معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با معدن نيوز مطرح کرد:
دولت خسارت ناشي از تحريم و رکود را به معدنکاران بپردازد
پايگاه خبري معدن نيوز- معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: از آنجايي که رکود آسيب زيادي به معدن کاران وارد کرده و اين موضوع ناشي از تحريم هاست دولت بايد خسارت وارد شده به معدنکاران را بپردازد و استمهالي که در مورد حقوق دولتي مطرح شده تا زماني که اجرايي نشود را نمي‌توان اقدامي در اين بخش دانست.بيژن پناهي زاده در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز، با بيان اينکه درحال‌حاضر وضعيت اخذ حقوق دولتي بايد بر مبناي استخراج واقعي باشد نه آنچه که در پروانه بهره‌برداري درج شده است، افزود: بسياري از معدنکاران کمتر از آنچه که در پروانه مجاز به برداشت هستند استخراج مي‌کنند حال با اين شرايط توان پرداخت حقوق دولتي تکليفي را ندارند از اين رو بايد براساس ميزان واقعي برداشت مواد معدني مشمول شوند.
او با تاکيد بر اينکه تا زمان اجرايي نشدن استمهال حقوق دولتي نمي‌توان اين مسئله را در حمايت از معدنکاران مثبت دانست، تصريح کرد: به طور قطع استمهال حقوق دولتي از سوي دولت نياز امروز همه معدنکاران است همان گونه که در بسياري از کشورهاي معدني اين اقدام انجام شده است.
پناهي زاده با اشاره به اينکه تا زماني که رونق به بخش توليد در معادن بازنگردد هيچ آيين نامه و دستورالعملي قابليت اجرايي ندارد، گفت: هم‌اکنون معدنکاران با رکود دست و پنجه نرمي مي‌کنند و اگر آيين نامه‌اي در زمينه بهره‌وري يا رعايت اصول فني تدوين شود به دليل اينکه توان عملياتي کردن ندارد و همواره با کمبود نقدينگي روبه‌رو مي‌شوند، از اينگونه اقدامات سر باز مي‌زنند. بنابراين در نخستين گام براي توليد بهينه در بخش معدن بايد رونق را به توليدات معدني بازگردانيم و نقش دولت بسيار موثر و کارساز است.