سايه سنگين بازارهای نوظهور بر اقتصاد جهان در 2016
گرچه رشد ضعيف اقتصادي بازارهاي نوظهور، رشد جهاني را تحتتاثير قرار خواهد داد، با اين حال رشد فعاليتهاي اقتصادي از 2.4 درصد در 2015 ميلادي ...
«گرچه رشد ضعيف اقتصادي بازارهاي نوظهور، رشد جهاني را تحتتاثير قرار خواهد داد، با اين حال رشد فعاليتهاي اقتصادي از 2.4 درصد در 2015 ميلادي به 2.9 درصد در 2016 خواهند رسيد.» اين جديدترين پيشبيني بانك جهاني از رشد اقتصادي جهان در سال جاري ميلادي است. رشد اقتصادهاي پيشرفته در سال جاري ميلادي سرعت خواهد گرفت.
به گزارش وبسايت بانك جهاني، رشد ضعيف اقتصادي در اغلب بازارهاي نوظهور بهطور همزمان باعث شده نگرانيها نسبت به تحقق اهداف برنامههاي جهاني كاهش فقر و رفاه عمومي ايجاد شود، چراكه اين كشورها در طول يك دهه گذشته سهم پررنگي در رشد اقتصادي جهاني داشتند، بهويژه اينكه كاهش رشد اقتصادي بازارهاي نوظهور، اقتصاد كشورهاي در حال توسعه را تحتتاثير قرار خواهد داد و اين مساله دستاوردهاي فعلي در زمينه بيرون كشيدن افراد از فقر را تهديد خواهد كرد.
جيم يونگ كيم رييس بانك جهاني، گفته است: «بيش از 40 درصد فقراي جهان در كشورهاي در حال توسعه زندگي ميكنند، كشورهايي كه در سال 2015 رشد اقتصادي ضعيفي را تجربه كردند. كشورهاي در حال توسعه بايد روي مقاومت در برابر شرايط اقتصادي با رشد ضعيفتر و آسيبپذيرتر تمركز كنند. فوايد اصلاحات در سياستگذاري و شرايط كسبوكارها بسيار زياد است و ميتواند به جبران اثرات كندي رشد اقتصادي در اقتصادهاي بزرگ كمك كند.»
بنا بر اين گزارش، رشد اقتصادي جهان در سال 2015 كمتر از انتظار بود، سالي كه در آن قيمت كالاها سقوط كرد، تجارت و جريان سرمايهگذاري كاهش يافت و بيثباتي مالي فعاليتهاي اقتصادي را تضعيف كرد. اكنون رشد محكمتر اقتصادي به حركت روبه جلوي كشورهاي با درآمد بالا، ثبات در قيمت كالاها و انتقال تدريجي چين از مدل اقتصادي «سرمايهگذاري و توليد» به سوي مدل «مبتني بر خدمات و مصرف» بستگي دارد.
در وبسايت بانك جهاني آمده است، پيشبيني ميشود كه رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه در سال 2016 تا 4.8 درصد باشد. اين پيشبيني اگرچه نسبت به پيشبيني گذشته كمتر است اما از پيشبينيهاي پس از بحران اقتصادي مالي جهان كه رشد 4.3درصدي را پيشبيني كرده بود، اندكي بيشتر است. پيشبيني ميشود كه رشد اقتصادي چين در سال2016 بيشتر شود، درحالي كه انتظار ميرود روسيه و برزيل همچنان در ركود بهسر ببرند. منطقه شرق و جنوب آسيا، به رهبري هند، رشد نسبتا خوبي را در سالجاري تجربه خواهد كرد. مذاكرات اخير پيمان ترانس پاسيفيك ميتواند شرايط تجارت را بهبود بخشد. كائوشيك باسو معاون رييس بانك جهاني، ميگويد: «در عملكرد، واگرايي بزرگتري در ميان اقتصادهاي نوظهور ديده خواهد شد. در مقايسه با 6ماهه گذشته، ريسكها افزايش يافته و در اين شرايط تركيبي از سياستهاي مالي و بانك مركزي ميتواند در كاهش خطرات و حمايت از رشد اقتصادي مفيد باشد.»
اگرچه بعيد بهنظر ميرسد اما كاهش سريعتر از انتظار رشد اقتصادي در بازارهاي نوظهور ميتواند پيامدهاي جهاني داشته باشد. ازجمله خطراتي كه احتمال آن ميرود استرس مالي در سراسر ايالات متحده بهدليل چرخه سختتر بانك مركزي امريكا (فدرال رزرو) و تشديد تنشهاي ژئوپليتيك است. آيهان كوزه مدير گروه چشمانداز توسعه بانك جهاني، در اين باره ميگويد: «رشد اقتصادي قويتر در بازارهاي توسعهيافته فقط تاحدي خطرات ناشي از كاهش ادامهدار رشد اقتصادي در اغلب بازارهاي نوظهور را جبران ميكند. علاوه بر اين، خطر بحران مالي در يك دوره جديد از هزينههاي بالاي استقراض همچنان به قوت خود باقي است.»
رشد اقتصادي مناطق مختلف
شرق آسيا و پاسيفيك: رشد اقتصادي در اين منطقه همچنان كند پيشبيني شده است. به گفته بانك جهاني، رشد اقتصادي اين منطقه در 2016ميلادي 6.3درصد خواهد بود. در سال2015 رشد اقتصادي اين منطقه در سال جاري ميلادي 6.4درصد پيشبيني شده بود. پيشبيني شده كه رشد اقتصادي چين امسال به 6.7درصد خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته كه رشد اقتصادي اين كشور 6.9درصد بود، اندكي كاهش دارد.
