مدير برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو تشريح کرد
تاثير بحران‌هاي جهاني بر بخش معدن ايران
پايگاه خبري معدن نيوز- مدير برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو گفت: بحران‌هاي جهاني، بر بخش معدن و صنايع معدني ايران همچون شرکت‌هاي بزرگ معدني دنيا اثر گذاشته است.به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز، امير صباغ در سومين گردهمايي مديران ايميدرو ضمن بيان اين مطلب درباره «تبيين وضع موجود دنيا و تاثير روند قيمت‌هاي جهاني مواد معدني بر بازارهاي جهاني» اظهار کرد: بخش معدن و صنايع معدني در دنيا متاثر از وضعيت اقتصادي چين و کاهش مصرف در اين کشور، با رکود مواجه شده و شرکت‌هاي دنيا را درگير چالش کرده است. ايران نيز به تبع اين فرآيند رکود، دچار چالش شده و با مشکلات موجود در بازارهاي داخلي و جهاني و کاهش شديد تقاضا، معادن با کاهش ظرفيت توليد روبه‌رو شده و موجودي انبارهاي محصولات معدني افزايش يافته است.
وي ادامه داد: در حالي که توليد معادن سنگ آهن کشور در سال 92 بيش از 50 ميليون تن بود و از اين ميزان، 23.6 ميليون تن آن صادر شد، اما پيش‌بيني مي‌شود توليد امسال به 37 ميليون تن برسد و متعاقب آن، درآمد حاصله از حدود 1.5 ميليارد دلار به 400 ميليون دلار در سال 94 مي‌رسد. همچنين، طي 2 سال اخير، 80 درصد ارزش شرکت‌هاي معدني در بورس ايران (110 هزار ميليارد تومان) کاهش يافته است. اين روند بر ايميدرو نيز تاثير گذاشته و به کاهش منابع مالي ايميدرو، عدم دريافت حق انتفاع و غيره مواجه شده که به کسري 474 ميليارد توماني منابع منجر شده است.
مدير برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو براي رفع بحران پيش رو، گفت: براي اين منظور، در بخش بودجه و اعتبارات، اجراي راهکارهايي همچون تخصيص کل منابع خصوصي‌سازي اصل 44، تعيين تکليف مطالبات سازمان از شرکت ها، حذف يک- دوازدهم ماليات ايميدرو و شرکت‌هاي تابعه همراه با معافيت يا کاهش حقوق دولتي و نيز اعطاي جايزه صادراتي (از محل ماليات بر ارزش افزوده، حقوق گمرکي يا ماليات) ضروري است.
وي ادامه داد: در بخش «توسعه» نيز راهکارهايي نظير پذيرش اکتشاف به عنوان هزينه قابل قبول ماليات، رفع مشکل فاينانس، خروج منابع حاصل از جذب مشارک بخش خصوصي در طرح‌هاي ايميدرو از مصاديق درآمد مشمول ماليات، هزينه کرد ايميدرو در زيرساخت مناطق ويژه از محل ماليات مناطق ويژه (قابل قبول ماليات)، حفظ منابع فعلي سازمان و عدم تصويب مواد قانوني محدود‌کننده در قانون بودجه از قبيل واگذاري پروانه‌ها و استخراج- فروش و وام به سازمان توسعه از صندوق توسعه ملي براي مشارکت با بخش خصوصي و خارجي و در بخش «زيرساخت ها»، تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز از طريق تخصيص اعتبار توسعه مناطق ويژه (بندرعباس و پارسيان- لامرد)، تعريف رديف بودجه و تخصيص اعتبار با هدف تامين زيرساخت ناحيه سنگان (آب و برق و گاز) و تهاتر هزينه کرد زيرساختي با ماليات قابل و همچنين اصلاح قانون (عدم واريز به فروش به خزانه، حذف الزام مزايده، عدم لغو پروانه معادن و واريز حق انتفاع معادن به طورمستقيم به حساب ايميدرو) است.
