بررسی ابعاد مختلف اقتصاد چین در سال2016

بررسی ابعاد مختلف اقتصاد چین در سال2016

بنا بر پیش بینی مؤسسه مک کینزی؛ نقل مکان میلیون ها نفر از شهرها، کاهش تعداد مشاغل و تمرکز بیشتر؛ تنها نمونه ای از اتفاقات کشور چین در سال جاری میلادی می باشد.

اغلب مقیاس اقتصاد چین با بحث در مورد اینکه آیا رشد این کشور روند افزایشی و یا کاهشی دارد نادیده گرفته می شود. مهم نیست نرخ رشد این کشور در سال 2016 میلادی چقدر خواهد بود. نکته مهم این است که سهم این کشور در اقتصاد جهانی و بسیاری از بخش های خاص، بیشتر از هر زمان دیگری خواهد بود. بنابراین بررسی اقتصاد 11 تریلیون دلاری چین تنها از یک جنبه، امری بسیار دشوار می باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بی ام آی تحلیل، واقعیت این است که اقتصاد چین در حال حاضر از چندین بخش تشکیل شده است که اندازه هر یک از این بخش ها بیش از یک تریلیون دلار می باشد. برخی از این بخش ها پر رونق و برخی دیگر از آنها از رونق چندانی برخوردار نمی باشند. برخی از این بخش ها در سطح جهانی از رقابت پذیری برخوردارند. احساس شما به چین به این موضوع بستگی دارد که شما در چه بخشی رقابت می کنید. فروش کیت به سالن های سینما در سال 2015 میلادی، تجارت بزرگی بوده و فروش کیت به کارخانه های فولادی در سطح پایین تری قرار داشته است. عملکرد شما در سال 2016 میلادی بستگی به جواب این سؤال دارد که شما در چین با ببر معامله می کنید و یا با لاک پشت. بر اساس جواب این سؤال می توانید برنامه های خود را سازماندهی کنید.
سکولاریسم در چین در سال 2016 میلادی ادامه خواهد یافت. شاید توسعه اقتصاد در بخش خدمات در میان بخش های مختلف برجسته تر باشد. در این مقاله سعی شده است به موضوعاتی پرداخته شود که در سال جاری میلادی از بیشترین اهمیت برخوردارند و مشهودتر می باشند.


سیزدهمین برنامه پنج ساله چین


بسیاری از طرح های سیزدهمین برنامه پنج ساله چین بسیار آشنا می باشند چون قبلا در پنجمین پلنیوم و یا در جاهای دیگر به آن اشاره شده است. شاید تنها چالش این برنامه، تفسیر مفاد طرح توسط احزاب جدید باشد.
رشد GDP در سطح 6 درصد هدف گذاری شده است که احتمالا این رقم اندکی کاهش خواهد یافت. دست یابی به نرخ رشد هدف گذاری شده، هدف اصلی سیاست های پولی و مالی است، بنابراین انتظار می رود در سال جاری میلادی نرخ های بهره کاهش یابد و نرخ ارز یوآن در برابر دلار آمریکا تضعیف شود. هدف اصلاحات مالی حرکت بیشتر به سمت اقتصادی است که به تخصیص سرمایه مبتنی بر بازار ادامه دهد.
در همین حال، پیشرفت های بیشتری در زمینه مقررات زدایی نرخ بهره، فرآیند عرضه های اولیه (ثبت شرکت ها به جای پذیرش) و پذیرش شرکت های جدید در بخش خدمات مالی (به ویژه از بخش فن آوری و از خارج کشور) حاصل خواهد شد. این طرح، تمرکز زدایی را ترویج می دهد اما واقعیت این است که احتمالا به تمرکز بیشتری منجر خواهد شد چون زیرساخت های بیشتری ساخته می شوند که عمدتا توسعه درون منطقه ای را به عنوان مثال در اطراف شهر بزرگ پکن افزایش می دهند.
طرح های سبز بر اساس تعهدات صورت گرفته در پاریس در ماه دسامبر و در همان ماه در پکن تقویت شد. این نشست ها، دولت مرکزی چین را متعهد به وضع استانداردهای سختگیرانه ای در زمینه تولید گازهای گلخانه ای نمود. همچنین این کشور در جهت حمایت از توسعه سوخت های غیر فسیلی، هزینه های بیشتری را متحمل خواهد شد. بخش خصوصی و دولتی نیز باید طرح های آتی خود را با عنوان سبز، مجددا برند سازی نمایند. این کشور ماشین آلات جدید صادراتی خود را با محصولات سبز روانه بازارهای نوظهور خواهد کرد. به عنوان مثال، در سال 2016 میلادی برای شهرهای دهلی نو و سایر شهرهای هند، دستگاه های تهویه هوا خواهد ساخت.
در نهایت این طرح موفقیت چین را در افزایش بهره وری طی یک دهه گذشته تصدیق خواهد کرد و شتاب رشد بهره وری را هم در بخش سرمایه و هم در بخش نیروی کار در فاصله زمانی سال های 2016 تا 2020 میلادی اولویت بندی خواهد نمود. این طرح، بهره وری بالاتر کارگران را با از بین رفتن بسیاری از مشاغل با درآمد بالا و نیاز به افزایش تحرک نیروی کار و تجدید و توسعه مهارت های زندگی مد نظر قرار می دهد. نگرانی اصلی این است که اجرای این طرح به مدیران محلی محول شود که نیازمند بیشترین کمک می باشند چون آنها از کمترین بودجه لازم برای آموزش مهارت های مورد نیاز نیروی کار برخوردار هستند.


