کارشناسان بانکی معتقدند: به طور حتم رفع تحریم‌ها به یکباره نظام بانکی کشور را متحول نخواهد کرد و بانک‌ها باید اصلاحات ساختاری در جهت پیوستن به نظام بانکی جهانی انجام دهند.

 دو هفته دیگر تحریم‌های نظام بانکداری در پی اجرای برجام رفع خواهد شد، این تحریم که به گفته فعالان و کارشناسان یکی از سخت‌ترین تحریم‌های ممکنه بوده است، در نهایت نقل و انتقال و تبادلات نظام بانکداری کشور را با نظام بانکداری بین المللی تحت تاثیر قرار داد و عاملی شد تا هزینه نقل و انتقال پول افزایش پیدا کند که این افزایش قیمت، عاملی بود تا قیمت مواد اولیه و تجهیزات صنعتی افزایش یابد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، در زمان اعمال تحریم‌های بانکی به طور متوسط هزینه نقل و انتقال پول 10 درصد بیشتر از حالت عادی است، حال با توجه به اینکه از دو هفته آینده تحریم‌های بانکی رفع خواهد شد و به گفته رئیس کل بانک مرکزی در زمان تحریم نظام بانکی کشور آمادگی شرایط پساتحریم را ندارد، پیش‌بینی می‌شود در چند وقت اخیر با رفع تحریم‌ها نظام بانکداری بین‌الملل کشور تغییر آنچنانی را حس نخواهد کرد و بانک‌ها باید خود برای ایجاد روابط کارگزاری و تقویت روابط بین المللی با بانک‌های معتبر دنیا دست به کار شوند.

در این راستا نیز گفته شده است که با اجرای برجام سیستم بانکی کشور تعداد زیادی تقاضای گشایش اعتبار اسنادی را آماده کرده که درهمان روز اجرایی شدن برجام شاهد گشایش این پرونده‌ها خواهیم بود.اما این مساله چه میزان باعث کاهش هزینه مبادلات در سطح بین المللی خواهد شد؟ در این رابطه مدیرعامل سابق بانک صادرات بر این عقیده است که بعد از رفع تحریم‌ها سه ماه زمان برای استفاده از روابط بین‌المللی نظام بانکداری زمان نیاز است و باید در این ایام دانش بانکداری کشور ارتقا یابد.

احمد حاتمی یزد اظهار کرد: تصمیمات اجرایی بعد از رفع تحریم‌ها باید از سوی بانک‌ها گرفته شود و از مرحله تصمیم تا اجرا دو تا سه ماه زمان نیاز است و این در حالی است که از زمان تصویب قطعنامه تحریمی بر ضد ایران تا اجرا توسط بانک‌ها دو تا سه ماه زمان در بر می‌گیرد.

او با تاکید بر اینکه نباید با رفع تحریم‌ها امید به کاهش قیمت در زمان کوتاه داشت، ادامه داد: تغییر مدیران عامل در مدت زمان تحریم عاملی شده تا بانک‌های داخلی با بانک‌های طرف قرارداد گذشته، قرادادهای جدیدی را منعقد کنند که این موارد نیاز به زمان و فعالیت‌های اجرایی در داخل کشور دارد.

وی بیان کرد: بانک‌ها موسسات محتاطی هستند از این رو بانک‌هایی در داخل کشور مورد توجه قرار می‌گیرند که نقل و انتقال و فعالیت‌های بانکی صنایع نفت و پتروشیمی را پوشش می‌دهند و پیش بینی می‌شود تا مدت‌های بانک‌های خصوصی کوچک مرود توجه قرار نگیرند.

مدیرعامل سابق بانک صادرات با اشاره به اینکه باید بانک‌های داخلی خود را به استاندارهای جهانی وقف بدهند، گفت: موافقت‌نامه بال به صورت بین المللی تهیه شده که در آن به نیازهای کفایت سرمایه و محاسبه و شرایط ریسک بانک و دارایی‌ها پرداخته است که امید است بانک ها در این رابطه جدیت بیشتری داشته باشند.