بنا بر اين گزارش، رشد اقتصادي منطقه در سال2015 به استثناي چين، تغييري نسبت به سال2014 نكرده است. در سال2014 هم رشد اقتصادي اين منطقه 6.4درصد بوده است. علت اصلي اين عدم تغيير، جبران رشد اقتصادي ضعيف كشورهاي صادركننده كالا ازجمله اندونزي و مالزي بوده كه با رشد پرشتاب ويتنام و بهبود تدريجي رشد اقتصادي در تايلند بود. به گفته بانك جهاني، كاهش سريعتر از انتظار رشد اقتصادي در چين، تجديد نوسانات بازارهاي مالي و سختتر شدن غيرمنتظره شرايط تامين مالي ازجمله خطراتي است كه رشد اقتصادي شرق آسيا و پاسيفيك را تهديد ميكند.
اروپا و آسياي مركزي: پيشبيني شده كه رشد اقتصادي در اين منطقه از 2.1درصد در سال2015 به 3درصد در سال2016 افزايش يابد. بنا بر اين گزارش، در سال جاري ميلادي سقوط قيمت نفت آهستهتر شده يا تثبيت خواهد شد، رشد اقتصادي روسيه بهتر خواهد شد و اقتصاد اوكراين نيز بهبود خواهد يافت. به گفته بانك جهاني، رشد اقتصادي روسيه در 2016، حدود 7دهم درصد تنزل خواهد يافت. اين درحالي است كه رشد اقتصادي اين كشور در سال2017 نيز به 3.8درصد تنزل يافته بود. همچنين درصورت ثبات قيمت كالا، رشد اقتصادي در شرق اين منطقه ازجمله اروپاي شرقي، جنوب قفقاز و آسياي مركزي به آرامي آغاز خواهد شد. بخش غربي منطقه يعني بلغارستان، روماني، تركيه و غرب بالكان با تقويت نسبي منطقه يورو، شاهد رشد ملايمي خواهند بود.
خاورميانه و شمال آفريقا: پيشبيني شده كه رشد اقتصادي اين منطقه از 2.5درصد در سال2015 به 5.1درصد در سال جاري ميلادي افزايش يابد. تعليق يا برچيده شدن تحريمهاي اقتصادي عليه ايران اجازه خواهد داد كه ايران در بازارهاي انرژي جهان نقش بزرگتري داشته باشد. همچنين انتظار ميرود كه با فرض تثبيت قيمت نفت در سال2016، رشد اقتصادي ديگر كشورهاي توليدكننده نفت در منطقه نيز سرعت گيرد. با اين حال گذشته از احتمال كاهش بيشتر قيمت نفت و عدم بهبود شرايط زندگي كه خود ميتواند جرقه ناآراميهاي اجتماعي در اين منطقه باشد، احتمال تشديد درگيريها بزرگترين خطري است كه اين منطقه و اقتصاد آن را تهديد ميكند.
جنوب آسيا: پيشبينيها درباره رشد اقتصادي اين منطقه خوشبينانه است. بنا بر نظر كارشناسان، رشد اقتصادي اين منطقه از 7درصد در سال2015 ميلادي به 7.3درصد در سالجاري ميلادي خواهد رسيد. اين منطقه كه واردكننده خالص نفتخام است از كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني بهرهمند خواهد شد. همزمان بهدليل وابستگي كمتر به اقتصاد جهان، اين منطقه از تبعات نوسانات رشد اقتصادي در مناطق ديگر در امان خواهد بود. پيشبيني شده كه رشد اقتصادي پاكستان در سالجاري ميلادي حدود 4.5درصد باشد.
جنوب صحراي آفريقا: پيشبيني شده كه رشد اقتصادي اين منطقه با ثبات در قيمت كالاها از 3.4درصد در سال2015 ميلادي به 4.2درصد در سال جاري ميلادي افزايش يابد. فعاليتهاي اقتصادي در سراسر جنوب صحرا بسيار متفاوت خواهد بود كه دليلش ضعيف ماندن رشد مصرف در كشورهاي صادركننده نفت بهدليل افزايش بهاي سوخت و كاهش تورم در كشورهاي واردكننده نفت است كه به افزايش هزينههاي مصرفكننده منجر شده است. پيشبيني شده رشد اقتصادي نيجريه كه سال گذشته رشد 3.3درصدي را تجريه كرده بود، امسال 4.6درصد باشد. آفريقايجنوبي از رشد اقتصادي 1.3درصد در سال2015 به رشد اقتصادي 1.4درصد در سالجاري ميلادي خواهد رسيد.
امريكاي لاتين و كاراييب: پيشبيني شده كه اقتصاد اين منطقه در سالجاري بهآرامي از ركود سال قبل دور شود. البته روند رشد اقتصادي در كشورهاي مركزي و شمال امريكا با مناطق كاراييب و جنوبي تفاوت دارد. به گزارش بانك جهاني، انتظار ميرود ركود فعلي برزيل به 2016 هم كشيده شود اما در سال2017 شاهد رشدي دوباره باشد. مكزيك نيز باوجود قيمت پايين نفت و فشارهاي بحران مالي به يُمن اجراي اصلاحات ساختاري و تقويت تقاضا از بازار ايالاتمتحده شاهد رشد اقتصادي خواهد بود.
* تعادل