ساری- نایب‌رئیس انجمن معدن مازندران با اشاره به وجود پتانسیل‌های عظیم معدنی در استان گفت: معدن کاران استان با شرایط سختی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و عمدهٔ آن‌ها تعطیل شدند.

یدالله عبدی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش معدن استان گفت: سختگیری‌های بی‌مورد و نابجا وجود دارد که نمی‌گذارد معدن داران با آرامش خیال فعالیت کنند و سالهاست که مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند، گرچه ما حامی متخلفان و آنانی که بدون مجوز به منابع طبیعی و محیط‌زیست آسیب می‌رسانند نیستیم.

اسماعیل مختار پور نماینده اداره منابع طبیعی مازندران اعلام کرد: متولی معادن استان می‌تواند به‌موقع و با اطمینان از معدن داران دفاع کنند و طبق قانون به‌هیچ‌وجه امکان کاهش جنگل وجود ندارد مگر با مصوبه هیئت‌وزیران و حتی برای برخی گونه‌های جنگل نادر نیز منبع قانونی وجود دارد.

اسماعیلی نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست: در این جلسه گفت: با نگاه آمایشی چالش‌های زیست‌محیطی معادن قابل‌حل است ولی تاکنون مطالعات جامع آمایشی برای بخش معادن استان تدوین‌نشده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: نمی‌توان تنها با نگاه اقتصادی به حوزه معادن نظر داشت نماینده سازمان محیط‌زیست منطقه پارک ملی، پناهگاه حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده و شکارممنوع را چهار منطقه ممنوعه اعلام کرد.

یزدان برسان مسئول امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: نباید فقط با نگاه سازمانی خود به حوزه معادن نگاه شود چراکه دید یکجانبه هر سازمان نسبت به معادن، مانع تحقق پتانسیل‌های معدنی می‌شود.

نبود طرح آمایشی در حوزه معدن

برسان اضافه کرد: در هیچ بخشی طرح آمایش نداریم و در خصوص معادن مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت منابع طبیعی و جنگل‌های وزارت جهاد کشاورزی توافقنامه‌ای منعقد شد که برای پیاده‌سازی مفاد آن نیاز به تشکیل کمیته اجرایی است.

محمد تقوی نایب‌رئیس سازمان مهندسی معدن استان توصیه کرد هرچه زودتر تبصره ۴ ماده ۲۴ مربوط به ایجاد پنجره واحد معدنی تشکیل شود.

وی همچنین خواستار اجرایی ماده ۲۴ مکرر قانون معادن شد و مدیریت سرچشمه‌ها را برای جلوگیری از رانش معادن از سوی سازمان‌های ذی‌ربط لازم دانست.

صابر کاظمی رئیس کمیته صنعت و معدن اتاق مازندران در این جلسه گفت: لازم است ضوابط محور باشیم نه روابط محور، چراکه اگر با روابط بخواهیم کارها را پیش ببریم روزی به بن‌بست می‌رسیم، گرچه ضوابط نیاز به بازنگری و تجدیدنظر متناسب بازمان و مکان‌دارند و همگی قبول داریم که مشکلات قانونی یا عدم اجرای قانون در حوزه معادن وجود دارد.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که اگر کارشناسان سازمان‌ها مرتکب اشتباهی شوند به‌سادگی نمی‌توان آن‌ها را محکوم کرد و خسارت دریافت کرد و متأسفانه قوانین حمایتی نیز در این رابطه وجود ندارد اما تولیدکنندگان بلافاصله بعد از محکومیت باید ضرر و زیان پرداخت کنند.

کاظمی با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته، ضوابط مطرح است نه روابط گفت: مگر درجایی که قانون نباشد یا سکوت کرده باشد مصوبه‌ای گرفته می‌شود و بلافاصله اجرایی می‌شود.