او با بیان اینکه آموزش و آشنایی با استانداردهای جهانی بسیار مهم است، ادامه داد: بانک‌های ایرانی باید به دبنال آن باشند تا سهم بانکهای خارجی را خریداری کرده و در مدیریت آن‌ها برای ارتقا سطح مدیریت بانک‌های داخلی شرکت داشته باشند.

حاتمی یزد در پاسخ به این سوال که به طور تقریبی چه مقدار زمان برای ارتقا بانک‌ها و استفاده از بانکداری بین‌المللی نیاز است، خاطرنشان کرد: برای استفاده از امکانات نظام بین‌المللی بانکداری حداقل سه مان زمان نیاز است و نقل و انتقال در حال حاضر 10 درصد گران‌تر از روال عادی صورت می‌گیرد.

همچنین مدیرعامل سابق بانک تات اظهار کرد: قبل از اعمال تحریم‌ها نظام بانکداری کشور به نحو احسنت در نظام بانکداری بین‌المللی فعال بود که در حال حاضر با اعمال تحریم‌ها بانک‌ها دچار عقب ماندگی شده‌اند و باید بانک‌ها از دو منظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سطح خود را افزایش دهند.

بها‌الدین حسینی‌هاشمی ادامه داد: آنچه که تا حدودی دیر شده ارتقا عقب ماندگی سیستم بانکی کشور است و با شروع رفع تحریم‌ها روابط بین بانکی با بانک‌های بزرگ نیز باید پیگیری شود و در مجموع باید فعالیت‌های قبل از رفع تحریم‌ها همچنان رایزنی‌های انجام تعهد و قرارداد صورت بگیرد.

او بیان کرد: اولین اقدام بانک‌ها در زمان رفع تحریم ها عقد قراردادهای کارگزاری است که در راستای همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری می‌توان برنامه ریزی کرد.
وی با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر همکاران آینده مورد بررسی قرار نگرفته و از سوی دیگر سیستم بانکداری کشور در چند سال اخیر دچار تغییر و تحول شده است، گفت: در چند سال اخیر وضعیت مالی بانک‌ها بسیار وخیم شده و دارای‌های سمی بانک‌ها بسیار رشد داشته است.

این کارشناس بازار پولی و بانکی ادامه داد: اصلاح ساختار در بانک‌های داخلی نیاز به سرمایه بسیاری دارد که ساختار منظم و تصحیح شده برای بانک‌های طرف قرارداد بسیار مهم است و برای آنکه به حد ایده‌آل نظام بانکداری دنیا دست پیدا کنیم حدود یکسال زمان نیاز است.

از سوی دیگر یک فعال حوزه صنعت و تجارت با تاکید بر صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نظام بانکی کشور آمادگی پساتحریم را ندارد،‌بیان کرد: نظام بانکداری کشور در پی تحریم‌ها از استاندارها و شرایط روز دنیا خیلی عقب افتاده است.

مهدی رئیس‌زاده با اشاره به اینکه سیستم بانکی در پی دور بودن از شرایط به روز دچار لختی شده است، بیان کرد: باید در بحث سخت افزاری، نرخ افزاری ونیروی انسانی آموزش‌های لازم مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در پسا تحریم اتصال شبکه بانکی به شبکه سوئیفت به انجام می‌رسد اما سوئیفت به تنهایی راه‌گشا نیست و باید در زمینه ارتباطات کارگزاری و دریافت امکانات بیشتر از سیستم برنامه‌ریزی و تلاش بیشتری صورت گیرد.

او با تاکید براینکه در پساتحریم هزینه مبادلات بسیار سنگین و پرریسک کاهش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: تحریم سیستم بانکی بر هزینه نهایی واردات مواد اولیه و تجهیزات تاثیرگذار بوده است که پیش بینی می‌شود رفع تحریم‌ها فضای اقتصاد و تجارت به سمت رقابت سوق داده شود.

رئیس زاده با تاکید بر اینکه رفع تحریم‌های بانکی ثبات را به بازار ارز خواهد آورد، گفت: رفع تحریم‌های نظام بانکی عاملی خواهد شد تا سیستم بانکداری و اقتصاد کشور آماده پذیرش نظام تک نرخی در کشور شود که در مجموع باید گفت، دستیابی به روابط بین‌الملل بانک‌ها به زودی رخ نخواهد داد.