در حالی که خبرگزاری مطرح کشور مانند ایرنا و فارس، به نقل از پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کردند که "بنابر درخواست وزارت جهادکشاورزی مبنی بر دریافت مابه التفاوت از واردات روغن خام پالم، در جلسه کمیسیون شورای اقتصاد مصوب شد که مبلغ سه هزار و 500 ریال بابت هر کیلوگرم روغن پالم، به عنوان عوارض دریافت شود." اما بررسی های صبحانه، موضوع دیگری را نشان می دهد.

 یکی از جنجالی ترین اتفاقات سال گذشته، ماجرای استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی بود که با افشاگری شجاعانه وزیر بهداشت و پیگیری این وزارتخانه، حجم قابل توجهی از مصرف این روغن در کشور کاهش پیدا کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صبحانه، بر اساس آمارهای سازمان غذا و دارو، واردات روغن پالم در سال ۱۳۹۲ برابر با ۷۵۰ هزار تن بوده است که این عدد برای سال ۱۳۹۳ به ۴۴۶ هزار تن رسید و امسال نیز پیش بینی می شود تا پایان سال ۴۲۰ هزار تن واردات روغن پالم خواهیم داشت که این عدد ۳۰ درصد روغن مصرفی در کشور را تشکیل می دهد.

بر این اساس، بسیاری از کارشناسان و مخالفان واردات بی رویه این روغن، از مسئولان دولتی می خواستند که سخت گیری هایی را نسبت به واردات این محصول اعمال کند که البته دولت نیز سقف مجازی را برای واردات این روغن در نظر گرفت و در گام بعد، مقرر شده بود اخذ عوارض برای واردات روغن پالم مورد تصویب شورای اقتصاد قرار بگیرد.

اما در حالی که خبرگزاری مطرح کشور مانند ایرنا و فارس، به نقل از پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کردند که "بنابر درخواست وزارت جهادکشاورزی مبنی بر دریافت مابه التفاوت از واردات روغن خام پالم، در جلسه کمیسیون شورای اقتصاد مصوب شد که مبلغ سه هزار و 500 ریال بابت هر کیلوگرم روغن پالم، به عنوان عوارض دریافت شود." اما بررسی های صبحانه، موضوع دیگری را نشان می دهد.

بر اساس ابلاغیه محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت به دستگاههای دولتی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام شده است که شورای اقتصاد با توجه به نامه های 20 تبرماه، 24 مردادماه و 2 شهریورماه وزارت جهادکشاورزی در خصوص اخذ ما به التفاوت از واردات روغن پالم و ...، موضوع را به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

«بر اساس درخواست وزیر جهادکشاورزی، روغن پالم و شکر خام از دستور کار شورا خارج گردید» !

حال این سوال مطرح است که اولا نایب رییس اتاق بازرگانی مستند به چه مصوبه ای، این موضوع مهم را اعلام کرده است و ثانیا، چرا مسئولان دولتی هیچ واکنش و تکذیب مناسبی را درباره این خبر که بازتاب گسترده ای را در رسانه ها داشت، اتخاذ نکردند؟