سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی به بررسی شاخص محدودیت سرمایه گذاری در کشورهای مختلف پرداخته است.

به گزارش صدای اقتصاد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در سال 2003 شاخصی را برای شناسایی موانع سرمایه گذاری مستقیم کشورهای مختلف طراحی کرد. براساس این شاخص محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شامل محدودیت های مربوط به دارایی های خارجی، مکانیزم های غربال و صدور مجوز، محدودیت های مربوط به اشتغال نیروهای خارجی به عنوان پرسنل اصلی سازمان ها و محدودیت های عملیاتی مانند محدودیت های مربوط به ایجاد نمایندگی، بازگشت سرمایه یا سود و مالکیت زمین است.

اما شرایط ایران در سرمایه گذاری خارجی کجاست؟ براساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران، با توجه به شرایط کنونی ایران پس از رفع تحریم ها و امکان حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور با هدف افزایش تولید، توسعه فناوری و افزایش توان رقابتی محصولات تولیدی انتظار می رود سیاستگذاران با اقدامات اثربخش زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را در کشور فراهم آوردند.

شناسایی موانع حضور سرمایه گذار خارجی در ایران نخستین گامی است که باید در این راستا برداشته شود. با توجه به ماهیت شاخص محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در این گزارش بدان پرداخته شد، شاخص مذکور می تواند از یک سو موانع سرمایه گذاران به کشور را شناسایی کند و از سوی دیگر، با ارائه اطلاعات مربوط به قوانین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، سرمایه گذاران را به حضور در این بازار تشویق نماید.

بر این اساس، پیشنهاد می شود سازمان سرمایه گذاری خارجی کشور، این شاخص را برای ایران نیز محاسبه نماید و در اختیار سازمان های بین المللی و سرمایه گذاران خارجی قرار دهد. بدین منظور بهتر است از دستور العمل و همکاری های اقتصادی که در گزارش اخیر آن به تفضیل شرح داده شده است، پیروی نماید.

وضعیت سرمایه گذاری در کشورهای منتخب

گزارش اخیر سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، شاخص محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای کشورهای عضو گروه 20 و کشورهای عضو OECD محاسبه کرده است. در این گزارش، مقداری بین 0 تا 1 به هر یک از این شاخص ها تعلق می گیرد. هر چه مقدار شاخص به عدد 1 نزدیک تر باشد، بیانگر محدودیت های بیشتر است که از طرف کشورها برای سرمایه گذاران خارجی اعمال می شود و عدد صفر نیز نشان دهنده باز بودن اقتصاد یک کشور به سوی سرمایه گذاران و اعمال حداقل محدودیت های ممکن است.

چنانچه آمارهای سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی نشان می دهد، متوسط شاخص محدودیت سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای عضو این سازمان 0.095 برآورد شده و بیشترین محدودیت های قانونی مربوط به محدودیت های است که بر تملک دارایی های خارجی این کشورها اعمال می شود. کمترین محدودیت نیز در زمینه اشتغال نیروی کار خارجی در بخش های اصلی اعمال شده، به گونه ای که متوسط شاخص برآوردی این معیار معادل 0.001، عددی نزدیک به صفر است.