ارزی آزاد شد و تورمی که مدت‌ها وجود داشت و دولت آن را افشا نمی‌کرد، نرخ ارز را تا نقطه تعادلی با تورم بالا آورد، چراکه چند سالی دولت با اتکا به منابع سرشار ارزی، از بازار ارز مراقبت می‌کرد و نرخ‌ها را به صورت دستوری تثبیت کرده بود و درآمدهای هنگفت ارزی، این امکان را فراهم می‌کرد که بازار با عرضه پرقدرت مدیریت شود.

نکته قابل توجه دیگر در بحث افزایش قیمت دلار، این است که به‌تازگی ارزش دلار در برابر سایر ارزها تقویت شده و همین مسئله باعث گران‌ترشدن آن شده است. مثلا یک سال پیش ارزش هر یورو معادل ١,٣ ارزش هر دلار آمریکا بود و حالا ارزش هر یورو به معادل ١.٠٩ ارزش هر دلار رسیده و ارزش دلار تقریبا ٢٠ درصد نسبت به یورو افزایش داشته و همین تقویت در برابر ریال هم حفظ شده است. به این دلیل که ریال دچار تورم است همیشه در حالت تضعیف در برابر دلار قرار دارد و چنانچه تقویت ارزش دلار در مقابل ین و یورو به همین صورت ادامه پیدا کند، شدت افزایش قیمت دلار به ریال تشدید خواهد شد.

نوسان ارز خطرناک‌تر از افزایش قیمت است
شاهین شایان‌آرانی، کارشناس بانکی
روزگاری دلار سه‌هزار و ٩٠٠ تومان بود و یادمان باشد دلار بعد از جهش قیمتی، در مقطعی به چهار هزار تومان هم نزدیک شد؛ اما این دولت از ابتدای کار، عزم کرد هم نرخ تورم را کاهش دهد که کاهش هم داد و هم نوسان بازار ارز را مدیریت کند. در بحث ارز، آنچه بیش از افزایش قیمت اهمیت دارد، نوسان ارزی است که سیستم را شکننده می‌کند و اینکه روند آن پیش‌بینی‌پذیر نباشد، خطرناک است. دولت یازدهم تا چند ماه پیش ارز را به‌صورت شناور کنترل می‌کرد؛ اما دو، سه ماه است که قیمت آن افزایش یافته و تا سه‌هزار و ٧٠٠ تومان هم رسیده است.

مهم این است که دولت تورم را کنترل کرده و نوسان ارز را نیز تا دو سه ماه پیش کنترل کرده است. افزایش نرخ ارز به‌هرحال قاعده‌ای دارد؛ اینکه ما فرض کنیم ارز را باید دو سال مثلا روی قیمت سه‌هزار و ٢٠٠ تومان ثابت نگه ‌داریم، بی‌معنی است؛ چراکه قاعده‌ای تحت‌عنوان قاعده PPP (برابری قدرت خرید‌) وجود دارد که از آن در مدیریت ارزی بهره می‌برند و قیمت را براساس تفاوت تورم دو ارز که در ایران تفاوت تورم ریالی و دلاری مطرح است، تعیین می‌کنند. حالا تورم دلاری حدود یک و تورم ریالی حدود ١٥ درصد است. قاعده PPP در قالب یک اقتصاد متعادل و در یک دیدگاه درازمدت می‌گوید نرخ برابری ارزی که تورم آن بیشتر است، باید معادل تفاوت نرخ دو تورم دچار کاهش ارزش شود؛ یعنی اگر تورم ریالی ١٥ درصد است و تورم دلار یک است باید ریال ١٤ درصد نسبت به دلار تضعیف شود. معنای این جمله این است که با احتساب تورم ١٥ درصد برای سال ٩٤ باید ١٤ درصد به قیمت دلار اضافه شود. سال بعد نیز به اندازه تفاوت تورم‌ها باید قیمت ارزها تغییر کند. هر موقع تورم دو کشور با هم برابر بود، نرخ برابری ارزها نیز تغییر نمی‌کند. این یک قاعده اقتصادی است؛ اما بسیاری از مواقع ممکن است این تغییر قیمت در ارزها به‌صورت روان و با شیب ملایم رخ ندهد؛ چراکه دولت‌ها با تثبیت نرخ ارز، مانع آن می‌شوند؛ اما به‌یک‌باره این فنر رها می‌شود. در شرایط فعلی افزایش نرخ دلار، برای دوره یک‌ساله معقول و مطابق با قاعده PPP است، فقط این رشد به‌صورت روان نبوده و در طول یکی، دو ماه اخیر رخ داده است.

بانک مرکزی نرخی برای سیاست مدیریت شناور‌شده ارز اعلام نکرده است که بگوییم قیمت ارز در بازه مشخص‌شده، حول نرخ برابری تعیین شده، نوسان کند تا اگر نرخ ارز از رقمی بالاتر رفت بانک مرکزی با افزایش عرضه، آن را کاهش دهد یا اگر به زیر نرخ پایه رسید با خرید ارز از بازار قیمت را برگرداند. نرخ پایه با مدل PPP تغییر می‌کند و بازه نوسانات در هر مقطعی کنترل می‌شود؛ اما درباره اینکه بانک مرکزی قصد دارد چه رقمی را به‌عنوان نرخ پایه تعیین کند، اخباری منتشر نشده است. فعلا مشخص نیست که آیا بانک مرکزی مثلا نرخ سه‌هزار و ٧٠٠ تومان را به‌عنوان نرخ‌ پایه درنظر گرفته و تلاش می‌کند بازار ارز را روی این قیمت تعدیل کند و پس از آن روی این نرخ پایه، بازه قیمت را به‌صورت شناور کنترل کند یا نرخ پایه همان سه‌هزار و ٣٠٠ تومان بوده و حالا کلا بازار از دست بانک مرکزی در‌رفته و نتوانسته است آن را کنترل کند. اگر حالت اول اتفاق افتاده باشد قابل‌قبول است؛ چراکه معنایش این است که بانک مرکزی مطابق با اختلاف تورم ریالی و دلاری نرخ ارز را اصلاح کرده است؛ اما حالت دوم اصلا پیام خوبی به‌همراه ندارد.

مسئله دیگری که در حوزه ارز قابل‌توجه است اینکه معمولا تورم باعث افزایش نرخ ارز می‌شود و گرچه افزایش نرخ ارز نیز می‌تواند تأثیر متقابل بر تورم داشته باشد؛ اما محور اصلی تغییرات در این دو حوزه، از تورم آغاز می‌شود. تورم باعث می‌شود نرخ برابری ارز تغییر کند و تغییر نرخ برابری ارز نیز می‌تواند برخی انتظارات تورمی در جامعه ایجاد کند. در چند ماه اخیر تغییرات نرخ تورم تأثیری بر تورم نداشته است؛ چراکه حجم تجارت خارجی و مبادلات اقتصادی کشور به اندازه‌ای نیست که تغییرات حوزه ارز بتواند تأثیر زیادی بر اقتصاد داشته باشد.