شغل کمتر، درآمد پایین تر و به طور بالقوه اطمینان کمتر
نیروی کار در چین در شرایط کنونی در حال تغییرات شگرفی می باشد که این امر باعث می شود بسیار از افراد بازنده باشند. به طور مثال؛ کارگران فعال در صنایعی مانند فولاد و یا پارچه و یا صنایعی مانند خدمات مالی و یا خرده فروشی از آن جمله هستند. دولت باید به این کارگران کمک نماید تا مهارت های لازم را مجددا کسب نمایند که در این صورت تمام بخش های اجتماع از رشد اقتصادی منتفع خواهند شد و افراد به طور فعال در اقتصاد مشارکت خواهند داشت. مقامات رسمی این کشور در طی بحران مالی جهان با کارفرمایان بزرگ محلی ملاقات هایی داشته اند اما این کافی نخواهد بود.
بر طبق آمار رسمی دولت، بخش ساخت و ساز در سال 2015 میلادی در حدود 15 میلیون نفر را از دست داد. بخش معدن نیز به عنوان کارفرمای بسیار کوچکتر، میلیونها نفر را از دست داد. کارگران این بخش ها از مهارت های اندکی در ارتباط با اقتصاد با خدمات مدرن برخوردارند. این در حالیست که آنها در پیک سال های کاری خود قرار دارند. بنابراین آموزش مهارت های جدید، امری ضروری می باشد.
دولت چین متعهد شده است به نیروی کار مهارت های مورد نیاز را در تمام مراحل شغلی ارائه دهد که برای تحقق این هدف باید افراد را به آموزش ترغیب نماید. اما برای همگان از کارگران مهاجر تا فارغ التحصیلان دانشگاهی سیستم آموزشی دولتی ارائه نمی شود. چین باید به سرعت سیستم آموزش و پروش و دوره های کار آموزی خود را گسترش دهد چون هدف رهبران این کشور داشتن جامعه ای نسبتا مرفه و ثروتمند است که این هدف هم پیچیده و هم پرخرج می باشد.
فشار وارده بر مشاغل به منظور دست یابی به بهره وری بالاتر به رشد کمتر درآمد خانوارها منجر می شود که این امر به طور بالقوه و به تدریج اطمینان مصرف کننده را در سال 2016 میلادی کاهش می دهد. هزینه مصرف کننده بیش از 50 درصد GDP را تا کنون در سال جاری میلادی به خود اختصاص داده است. اگر دولت نتواند با دقت کافی، افت اطمینان مصرف کننده را کنترل نماید، اتفاقی که در بازار سهام این کشور در تابستان گذشته رخ داد، مجددا حجم وسیعتر اقتصاد را درگیر می نماید.


