معاونت بررسی اقتصادی اتاق تهران، در گزارشی به بررسی مهمترین اولویت های سیسات گذاری دولت یازدهم پس از اجرای برجام پرداخته است.

به گزارش صدای اقتصاد بی شک مهمترین رخدادی که این روزها در صدر اخبار تاثیر گذار بر اقتصاد ایران و منطقه وجود دارد، رسیدن به توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 5+1 است. اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرایط فعلی اقتصاد ایران و همه مسائل و مشکلاتی که در سال های اخیر با آن مواجه بوده است، معلول تحریم ها نبوده و در صورتی که تحریم ها رخ نمی داد باز هم شرایط، تفاوت چندانی با وضعیت فعلی نداشت، اما تصور اینکه علت بروز بسیاری از مشکلات، برخی رفتارها و اقدامات سیاستی شتابزده و غیرکارشناسی بوده و تحریم ها بر شدت مشکلات افزوده اند دور از منطق نیست.

به عبارت دیگر نمی توان تمامی عوامل زمینه ساز بروز مشکلات اقتصادی همچون افزایش بی سابقه حجم نقدینگی، حجم بالای بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی، بهره وری پایین، گسترش بخش زیرزمینی، فساد و اختلاس های بانکی، رشد منفی و تورم بالا را صرفا ناشی از تحریم ها دانست. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در صورتی که تغییر معناداری در روند فعلی اقدامات سیاستی ایجاد نشود و برای دوران پساتحریم اقدامات موثر و کارشناسی صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی دوران پس از تحریم با دوران تحریم تفاوت چندانی نخواهد کرد.

به گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران، کارشناسان نظرات مختلفی در رابطه با اولین و مهمترین گام ها و سیاستگذاری ها پس از توافق جامع ارائه داده اند. بنظر می رسد توجه همه جانبه به حوزه های مختلف اقتصاد و برنامه ریزی و سیاستگذاری در همه زمینه هایی که بطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر توافق و گشایش های شکل گرفته پس از آن قرار می گیرند، ضروری است. در چنین شرایطی، مهمترین اولویت دولت، سیاست های خروج از رکود و کاهش بیکاری است اما اینکه رفع تحریم ها چگونه و به چه میزان در بهبود اقتصاد تاثیرمی گذارد ، بستگی به سیاست های دولت دارد. هر اندازه سیاست ها منطبق بر عقلانیت و با استفاده از تجربیات گذشته و بدون شتاب زدگی و در نظرگرفتن ملاحظات سیاسی باشد، ثمره آن در اقتصاد نمود بیشتری خواهد داشت.

معاونت بررسی اقتصادی اتاق تهران در بخش دیگری از این گزارش آورده: نکته مهم دیگری که باید در این زمینه به آن توجه کرد این است که لغو تحریم های اقتصادی باید مورد توجه قرارگیرد و برنامه ریزی و سیاستگذاری برای دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت طراحی شود. به عنوان مثال احتمال اینکه افزایش تولید و صادرات نفت ایران پس از رفع تحریم ها، بر قیمت جهانی نفت اثرگذار باشد امری دور از انتظار نیست که این امر می تواند در کوتاه مدت موجب کاهش درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت شود ولی در بلندمدت می تواند اثرات مثبتی بر ساختار اقتصاد کشور داشته باشد.

به همین منوال، در سایر جنبه های اقتصاد که درگیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم توافق قرار می گیرند، توجه به اثرات کوتاه مدت و بلندمدت رفع تحریم ها و تحلیل هزینه- فایده سیاست های احتمالی اتخاذ شده توسط دولت و سیاستگذار، می تواند راهنمای خوبی برای اثربخشی سیاست ها باشد. از طرفی با توجه به اینکه پس از امضای توافق، آغاز مراحل اولیه رفع تحریم ها تا برداشته شدن کامل آنها در عمل زمانبر بوده است، بنابراین نباید در کوتاه مدت منتظر بروز آثار اجرای عملی رفع تحریم ها بود.