صباغ تصريح کرد: ايميدرو راهکارهاي ديگري را در بخش «مديريت هزينه‌ها و ارتقاي رشد بهره‌وري مجتمع ها» شامل بازنگري در قراردادهاي پيمانکاران با توجه به وضعيت جديد حاکم بر بخش معدن، عدم استخدام پرسنل جديد و بازخريد منابع انساني مازاد، به روزآوري برنامه‌هاي استخراج و کاهش مواد معدني کم عيار غيرقابل فروش، ارتباط با مصرف‌کننده نهايي محصولات توليدي و حذف واسطه‌ها (حضور فعال در چين و تقويت دفاتر بين‌المللي ايميدرو)، مديريت توليد و در صورت نداشتن توليد اقتصادي يا کاهش آن، تاخير در اجراي طرح‌هاي غيرضروري سرمايه بر، فروش دارايي‌ها و در صورت لزوم مشارکت يا ادغام با ساير واحدها، رشد ارزش افزوده از طريق به کارگيري فناوري نو و پژوهش‌هاي کاربردي و همچنين واگذاري مجتمع‌هاي ضررده از دولت به بخش‌هاي خصوصي واقعي با هدف افزايش انعطاف ارائه مي‌دهد.
وي ادامه داد: در بخش «مديريت طرح ها»، افزايش جذابيت طرح و جذب منابع بخش، به کارگيري روش‌هاي جديد منابع مالي (شامل صندوق، اوراق مشارکت)، در صورت لزوم تعديل ظرفيت با هدف کاهش ارقام سرمايه گذاري، اولويت بندي هزينه‌ها و تمرکز بر اجراي پروژه اصلي، ايجاد زيرساخت‌هاي بازخريد و تعديل منابع انساني و تدوين دستورالعمل‌هاي سازماني همراه با انعقاد تفاهمنامه با وزارت رفاه به منظور کاهش سطح پرنسل واحدها به رقم اقتصادي، از راهکارهاي پيشنهادي اين حوزه است.
مدير برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو با اشاره به افزايش تعرفه واردات محصولات فولادي به 10 درصد (به جز فولاد سرد تمام شده با 26 درصد نرخ تعرفه)، گفت: اين افزايش تعرفه پس از 3 سال پيگيري وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسي توسط هيات وزيران تصويب شد.
اتخاذ اقدامات مقابله با بحران در کشورهاي معدني
صباغ با بيان اينکه کشورهاي معدني دنيا براي مقابله با بحران به اقدامات مقابله‌اي روي آورده اند، گفت: کانادا و پرو ماليات را جايگزين کاهش حقوق دولتي کرده‌اند و استراليا و امريکا، افزايش تعرفه واردات را اعمال کرده‌اند چين نيز جايزه صادراتي گذاشته است.
وي ادامه داد: کشور شيلي براي جذب سرمايه‌گذاري در دنيا با بهره گيري از تعرفه صفر با 63 کشور، توانسته 77 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جذب کند. همچنين، براي سرمايه‌گذاران خارجي 7 درصد (حداکثر280 هزار دلار) از هزينه مطالعات پروژه‌ها را تا بيش از 2 ميليون دلار پرداخت مي‌کند. پرو نيز توافقنامه اقتصادي 2 جانبه با کشورهاي امريکا، چين، اتحاديه اروپا، ژاپن، سوئيس، سنگاپور، کره جنوبي و غيره امضا کرده و در آن، در صورت سرمايه‌گذاري بيش از 100 ميليون دلار، 10 سال عدم تغيير ماليات، تضمين تغييرات نرخ ارز و آزادي مبادله ارز را در نظر گرفته است.
مدير برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو همچنين گفت: شرکت‌هاي معدني جهان براي مقابله با بحران کنوني به اقداماتي همچون کاهش توليد (شرکت‌هاي گلنکور، واله، روسال و آلکوا)، کاهش هزينه و رشد بهره‌وري (شرکت‌هاي گلنکور، واله، روسال، آلکوا، ريو تينتو، بي‌اچ بي‌بيليتون و کودلکو)، توقف طرح‌هاي توسعه يا کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري (شرکت‌هاي گلنکور، واله، روسال، آلکوا، ريو تينتو و بي‌اچ بي‌بيليتون)، تعديل نيروي انساني (شرکت‌هاي گلنکور، واله، روسال، آلکوا، ريو تينتو، بي‌اچ بي‌بيليتون و کودلکو)، کاهش سود ماهانه به سهامداران بورس (بي اچ بي‌بيليتون)، فروش دارايي‌ها (گلنکور)، ادغام با رقبا يا شکست(ريو تينتو و آلکوا) و افزايش سرمايه در بورس يا فروش اوراق شرکت (شرکت‌هاي گلنکور، واله، ريو تينتو، بي‌اچ بي‌بيليتون و کودلکو) روي آورده‌اند.