بلوغ سرمایه گذاری: گزینه های بیشتر برای سرمایه گذاران چینی و مدیران سرمایه گذاری خارجی


در شرایط کنونی سرمایه گذاران چینی به سپرده های بانکی و دارایی های (اموال) خود متکی می باشند. پس از نوسانات بازارهای سهام در سال 2015 میلادی، سرمایه گذاران تمایل دارند پرتفوی سرمایه گذاری خود را با دارایی های با ثبات تری متنوع نمایند. به این ترتیب بر تعداد مدیران پرتفو که این نیاز را احساس کرده اند به طور فزاینده ای افزوده شده است. اغلب چالش اصلی این مدیران یافتن مشتری نیست بلکه یافتن محصولات معتبر برای فروش می باشد. چالش اصلی سرمایه گذاران نیز یافتن مشاورانی امین است که بتوان به آنها اعتماد کرد.
شرکت ها به این تحولات واکنش نشان می دهند. مدیران بزرگ سرمایه گذاری نیز در حال حاضر به طور مستقیم و آنلاین با سرمایه گذاران معامله می کنند. احتمالا با کاهش نرخ بهره در سال پیش رو، زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در اوراق قرضه ساده فراهم می شود. این اوراق به راحتی از طریق بازارهای آنلاین به فروش می رسند. اگر سرمایه گذاران در بخش خرده فروشی به این نتیجه برسند که کاهش ارزش یوآن محقق خواهد شد قطعا به سرمایه گذاری در شرکت هایی که به مدیریت منابع مالی غیر یوآنی می پردازند، متمایل خواهند شد.
در حال حاضر فرصت های پیش روی مدیران و کارگزاران صندوق های خارجی در نتیجه اعمال تغییرات نظارتی در حال افزایش می باشد بطوریکه اخیرا شرکت های بین المللی موافقت نامه هایی مبنی بر افتتاح صد درصد عملیات تحت کنترل کارگزاران خارجی دریافت کرده اند. از طرف دیگر، مشکل توزیع تاریخی به دلیل ظهور مدیران سرمایه گذاری کارآمدتر و پذیرش سریع توزیع آنلاین، در حال حل و فصل شدن می باشد. Alibaba و Tencent در این زمینه نقش بزرگی ایفا کرده اند.


تولید در چین در حال ناپدید شدن نیست بلکه در حال تغییر می باشد.

شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدات کارخانه ای در چین در زیر سطح 50 قرار گرفته است که این رقم به معنای بدتر شدن اوضاع این کشور می باشد. به عبارتی دیگر، این رقم بیانگر آن است که چین به پایان دورانی که به عنوان تولیدکننده کل جهان مطرح بود نزدیک شده است. هرچند که تولید به چین نامربوط نیست اما این موضوع در این کشور در حال تغییر می باشد بطوریکه عملکرد این کشور در زمینه تولید واقعا افتضاح و کاملا رقابتی شده است.
PMI بسیاری از شرکت ها – در واقع کل بخش ها – به طور مداوم زیر 50 قرار گرفته است اما این بدان معنا نیست که تولیدکنندگان توانا و بین المللی چینی اقدامی به غیر از سرعت بخشیدن را انجام خواهند داد. در دو سال گذشته بسیاری از شرکت های چینی فاقد مهارت های بازاریابی بودند و از طرفی تمایل به استخدام کارشناسان خارج از شبکه های موجود نداشتند. اما این موضوع در شرایط کنونی به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است بطوریکه مدیران اجرایی " “CEOبه طور پیوسته به دنبال کارشناسان خبره به ویژه در حوزه بازاریابی، داده ها و بازارهای خاص بین المللی می باشند.
در واقع در سال 2016 میلادی؛ واحدهای تولیدی کوچکتر در بسیاری از بخش های اقتصاد، رقیب جهانی قدرتمندتری نسبت به گذشته به حساب می آیند. یکی از شاخص ها اکتساب (تحصیل) شرکت های بین المللی تر توسط تولیدکنندگان چینی است. شاخص دوم این است که شرکت های چند ملیتی، رشد پایین خود را تنها به رشد اقتصادی آهسته چین نسبت نمی دهند بلکه تغییر بازار رقیبان محلی برای به دست آوردن سهم بیشتر بازار، چه در داخل و چه در خارج از چین را نیز در این امر مؤثر می دانند.
برخی از بخش های تولیدی در چین با ظرفیت های عظیم تولیدی و بالاتر از حد متوسط مواجه هستند. همچنین این کشور در بسیاری از صنایع دارای نوآورانی موفق است که مهارت این افراد به طور فزاینده ای در میان تولیدکنندگان چینی در حال گسترش می باشد. بسیاری از شرکت ها با استفاده از دانش این افراد، هزینه های پایین را با نوآوری های بالا تلفیق کرده اند.
شرکت های چند ملیتی در چین با دو چالش رشد پایین تر و رقابت محلی بهتر مواجه می باشند. انتظار می رود در سال 2016 میلادی شرکت های چند ملیتی بیشتری به خریداری رقبای چینی اقدام نمایند.