بنابراین توجه و مدیریت انتظارات تا زمان اجرایی شدن توافق و پس از آن تا برداشته شدن تحریم ها و نمود بیرونی پیداکردن اثرات توافق از نکات مهمی است که سیاستگذاران باید به عنوان نکته ای اساسی به آن توجه نمایند. شکل گیری انتظاراتی مثل کاهش نسبی نرخ ارز، رشد بازار سهام، اتخاذ سیاست های انبساطی توسط دولت و بانک مرکزی به پشتوانه منابع مالی و ارزی آزاد شده و .. اجتناب ناپذیر است ولی ضروری است کارشناسان آگاه با ارائه رهنمودهای سیاستی صحیح، مانع اتخاذ تصمیمات شتابزده و عوام طلبانه سیاستگذار و تکرار دوباره اشتباهات گذشته شوند.

نکته اساسی در زمینه انتظارات این است که با وجودی که رفع تحریم ها زمینه بهبود شرایط اقتصادی را فراهم می آورد ولی بهره مندی بهتر از این فرصت ها مشروط به برنامه ریزی اصولی، کارشناسانه و بدون شتابزدگی است. تجربه سال های اخیر اقتصاد ایران نشان داده است که اتخاذ سیاستهای عجولانه، بدون فراهم آوردن پیش نیازها و الزامات متناسب بخصوص در زمینه ارتقای سطح زندگی، که عموما رنگ و بوی سیاسی و پوپولیستی نیز دارند، نتایج معکوسی به همراه داشته و علاوه بر بدتر شدن وضعیت موجود، روند اصلاح سیاستهای اشتباه گذشته را سخت تر و پرهزینه تر می کند.

براساس این گزارش، توجه به دستاوردهای مهم سال 1393 و درنظر داشتن شرایط اقتصادی آن دوره درکنار امتیازات و گشایش هایی که پس از توافق نصیب اقتصاد خواهد شد و استفاده از تجربیات گذشته می تواند نقش مهمی در موفقیت سیاست های پیش رو داشته باشد. می توان امید به آینده در فضای عمومی جامعه و ثبات نسبی اقتصاد کلان، افزایش سطح تجارت خارجی ناشی از گشایش های محدود ارزی و تجاری، رشد صنعت خودرو، حرکت بخش زیادی از نقدینگی کشور به سمت بانک ها در نتیجه ی مثبت شدن نرخ سود بانکی و بهبود عملکرد بودجه در نتیجه ی تحقق درآمدهای مالیاتی را بعنوان محرک های کلیدی رشد اقتصادی سال 1393 مطرح نمود که می توان از باقیمانده ظرفیت این شاخص های کلیدی برای استمرار رشد اقتصادی سال 1395 بهره برد.

یکی از چالش های اصلی محدود کننده رشد اقتصادی در سال جاری پایین بودن سطح درآمدملی است که در صورتی که جامعه آن را دائمی ارزیابی کند، حتی شوک مثبت انتظارات نیز تاثیر چندانی بر تقاضای مصرفی برجای نخواهد گذاشت. در کنار آن بازگشت ثبات نسبی به فضای عمومی جامعه و گشایش های تجاری حاصل از توافق مواردی هستند که در صورت بهره برداری صحیح از این فرصت ها می توانند اثرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشند. از عوامل اصلی موثر بر کاهش تورم در سال 1393 نیز می توان به بهبود انتظارات جامعه نسبت به مدیریت اقتصادی دولت یازدهم، ثبات نسبی بازار ارز و کنترل رشد پایه پولی اشاره نمود.

در مجموع در این گزرش، پیشنهاد می شود که دولت با در دستورکار قراردادن انضباط پولی و مالی، برنامه های میان مدت و بلندمدت خود را حتی االمکان مستقل از درآمدهای نفتی و در راستای حفظ ثبات اقتصادی، حصول رشد اقتصادی پایدار در سایه تداوم کنترل سطح قیمت ها و حصول به تورم تک رقمی، تنظیم کند.