سهم اقتصاد آسيا به 54 درصد تا سال 2050
صباغ در ادامه با بيان اينکه اقتصاد ايران از سال 1000 ميلادي تجربه‌هاي مختلفي داشته و به سمت غرب، اروپا و سپس به سمت آسيا رفته است، گفت: به نظر مي‌رسد اقتصاد کشورمان به مدت طولاني در آسيا باقي بماند. رشد آسيا نيز که از سال 1950 شروع شده تا سال 2050 ميلادي، سهم آن به 54 درصد اقتصاد دنيا مي‌رسد که در اينجا نقش چين و هند مشهود است.
وي ادامه داد: به موازات افزايش درآمد مردم، بازارها در بخش‌هاي مختلف اعم از معدن و صنايع معدني، انرژي و کالاهاي مصرفي در آينده افزايش مي‌يابد و در اين بين، جمعيت آسيا از 525 ميليون نفر فعلي به بيش از 3 ميليارد نفر مي‌رسد. با بالارفتن سرانه درآمد افراد در چين، نيروي کار ارزان ديگر وجود نخواهد داشت در اين شرايط جمعيت آماده اشتغال رو به کاهش است و اين مسئله مي‌تواند پايداري اقتصادي اين کشورها را با مشکل مواجه سازد.
صباغ با بيان اينکه رشد درآمد سرانه در دنيا همزمان با رشد بخش سرويس (خدمات مشاوره، توزيع، فروش و خدمات) است، گفت: اکنون سهم رشد اقتصادي چين ناشي از رشد بخش سرويس است و نه صنعت. حال، وقتي سهم سرويس در جي دي پي (GDP) زياد مي‌شود، سهم مصرف فولاد کاهش مي‌يابد و ادعا مي‌شود چين به حداکثر مصرف فولاد نزديک شده و در امسال مصرف اين محصول کاهش مي‌يابد.
وي افزود: در کشورهاي ديگر نيز سهم رشد درآمد سرانه با سهم صنعت رشد نمي‌يابد بلکه اين رشد ناشي از سهم سرويس در جي دي پي خواهد بود که اين امر موجب کاهش مصرف مواد اوليه و محصولات صنعتي مي‌شود. يکي از اثرات افزايش سهم سرويس در چين، کاهش بورس چين در هفته اخير و حتي تعطيلي آن در روز پنج شنبه است. با وجود تزريق 236 ميليارد دلار در سال 2015 و 20 ميليارد دلار در سه شنبه جاري به بازار سهام براي پايدار نگه داشتن بورس، اما اين اتفاق نيفتاد و رو به تعطيلي رفته است.
مدير برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو رشد اندک چين، کاهش واردات مواد اوليه و انرژي، همزمان با رشد توليد معادن دنيا، عامل مازاد عرضه در بازار و کاهش شدش قيمت‌هاي جهاني است. نقش چين در مصرف مواد اوليه بسيار نقش دارد. با کاهش ارزش مواد معدني، فعاليت شرکت‌هاي معدني با مشکل مواجه شده و درحال‌حاضر نمي‌توانند سرمايه‌گذاري جذب کنند در حالي که پيش از اين مي‌توانستند.
وي ادامه داد: پس از چين، هند کشور بزرگ آسيايي است که با رشد اقتصادي 7 درصدي و جمعيت جوان، توانايي تضمين رشد اقتصادي را در آينده دارد اما با مشکل کسري بودجه، نداشتن انعطاف فرهنگي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و نيز متغير بودن ارزش پول ملي اين کشور مواجه است.