واردات محصولات کشاورزی در حال افزایش می باشد

نیاز رو به رشد چین به مواد غذایی، رکورد بالایی را هم از نظر حجم و هم از نظر ارزش در بخش واردات محصولات کشاورزی در سال 2016 میلادی به خود اختصاص خواهد داد. به این ترتیب طیف وسیع تری از کشورها فرصت های صادراتی خود را در این کشور جستجو خواهند کرد که بیش از گذشته می باشد.
روسیه یک نمونه از این کشورها می باشد. این کشور پس از اعمال تحریم های غرب، مجددا به چین نزدیک شد اما مدتی زمان لازم است تا اثر تعاملات این دو کشور در بخش کشاورزی نمود پیدا کند. (این امر بسیار سریع با نفت اتفاق می افتد؛ چین وابستگی خود را به سازمان کشورهای صادرکننده نفت" OPEC" از بیش از 65 درصد به 50 درصد کاهش داده است که تا حد زیادی افزایش واردات نفت از روسیه در این امر دخیل می باشد). همچنین واردات غلات و دانه های روغنی از روسیه نیز در 9 ماه ابتدایی سال 2015 میلادی به رقم 500،000 تن رسید که در مقایسه با سال 2014 میلادی از رشد 100،000 تنی حکایت داشت. حتی حجم های قابل توجه ذرت اوکراین نیز از طریق روسیه به چین وارد شده است.
تأثیر کامل توافق تجارت آزاد با استرالیا تا سال 2016 میلادی دیده نخواهد شد. بنابر پیش بینی کارشناسان؛ مبادلات تجاری چین و استرالیا، رشد سریعی به ویژه در بخش گوشت خواهد داشت. تصمیم اخیر دولت استرالیا تنها به طور موقت از سرمایه گذاری سرمایه گذاران چینی در بخش کشاورزی استرالیا جلوگیری به عمل می آورد. پیش از این برخی از سرمایه گذاران در این کشور توانسته بودند سرمایه گذاری های مورد تأیید دولت استرالیا را انجام دهند و برخی دیگر نیز با مشارکت شرکای بین المللی، در پروژه های جدید استرالیا سرمایه گذاری کرده بودند. کشور آرژانتین نیز با توجه به اقتصاد نسبتا پایدارش در رقابت با استرالیا، به صادرات گوشت گاو به چین می پردازد و این کشور در رقابت با اتیوپی، یونجه گله های چینی را تأمین می نماید.
کشاورزان ایالات متحده آمریکا پس از یک وقفه در سال 2015 میلادی باید صادرات خود را به چین نه تنها در بخش سویا بلکه در حوزه تمام غلات، کالاهای واسطه و به ویژه در بخش غذاهای فرآوری شده مارک دار افزایش دهند. (با توجه به اطلاعات تاریخی) ایالات متحده آمریکا بیش از 40 درصد محصولات کشاورزی خود را از لحاظ ارزش به کشور چین صادر می نماید. این فروش ممکن است به طور مستقیم به مصرف کنندگان طبقه متوسط از طریق بازارهای آنلاین و رو به رشد مواد غذایی انجام شود. سلامت مواد غذایی موضوعی است که تولید کنندگان غذاهای مارک دار در سطح بین المللی و در ایالات متحده آمریکا از آن منتفع خواهند شد.


