سومین جلسه از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران، با حضور جواد صالحی اصفهانی و محمود سریع‌القلم در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست کارشناسان تحلیل‌های خود از نقش بخش خصوصی در مسیر توسعه کشور را ارائه دادند. به گفته صاحب نظران حاضر در این جلسه، اکنون زمان مناسبی است که بخش خصوصی سکان راهبرد اقتصاد را در دست بگیرد. در این راستا نقش کلیدی بخش خصوصی در تولید نیروی انسانی مناسب حائز اهمیت است. همچنین در این نشست مطرح شد برای نیل به توسعه اقتصادی در وهله اول باید اختلافات فلسفی در کشور حل شود.

در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه 21 ژانویه سال جاری تمام تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهد شد، گفت: این اتفاق نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران خواهد بود، البته این به شرطی است که در بعد اقتصادی بهره کامل را داشته باشیم. وی افزود: بر این اساس، بعد از توافق ژنو، اتاق بازرگانی سعی کرده است در ارتباط با پسا تحریم برنامه‌ریزی کند. خوانساری با بیان اینکه دولت ساختار اقتصادی معیوبی دارد، گفت: امیدواریم در پساتحریم مشکلات ساختاری در زمینه مسائل اقتصادی حل و فصل شود. به گفته وی دولت بزرگ، فساد و بوروکراسی حاکم بر کشور، چند نرخی بودن قیمت ارز، تورم، مشکلات بانک‌ها و فضای کسب و کار کشور از جمله چالش‌های موجود در اقتصاد کشور بوده که مرتبط با بخش دولت است. خوانساری با اشاره به اینکه مدیریت در بخش خصوصی نیز دچار نقصان است، تاکید کرد: در بخش خصوصی با مشکلات بسیاری روبرو هستیم که باید به رفع آنها بپردازیم. میزان سرمایه شرکت‌ها، کوچک بودن شرکت‌ها، پایین بودن تکنولوژی‌ها و نداشتن بازارهای صادراتی از جمله مشکلات بخش خصوصی در کشور است. خوانساری تنها راه نجات اقتصاد کشور را سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: در همین راستا بخش خصوصی نیز باید کارآتر از گذشته فعالیت کند. محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه نیز با حضور در این نشست گفت: در گذشته سوالی از وزیر اسبق خارجه سوئیس پرسیده بودم که با روی کار آمدن خود، چند نفر را با خود به وزارت خارجه برده است؟ وی تنها به دو نفر اشاره کرد. سریع‌القلم ادامه داد: وزارت خارجه سوئیس خودکار به کار خود ادامه می‌دهد و بسیاری از مسائل در این وزارتخانه حل شده است.

وی سخنانش را با طرح این سوال ادامه داد که چرا در ایران نمی‌توانیم کار گروهی انجام دهیم و به یک قرارداد اجتماعی برسیم. سریع‌القلم با بیان اینکه قرارداد اجتماعی یکی از مبانی مهم تشکیل یک جامعه است، گفت: تا زمانی که نتوانیم در این زمینه به یک چارچوب مشترک فکری برسیم بسیاری از گشایش‌هایی هم که در کشور پیش می‌آید جنبه وصله‌ای دارد و اصالت آنچنانی نخواهد داشت. وی در ادامه گفت: در کشوری زندگی می‌کنیم که دارای دو لایه حاکمیتی و دولتی است. دولت در کشور با مسائل واقعی رو‌به‌رو است و بخش حاکمیت با مسائل کلان امنیتی و حکمرانی و این دو مجموعه نگاه‌های یکسانی به مسائل و مفاهیم ندارند. سریع القلم با اشاره به اینکه قرار داد اجتماعی به این معنی است که چه پروسه‌ای باید در کشور طی شود تا این دو مجموعه حاکمیتی و دولتی مسائل را نزدیک به هم ببینند، گفت: هر کشوری که بخواهد پیشرفت کند باید اختلافات کلان فلسفی را کنار بگذارد. وی ادامه داد: برای رسیدن به توسعه می‌توانیم از تجربیات بشری استفاده کنیم. همچنین این موضوع اکنون جنبه ریاضی نیز پیدا کرده که از این مسیر نیز می‌توان توسعه در کشور را موجب شد. سریع القلم افزود: اما بحث توسعه یافتگی نیازمند تصمیم‌گیری در سطح حاکمیتی است. مسوول 95 درصد حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران نیز تصمیم‌های حاکمیتی در ایران بوده نه دولت. بر این اساس جایگاه دولت در تصمیم‌گیری بنیادی بسیار محدود بوده و سیاست خارجی کشور نزد حاکمیت در ایران است و نه دولت. 

