وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با حضور در همایش بررسی مسایل و مطالبات کارگران، از حذف تبصره‌های 33 و 24 برنامه ششم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی ربیعی با قرار گرفتن در پشت تریبون از برداشته شدن تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم خبر داد تا به دغدغه کارگران در این خصوص پایان دهد.

وی گفت: با حمایت رئیس جمهور تبصره‌های نگران‌کننده را که به زیان جامعه کار و کارگری بود از برنامه ششم برداشتیم و قرار شد موارد دیگری را جایگزین کنیم که رئیس جمهور این کار را برعهده من گذاشت.

وزیر کار تصریح کرد: با حمایت رییس جمهور قرار شد تا شخصا مواردی را به جای تبصره های برداشته شده تنظیم و جایگزین کنم که در این خصوص بیشتر روی نظامات تشویقی رفته ایم ولی آن بخشهای نگران کننده را به طور کامل حذف کرده ایم و دیگر از لایحه برنامه ششم حذف شده اند.

وی با بیان اینکه در خصوص مقوله دستمزد نباید تند حرکت کنیم، افزود: تلاش ما این است که در مورد دستمزد تصمیمی بگیریم که هم اشتغال ایجاد شود و هم کارگر سرکار برود و وضعش بهتر شود و این امر یک برنامه واقعی می خواهد.

به گفته ربیعی در دولت تدبیر و امید فاصله مزد و تورم بهبود بخشیده شد هر چند که این مساله راضی کننده نیست و زندگی کارگران را نمی چرخاند ولی نسبت به شرایط گذشته بهتر است.

وزیر کار با بیان اینکه در دولت یازدهم مسکن کارگری و مسکن اجتماعی را تثبیت کردیم،‌ ادامه داد: امسال برای 25 هزار مسکن اجتماعی و بازنشستگان سهمیه گرفته ایم و قرار است این میزان را افزایش دهیم که منتظر ارزان تر شدن وام آن هستیم.

وی همچنین از بیمه 10 میلیون کارگر مزد بگیر فاقد دفترچه در حاشیه شهرها خبرداد.

وزیر کار در ادامه افزود: متاسفانه امروز کارفرمایان و کارآفرینان دلسوز خانه نشین شده اند در حالی که عده ای لمپن از پول بانکها برداشتند و سرمایه دار شدند و عده ای دیگر خوردند و بردند و آنها هم که آجر روی آجر گذاشته و پولشان را به تولید می بردند و به چشم نمی آ‌ید مایوس شده اند و امروز حال و روز خوشی ندارند.

به گفته ربیعی، یکی از این افراد 12 هزار و 500 میلیارد تومان اموال تامین اجتماعی را فروخته و 16 هزار میلیارد تومان چک کشیده است در حالی که این رقم پول چند خانه 50 میلیون تومانی و 100 میلیون تومانی می شود لذا باید همه تلاش کنیم با ب.زها و کسانی که از پول تامین اجتماعی می خورند بجنگیم.

در ادامه این مراسم، حمیدرضا سیفی - رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران - نیز با انتقاد از کسانی که کارگر و کارفرما را در مقابل هم قرار می دهند، گفت: کارفرما و کارگر بدون دیگری معنا ندارد لذا ما معتقدیم که دولت کنار برود تا ببیند که آیا کارفرما و کارگر می توانند توافق کنند یا نه؟

سیفی تصریح کرد: در قانون اساسی کف حمایت وظیفه دولت است و دولت تامین کننده مسکن ، آموزش، بهداشت و درمان است لذا اگر دولت سهم خود را بدهد کارفرمایان هم می پردازند.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی باید به کارگر و کارفرما برگردد، افزود: اگر امروز 42 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند اجازه بدهند کارگر و کارفرما اداره این سازمان را بر عهده بگیرند و دولت وزارتخانه خود را اداره کند.

رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران با تاکید بر لزوم ابقای شورای عالی تامین اجتماعی گفت: احیای این شورا موجب می شود که در حوزه تامین اجتماعی، کارگری و کارفرمایی دخالت موثر داشته باشند و دولت سازمان را از بروکراسی و اشرافی گری خارج کند.

وی با اشاره به رتبه 118 کسب و کار ایران در میان 180 کشور دنیا، افزود کرد: چنین رتبه ای نشان می دهد که فضای کسب و کار کشور قفل شده است وقتی خط فقر را زیر دو میلیون تومان تعریف می کنیم و دولت سهم خود را در قبال نیروی کار پرداخت نمی کند کارفرمایان هم نمی توانند در این فضا فعالیت کنند.

به گزارش ایسنا، کاظم جلالی - رییس مرکز پژوهشهای مجلس - نیز در بخش پایانی این مراسم، از جامعه کارگری به عنوان سرمایه بزرگ و با ارزش کشور یاد کرد و گفت: با وجود آنکه بار اصلی این انقلاب بر دوش کارگران بوده و بیشترین شهدا را در دوران انقلاب و 8 سال دفاع مقدس تقدیم کردند اما متاسفانه در بحث عدالت اجتماعی و تحقق مطالبات آنها موفق عمل نکرده ایم.

وی ادامه داد: امروز کسی نمی تواند انکار کند که با 720 هزار تومان نمی شود زندگی کرد و این رقم با تورم کنونی در داخل کشور قابل پاسخگویی نیست لذا وقتی اعلام می کنیم که خط فقر در تهران زیر دو میلیون تومان است، چه کسی با 720 هزار تومان قادر به زندگی خواهد بود؟

به اعتقاد رییس مرکز پژوهشهای مجلس، آمار و ارقامی که در جامعه ارائه می شود واقعی نیست چنانچه در سال 91 و در دولت دهم نرخ رشد کشور از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، منفی 3.5 درصد اعلام شد و در دولت یازدهم مرکز آمار این نرخ رشد را منفی 5.4 اعلام کرد در حالی که اعلام بانک مرکزی منفی 5.8 درصد بود و امروز منفی 6.5 درصد گزارش می شود.

جلالی با بیان اینکه باید یک نظام آماری درست تدوین شود، افزود: اگر تورم یک روند کاهشی را طی می کند مردم باید آن را لمس کنند لذا پیشنهاد من این است که یک نظام آماری فرادولتی و خارج از حیطه دولت به وجود آید که اعمال نظر دولتی در آن صورت نگیرد.

رییس مرکز پژوهشهای مجلس درباره اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: در این خصوص باید نظام کارگری کشور را که اصلی ترین سرمایه سازمان است به خدمت بگیریم. در جلسه ای که با دکتر نوربخش، رییس سازمان تامین اجتماعی داشتیم اعلام کردیم که بخش زیادی از مشکلات کارگران از ناحیه فرافکنی است و قوانین ما مشکلات زیادی دارد که باید بازنگری شود اما بدنه کارشناسی و گسترده در اختیار دولت است و مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بدنه کارشناسی مجلس دارای پرسنل و اعتبارات محدودی است.

جلالی پیشنهاد کرد: کانون های کارگری جلساتی را با مرکز پژوهشهای مجلس برگزار کنند و نتایج اقدامات صورت گرفته را ببینند و اگر در‌ آن ضعفی دیدند بازگو کنند و نظرات کارشناسی خود را در میان بگذارند.

وی در پایان با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه هنوز به مجلس راه نیافته و بودجه سال 95 نیز با تاخیر همراه شده است، از تشکل‌های کارگری خواست تا یک کارگروه مشترک با مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل بدهند و نکات و موارد مربوط به حوزه کارگری را در این کارگروه به بحث و بررسی بگذارند.

انتهای پیام