تمرکز بیشتر

رسانه های چینی به این نکته تأکید دارند که تصمیم گیری های اقتصادی در بیش از دو دهه گذشته بیشتر در راستای تمرکز بیشتر بوده است. کشور چین در سال جاری میلادی نیز بیشتر متمرکز خواهد شد چون تمرکز زدایی نتایج نامطلوبی در پی داشته است. به عنوان مثال پس از آنکه دولت های محلی قدرت تأیید نیروگاه های جدید را دریافت کردند بیش از 150 نیروگاه جدید با سوخت زغال سنگ در 9 ماه ابتدایی سال 2015 دارای سوخت سبز بودند که این رقم بیش از سه برابر تعداد نیروگاه های سال 2013 میلادی می باشد. در آن زمان فرآیند تصمیم گیری ها بیشتر مبتنی بر الگوهای قدیمی تر تمرکز بود. حال این سؤال مطرح می شود که آیا تمام نیروگاه های جدید باید با سوخت زغال سنگ فعالیت نمایند یا خیر. بسیاری از این پروژه ها در دست شرکت های دولتی است و انتظار می رود در صورت شکست با حمایت های مالی مواجه شوند. بنابراین به دلایل متعدد، این تصمیمات باید در راستای تمرکز بیشتر اتخاذ شود.
مثال دوم حقوق و مزایای بازنشستگی است. در شرایط کنونی همچنان صندوق های بازنشستگی به طور گسترده ای در سطح استانی کنترل می شوند اما کمبودها توسط مرکز پوشش داده می شود. این امر به دولت های محلی انگیزه کمی می دهد تا عملکرد سرمایه گذاری خود را بهبود دهند – 90 درصد از دارایی ها در قالب سپرده های بانکی نگهداری می شوند. به منظور دست یابی به تمرکز بیشتر باید تلاش شود انگیزه های فاسد از بین روند و رویکرد کلی سرمایه گذاری حرفه ای گردد. در حال حاضر گوانگدونگ و شاندونگ بخشی از دارایی های خود را به انجمن ملی صندوق تأمین اجتماعی واگذار کرده اند که انتظار می رود بسیاری از مناطق در سال جاری میلادی، این رویکرد را در پیش بگیرند.
تقویت شرکت های دولتی به منظور ایجاد شرکت های بزرگتر اما با تعداد کمتر که احتمالا هر کدام در صنعت خود برجسته و ممتاز خواهند بود و حرف هایی برای گفتن خواهند داشت مثال سوم می باشد. حزب کمونیست چین با قوانین جدید، خواستار افزایش انطباق ایدئولوژیک است که این امر با تعریف تمرکز محقق می شود. افراد نه تنها برای تأیید آنچه که انجام می دهند به مقامات بالا نگاه می کنند بلکه برای آنچه که می گویند و چگونگی بیان آن نیز به موافقت آنها احتیاج دارند.
آزمون بزرگ مؤثر بودن تمرکز از این موضوع ناشی می شود که آیا اطمینان مصرف کننده در سال 2016 میلادی شروع به کاهش خواهد کرد یا خیر. آیا دولت مرکزی قادر است گروه راست را با سرعت کافی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در سراسر کشور به سمت خود جلب نماید؟ احتمالا تنها یک دسته از گروه های راست قادر نخواهند بود اهداف مورد نظر را در سراسر کشور تأمین نمایند.


حرکت مردم در طبقه متوسط و نه در طبقه دهقانان


بسیاری از شهرهای چین با وجود سرمایه گذاری های شگرف نمی توانند زیرساخت هایی با کیفیت مناسب برای جلوگیری از ازدحام روز افزون در این کشور ایجاد نمایند. حتی اگر برنامه جدید توسعه پنج ساله، کشور را به ساخت زیر ساخت های بیشتر وادار نماید باز هم مشکلات این بخش حل نخواهد شد. به عنوان مثال؛ بر طبق آمار رسمی، جمعیت پکن طی چهارده سال گذشته، رشد 60 درصدی (21 میلیون نفری) را تجربه کرده است که این رقم بر اساس آمار غیر رسمی حتی بیشتر می باشد.
شهرهای ثروتمند به پیروی از پکن در پی انتقال تعداد زیادی از مشاغل و مردم به خارج از مراکز استان ها می باشند. سیاست ها در پکن شامل انتقال کارگران مهاجر نمی باشد بلکه انتقال 400،000 الی 2 میلیون نفر از ساکنان شهری با طبقه متوسط را در بر می گیرد که این رقم به جنبه های مختلف طرح از جمله انتقال ادارات دولتی به خارج از مرکز شهر بستگی دارد. تلاش برای ایجاد شهرهای ماهواره ای تا به امروز به شکست انجامیده است، افراد منتقل شده اند اما مشاغل منتقل نشده اند. بنابراین شهرها به خوابگاه افراد بدل شده که این امر به ترافیک شهری دامن زده است. پکن دارای امتیازات خاص از لحاظ پول، زمین و میلیون ها نفر از کارکنان دولت است اما سایر شهرها به بررسی آنچه که در این شهر رخ می دهد می پردازند.


