وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که طبق برآوردهای اولیه میزان بدهی‌های دولت 380 هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب‌نیا در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به تنگناهای مالی موجود در اقتصاد ایران از مجموع بدهی‌های دولت و همچنین بدهی آن به بانک‌ها سخن گفت و افزود: محاسبات هنوز نهایی نشده اما برآورد اولیه نشان می‌دهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 380 هزار میلیارد تومان است که 196 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و 186 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است و اگر بدهی 55 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت را اضافه کنیم به عدد واقعی بدهی دولت نزدیک‌تر می‌شویم.

وی گفت: در بهترین شرایط بودجه عمرانی کشور 20 تا 30 هزار میلیارد تومان است و اگر دولت بخواهد از طریق بودجه بدهی را بپردازد باید 20 سال بودجه عمرانی را صرف پرداخت بدهی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وقتی دولت بدهی خود را به نظام بانکی تسویه نمی‌کند تأمین مالی با مشکل مواجه می‌شود، گفت: مطالبات نظام بانکی از دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان است و مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی شرکت نفت به 260 تا 270 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی چالش دوم را معطوف به نظام بانکی کشور دانست که از جمله آنها می‌توان به مطالبات شبکه بانکی از دولت معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، مطالبات از شرکت نفت معادل ۵۵ میلیارد دلار و مطالبات غیرجاری بانک‌ها معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد.

وزیر اقتصاد در رابطه با تعیین راهکارهایی برای برطرف کردن بدهی‌های دولت گفت: تبدیل بدهی دولت به اوراق دارایی و نقدشوندگی از رویکردهای مهم در برنامه ششم توسعه است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.

طیب نیا در ادامه با اشاره به این‌که بدهی برای یک دولت موضوع بدی نیست و درهمه جای دنیا دولت‌ها به نظام بانکی و سایر بخش‌ها بدهکار هستند، یادآور شد: اما موضوع و معضل ما این است که بدهی‌های دولت در ایران سازمان یافته نیست و مشکلات زیادی را برای بخش‌های مختلف ایجاد کرده و طی سال‌های گذشته دولت‌ها به یک بدهکار بد حساب تبدیل شده اند.

وی با بیان این‌که ما با توجه به میزان بدهی‌های دولت، در برنامه ششم و بودجه سال آینده به دنبال رفع این چالش‌ها به ویژه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی هستیم، گفت: از این‌رو راه‌اندازی بازار بدهی از جمله برنامه‌های ما برای پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی است به‌طوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تامین کند و یا این‌که این اوراق در بازار سهام به فروش برسد. از سویی دیگر سود مطالبات دولت از شبکه بانکی نیز در بودجه سالانه تامین شده و به سیستم بانکی برگردد.

طیب نیا با بیان این‌که در برنامه ششم افزایش سرمایه بانک‌ها به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر کفایت سرمایه بانک‌ها در سطح پایینی قرار دارد و با استاندارد جهانی فاصله زیادی است که سعی شده در برنامه پیش‌رو این معضل نیز تا حد زیادی برطرف شود.

وی همچنین به برنامه دولت در فروش اموال مازاد به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانک‌ها درگیر اموال مازادی هستند که در طول سال‌های گذشته به دلیل سودآور نبودن عملیات بانکی و یا حتی تحمیل به آنها ایجاد شده است. بنابراین در برنامه ششم به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که فعالیت بانک‌ها سودآور شده و از جهت‌گیری فعلی نسبت به داشتن اموال مازاد و کسب سود از این محل خودداری کند.

وی به مطالبات غیرجاری بیش از 90 هزار میلیاردی بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخش عمده تسهیلاتی که در حال حاضر بانک‌ها پرداخت می‌کنند از جنس استمهال است به‌طوری که تسهیلات به نوعی به آینده منتقل شده و تسهیلات جدید کمتر پرداخت می‌شود.

وزیر اقتصاد این را هم گفت که باید جهت‌گیری در نظام بانکی به گونه‌ای باشد که حداکثر منابع از داخل جذب شده و با گسترش روابط بین‌الملل بتوان از فضای خارجی نیز در تامین منابع بانک‌ها استفاده کرد.