در ادامه این نشست جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه، به بررسی مسیر بخش خصوصی در توسعه کشور پرداخت. به گفته صالحی اصفهانی در مسیر توسعه دولت همیشه نقش مهمی را برای ایجاد زیرساخت‌ها دارد. اما همان‌طور که اقتصاد کشور پیچیده‌تر می‌شود نقش دولت کمتر خواهد شد و بخش خصوصی وارد می‌شود. صالحی اصفهانی گفت: دولت یک ساختار منسجم است و می‌تواند به‌عنوان نیروی واحد عمل کند این در حالی است که بخش‌خصوصی اینگونه نیست. بخش خصوصی برای اینکه سکان هدایت را در دست بگیرد احتیاج به همکاری گروهی دارد تا بررسی شود در حال حاضر بخش خصوصی با چه کمبودهایی مواجه است که بتواند کار دسته‌جمعی انجام دهد و خردگرا و بخشی عمل نکند. صالحی اصفهانی گفت: در بخش صادرات ایران دولت قرار دارد که نفت صادر می‌کند و ارتباط بین صادرات و واردات در کشور کم است. جهانی شدن در ایران با مشکل خیلی بزرگی روبه‌رو است، زیرا کانال ارتباطی ایران نفت بوده نه سایر کالاها و تا زمانی که کانال ارتباطی کشور از نفت به بهره‌وری نیروی کار حرکت نکند، جهانی شدن در کشور صورت نخواهد گرفت. وی افزود: ما حتی در دهه 40 که رشد سریعی داشتیم نتوانستیم این نوع جهانی شدن را داشته باشیم. این اقتصاددان ادامه داد: رقابت پذیری در ایران با بالا بردن کیفیت نیروی کار و سرمایه انسانی اتفاق خواهد افتاد. در این راستا نقش کلیدی بخش خصوصی ایران نیز کانال ارتباطی نیروی کار کشور با دنیا است. وی در ادامه به لزوم پیشگامی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری ملی و گذار از نگاه‌های بخشی و بنگاهی به سیاست‌های دولت اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی باید سکان تولید سرمایه انسانی را در دست بگیرد و نباید تولید سرمایه انسانی را به دولت بسپارد. 

وی در ادامه گفت: نقش بخش خصوصی در ایجاد دانش مستقل در سیاست‌های اقتصادی خیلی کلیدی است اما این امر هزینه دارد و تولید این دانش، کالاهای عمومی از قبیل پارک و دفاع ملی خواهد بود اما یک بنگاه به تنهایی حاضر نیست این کار را انجام دهد. اینجا است که همکاری‌ها در بخش خصوصی معنی پیدا می‌کند. بخش خصوصی باید در سطح ملی بتواند کار خود را انجام دهد و نه در سطح بنگاه و صنعت. وی در ارتباط با دو مثال از اقداماتی که دولت در گذشته انجام داده و دیگر نباید انجام دهد، گفت: طرح ضربتی اشتغال در دوره خاتمی که حدود 2/ 1 میلیارد دلار هزینه برداشت و طرح بنگاه‌های زود بازده در اوایل دولت احمدی نژاد که حدود 18 میلیارد دلار منابع مالی صرف آن شد، از جمله اقداماتی است که تنها منابع مالی کشور را صرف کرد و بازدهی‌ نداشت. وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون در ایران بخش خصوصی نقش مهمی در پیشبرد سرمایه انسانی ما ندارد، گفت: دو نیاز اصلی ارتقای کیفی سرمایه انسانی در گرو تدوین قانون کار مناسب با شرایط ایران، بالا بردن انگیزه کارگر برای یادگیری در محیط کار و کاهش ریسک شغلی برای کارگر است.

منبع:دنیای اقتصاد