صنعت سینما در چین؛ دلار دلار دلار

درآمد فیلم های چینی در بخش فیلم های خانوادگی در سال 2016 میلادی به 500 میلیون دلار خواهد رسید. به عنوان یک معیار، فیلم سینمایی آواتار در ایالات متحده آمریکا با درآمد 760 میلیون دلاری، بالاترین درآمد را در تاریخ سینمای این کشور به خود اختصاص داده است. از تولیدات داخلی برجسته و ممتاز در چین می توان به Monster Hunt (با فروش 380 میلیون دلار از ماه سپتامبر) و Lost in Hong Kong (با فروش بیش از 200 میلیون دلار) اشاره کرد. رقم فروش فیلم در این کشور در سال گذشته میلادی، رشد 50 درصدی را ثبت نمود که این رقم در سال جاری با اضافه شدن فیلم های جدید می تواند با رشد 20 درصدی دیگری نیز مواجه شود. آمار فروش فیلم های بین المللی هم در این کشور جالب توجه می باشد. به عنوان مثال، مبلغ فروش فیلم Furious 7 در چین در حدود 400 میلیون دلار بوده است. از اواخر ماه نوامبر سال 2015 میلادی، بیش از نیمی از تولیدات داخلی چینی در بین 10 فیلم برتر از لحاظ مبلغ فروش قرار گرفته اند و 60 درصد از box office ها از سینمای چین بوده اند. تولیدکنندگان و کارگردانان این کشور به طور مشخص بر روی آنچه که باعث هیجان علاقمندان به سینمای داخلی می شود دست گذاشته اند البته تا جایی که سانسور به آنها اجازه فعالیت می دهد.
یکی از خطرات مرتبط با صنعت سینما در کشور چین، فیلم های آنلاین است که با رشدی بسیار سریع در حال گسترش می باشند. افسانه Miyue یک درام تاریخی 81 قسمتی است که به تازگی، شبکه های آنلاین با استفاده از Tencent Video و LeTV، به طور همزمان پخش آن را آغاز کرده اند. این سریال توجه 700 میلیون نفر از کاربران آنلاین را در طی 24 ساعت جلب کرد. بنابراین جای تعجب نیست که سایت Alibaba بیش از 4.8 میلیارد دلار در پلتفرم های ویدوئی سرمایه گذاری کرده است. به نظر می رسد مصرف کنندگان هم به دنبال سینما و هم به دنبال تجربه کردن تماشای فیلم از طریق دستگاه های تلفن همراه خود می باشند. به گفته تحلیلگران، این روند در سال جاری میلادی نیز ادامه خواهد یافت و نقطه عطف جدیدی در بخش نمایش رقم خواهد خورد.


چین با همراهی بریتانیا خود را به عنوان یک کانون جدید در جهان مطرح می نماید


سرمایه گذاری های خارجی چین در سال جاری میلادی شتاب خواهد گرفت که ابتکارات و نوآوری ها در زمینه راه ها و جاده ها در این امر موثر می باشد. عامل تأثیرگذار دیگر، تحصیل (اکتساب) دارایی های مشکل دار در بخش های مواد اولیه و بخش های مرتبط است. شرکت های چینی که به تحصیل این دارایی ها می پردازند ممکن است در کوتاه مدت قصد بیرون کشیدن این دارایی ها را نداشته باشند بلکه آنها را به عنوان بیمه بلندمدت ذخیره می نمایند. به گفته تحلیلگران، حجم اکتساب ها در بین شرکت های بخش خصوصی بیشتر است چون این شرکت ها آرزوی جهانی شدن دارند. این شرکت ها خریداران پیچیده ای هستند که کیفیت را با توجه به عواملی از قبیل سعی و کوشش، کار با مشاوران حرفه ای و تمرکز بر کشورهایی که با آنها روابط سیاسی گرمی دارند (که در نتیجه به آسان تر شدن مبادلات کمک می نمایند)؛ افزایش می دهند.
ارتباطات سیاسی چین و بریتانیا در سال 2015 میلادی پس از سفر رئیس جمهور چین به بریتانیا، سطوح جدیدی را تجربه کرد و در سطح بالایی قرار گرفت. سرمایه گذاری چین در بریتانیا دامنه وسیعی از صنایع از جمله خودرو و قایق های بادبانی لوکس تا نفت و پیتزا را با هدف دستیابی به تکنولوژی، برندها و دسترسی به بازارها و استعدادها در بر می گیرد. این تحرکات به سرمایه گذاری های گسترده در شرکت های صنعتی بریتانیا که پایگاه های آنها دور از لندن می باشد منجر شده است. شرکت های بخش خصوصی نیز در سال 2016 میلادی به دنبال سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر در بریتانیا خواهند بود که در نتیجه، شهری مانند لندن با سرمایه گذاری های گسترده در بخش خدمات مالی به بازاری ممتاز با هزینه کمتر و سود بیشتر برای یوآن بدل خواهد شد که احتمالا مدیران دارایی در بریتانیا نیز به اکتساب (تحصیل) شرکت های چینی خواهند پرداخت. به علاوه، سرمایه گذاری در بخش تحقیقات بریتانیا نیز روند رو به رشدی به خود گرفته است بطوریکه انتظار می رود شرکت های بخش خصوصی چین و دانشگاه های برجسته بریتانیا در بخش های پزشکی، بیوتکنولوژی و مواد پیشرفته با یکدیگر همکاری هایی داشته باشند. سایر شرکت ها نیز از این رویکرد برای جذب سرمایه گذاری های چینی، الگو برداری می نمایند.
بر اساس پیش بینی های انجام شده؛ واحد های تجاری بزرگ به سرمایه گذاری در فوتبال خواهند پرداخت حتی اگر این رخداد با سرعتی آهسته تر از آنچه که انتظار می رود رخ دهد. رئیس جمهور چین در سفر خود به بریتانیا از تمرینات تیم منچستر سیتی دیدن کرد و سرخیو آگوئرو بازیکن این تیم یک عکس سلفی از خود، رئیس جمهور چین و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در صفحه شخصی اش منتشر نمود. رئیس جمهور چین تمایل کشورش را به سرمایه گذاری در این باشگاه اعلام کرد و سرانجام یک کنسرسیوم چینی، 400 میلیون دلار برای خرید 13 درصد از سهام این باشگاه لیگ برتری پرداخت کرد. شرکت چینی CMC خریدار این میزان سهام باشگاه انگلیسی بوده است. این معامله پس از گذشت شش ماه رایزنی بین طرفین صورت گرفت. سایر تیم ها نیز در حال بررسی چگونگی سرمایه گذاری در چین می باشند. به طور مثال؛ باشگاه آرسنال یک برنامه چند ساله دارد و باشگاه رئال مادرید نیز تمایل خود را در این زمینه اعلام کرده است.
نکته حایز اهمیت این است که حق بخش تلویزیونی فوتبال چینی در حدود 1.2 میلیارد دلار فروخته شده که این رقم در مقایسه با گذشته، 20 برابر شده است. در حال حاضر نقدینگی بسیاری روانه پخش بازی های داخلی شده است. در کشور انگلستان، در صورت عدم موفقیت تیم فوتبال این کشور در رقابت های بین المللی، هیچ مشکلی برای لیگ فوتبال آن در داخل کشور ایجاد نمی شود که احتمالا کشور چین نیز در سال 2016 میلادی در این راستا حرکت خواهد نمود.
به طور کلی در این مقاله به جهت گیری ابعاد مختلف اقتصاد چین در میان مدت پرداخته شد اما مواردی مانند رشد GDP این کشور در کوتاه مدت، مورد بررسی موشکافانه قرار نگرفت.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا