ساده‌سازی یک مساله مهم
رییس اتاق تهران در سرمقاله شماره اخیر ماهنامه آینده‌نگر ارگان اتاق تهران درباره رابطه میان اقتصاد و جامعه این سوال را طرح نموده‌اند که «آیا بازسازی اجتماعی مقدم بر نوسازی اقتصادی است؟ و آیا «رشد اقتصادی بالا جامعه و فرهنگ کشور را سامان می‌دهد؟
و با بهبود شرایط اقتصادی به‌صورت خودبه‌خود وضعیت اجتماعی کشور هم التیام پیدا می‌کند؟ پاسخ ایشان به این سوالات مثبت است. ایشان می‌نویسد: «توسعه اقتصادی مقدم بر بازسازی اجتماعی است «چراکه» با بهبود وضعیت اقتصادی به‌طور حتم شرایط کلی جامعه نیز دچار تغییر می‌شود... هر زمان شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوبیت بیشتر یعنی رشد اقتصادی بالاتر و بیکاری کمتر حرکت کرده، عملا وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور هم بهبود پیدا کرده است «لذا به گفته ایشان» اصلاح اقتصاد مقدم بر هر خواسته دیگری است. «ایشان در ادامه برای بازسازی اقتصادی سه راه «مبارزه با فساد برای جذب سرمایه‌های بیشتر»، «تقویت پایه‌های صادراتی کشور برای توسعه بیشتر» و «اصلاح ساختارهای مالی و حمایتی» را توصیه می‌کنند. بر این سخنان چند نقد اساسی وارد است:
1- ایشان «رشد» و «توسعه» را یکی فرض نمودند درحالی که در ادبیات اقتصادی «رشد» (تولید ناخالص ملی، سرمایه و...) یک مفهوم کمی است. درحالی که «توسعه» یک مفهوم کیفی و در معنای افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی و به تعبیری گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد صنعتی است که با تغییرات نهادی همراه است.
2- نظر عنوان شده توسط رییس محترم اتاق تهران به‌نظر می‌رسد متاثر از «تئوری نوسازی» مارتین لیپست جامعه‌شناس امریکایی است. براساس این نظریه هر چه رشد اقتصادی در یک جامعه بالاتر رود آن جامعه به مدنیت نزدیک‌تر می‌شود. طبق این نظریه مدنیت و دموکراسی و... محصولات جانبی فرآیند رشد اقتصادی‌اند. این درحالی است که نمونه‌های بسیاری در جهان و نیز دوره‌هایی در کشور خودمان قابل مشاهده است که رشد اقتصادی بالا تجربه شده اما وضعیت جامعه بهبود نیافته و مدنیتی شکل نگرفته است. نمونه‌های آلمان و ژاپن در نیمه اول قرن بیستم که دارای رشدهای بالای اقتصادی بوده اما همزمان فاشیسم را پرورش داده‌اند یا اتحاد جماهیر شوروی که چند دهه رشدهای بالا را تجربه کرده (درآمد این کشور طی سال‌های 1928 تا 1960 سالانه 6درصد رشد کرد که احتمالا سریع‌ترین جهش رشد اقتصادی در تاریخ تا آن زمان بود) اما بقای نظام سیاسی آن متکی به ایجاد دیوار آهنین و حذف و طرد‌های وسیع اجتماعی بوده است، اشاره کرد. در کشور خودمان نیز چه در دوران پهلوی اول سال‌های1310 تا 1320 و چه دهه40 اگرچه رشدهای بالای اقتصادی و صنعتی و مدرن‌سازی و نوسازی اقتصادی صورت گرفت اما جامعه در بیگانگی کامل با حاکمیت قرار داشت و در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی‌ستیز و مخالفت را مبنای رفتاری خود قرار داد.
3- واقع آنکه توسعه اقتصادی مستقل از توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی نیست و ابعاد مختلف توسعه بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. چنانکه برای تحقق توسعه اقتصادی علاوه بر سرمایه، ماشین‌آلات و... به سرمایه انسانی در معنای افزایش توانمندی افراد در تولید کالاها و خدمات هم نیاز است که این نیز خود یعنی آموزش و یادگیری. لذا توسعه اقتصادی انجام یک سلسله اقدامات و اصلاحات اقتصادی نیست بلکه فرآیند همزمانی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
4- بین سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های مرتبط با رفاه اجتماعی یک پیوند مسنجم و عمیق وجود دارد و نمی‌توان بدون وجود یک گفتمان مشخص و برنامه اجتماعی معقول و منطقی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، مسکن، بیمه و... توقع همراهی و همکاری جامعه را برای رسیدن به اهداف مشخص شده اقتصادی داشت. فقدان همین اصل مهم است که پوپولیسم و دولت‌های پوپولیستی را سرکار می‌آورد. دولت نهم و دهم مگر جز از این بستر و وعده رفاه و عدالت و از پس یک دولت با رشد معقول و منطقی و بالا (دولت اصلاحات) سر برنیاورد و مگر زخم‌های ناسور آن را بر پیکر جامعه مشاهده نمی‌کنیم؟ لذا لازم است بین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی همواره توازن و پیوند برقرار باشد.
5- امروزه دیگر به اثبات رسیده که رشد اقتصادی بدون رضایت اجتماعی نمی‌تواند تداوم یابد چراکه اولا رشد اقتصادی پایدار نیازمند نوآوری است و نوآوری در گرو جایگزینی روابط قدیمی با مناسبات جدید در قلمرو اقتصادی است که این خود روابط قدرت را در سیاست بر هم می‌زند. دوم آنکه افزایش رشد اقتصادی در خلأ حضور و رضایت اجتماعی به جنگ درون ارکان قدرت برای به‌دست گرفتن اختیار این نهادها می‌انجامد و سبب بی‌ثباتی سیاسی و درنتیجه کاهش یا توقف رشد اقتصادی می‌گردد.
6- کارکردهای هر جامعه با مجموعه‌یی از قواعد اقتصادی و سیاسی توسط دولت و شهروندانش به‌طور جمعی ایجاد و اجرا می‌شود؛ انگیزه‌هایی برای آموزش دیدن، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کردن و پذیرش تکنولوژی‌های جدید و... لذا به‌نظر می‌رسد راه صحیح آن است که نه فقط جامعه را در محاسبات اقتصادی درنظر گرفت بلکه در قالب همیاران مردم با آنها همراه شد تا زمین سخت اقتصاد را هموارتر کنند، چراکه حل بسیاری از مشکلات جامعه تنها درصورتی امکان‌پذیر است که تمایل به وضعیت بهتر در قالب یک کنش جمعی صورت گیرد. چنانکه حاکمیت قانون تنها در پرتو تلاش جمعی امکان‌پذیر است. (احمد میدری- 1392) بر این اساس دو پاره دانستن دولت – جامعه امری ناصحیح و تصوری ماقبل مدرن (قبل از تشکیل دولت – ملت) است.
7- سیاست‌های معقولانه‌یی همچون تثبیت اقتصاد کلان و اهدافی همچون کاهش حجم دولت، نرخ ارز شناور و آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی و بهبود کارایی بخش خصوصی و افزایش کارایی دولت و مبارزه با فساد باوجود آنکه بسیار معقول و مقبول هستند اما به‌شدت به امر سیاست گره می‌خورند و مهندسی رشد اقتصادی نمی‌تواند گره‌گشای آن باشد، چراکه سیاستمداران سیاست‌ها را به‌گونه‌یی که می‌پسندند اجرا می‌کنند نه آن‌گونه‌یی که مهندسان خواسته‌اند.
8- نویسنده محترم برای بازسازی اقتصادی سه توصیه ارائه می‌کنند:
ـ در توصیه «مبارزه با فساد برای جذب سرمایه‌های بیشتر «عنوان می‌کنند» کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی نخستین گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت باید پای خود را از تصدی‌گری بیرون بگذارد و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد؛ «اول آنکه هر دولتی منافع گروه‌هایی از جامعه را نمایندگی می‌کند. البته این منافع گروهی در دولت‌های مدرن در پرتو منافع ملی تعریف می‌شود. همچنین آنکه اصولا دولت‌ها و کارکنان دولت طبق نظریه «انتخاب عمومی» دارای منافع شخصی نیز هستند. چنانکه پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی به قدرت و منافع، مهم‌ترین عامل در درک رفتار افراد در دنیای سیاست است البته نه تنها عامل. لذا تحقق خواست صحیح نویسنده محترم در مبارزه با فساد از گذر قدرت‌گیری جامعه و ایجاد نهادهای مدنی و... و فشار اجتماعی امکان‌پذیر است و امری صرفا بروکراتیک و اداری نیست.
ـ در توصیه «تقویت پایه‌های صادراتی کشور برای رشدی بیشتر» ایشان اظهار می‌دارند «در صورتی که کالاهای ایرانی راهی به بازارهای جهانی پیدا کنند به‌طور حتم فرآیند توسعه با شتاب بیشتری دنبال می‌شود» که در این باره نیز باید گفت: اولا باید کالاهای باکیفیت و مرغوب و دارای قیمت معقول تولید شود که این خود حدیثی است بسیار دردآور در کشورمان چراکه کالاهای داخلی متاسفانه حتی در کشور خودمان به سبب نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و... نیز بعضا بازار مناسب خود را ندارند. ثانیا، داشتن بازارهای صادراتی در ربط کامل با سیاست و دیپلماسی است که این نیز با پارادایم حاکم بر نگرش مسوولان در ترسیم جایگاه کشورمان در مناسبات جهانی ربط مستقیم دارد.
ـ توصیه «اصلاح ساختارهای مالی و حمایتی» نیز توسط ایشان که از طریق اصلاح زیرساخت‌های نظام بانکی و مالیاتی و تامین‌اجتماعی قرار است برآورده شود نیز این سوال را ایجاد می‌کند که اصولا نهادها و سیاست‌های نامناسب اقتصادی که امروز گریبانگیر کشور است از ابتدا چرا این‌گونه شکل گرفتند؟ آیا صرفا سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصادی فلان نهاد یا مسوول دولتی باعث این معضلات شده است و با ایجاد آگاهی در این مسوولان می‌توان راه دیگری را ترسیم کرد؟ اینکه 60درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهند یا نظام بانکی در خدمت تولید و اقتصاد مولد نیست یا نهاد تامین‌اجتماعی و صندوق‌های آن در مرز ورشکستگی‌اند آیا خود به خود اتفاق افتاده است یا عوامل مختلف سیاسی و اجتماعی در آن نقش داشته‌اند که باید آنها را شناخت و به‌دنبال اصلاح آنها بود.
در مجموع آنکه «تلاش‌ها برای مهندسی سعادت اقتصادی اگر بدون مواجهه با عوامل ریشه‌یی نهادی باشد هیچ‌گاه به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.» (چرا کشورها شکست می‌خورند ـ عجم اوغلو و رابینسون) اگر چالش اصلی اقتصاد کشور در پسا تحریم را «فاصله میان تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیش‌بینی مسوولان در یک‌طرف و واقعیت‌ها در طرف دیگر» بدانیم (دکتر نیلی ـ 23/9/94) فائق آمدن بر آن «نیازمند گفتمان ملی... برآمده از اعتماد مردم به دولت» است تا «اصلاحات بزرگ ساختاری پیش روی اقتصاد در دوره پسا تحریم» امکان‌پذیر باشد (همان) که این همه یعنی اهمیت محوری جامعه و مناسبات اجتماعی در فرآیند تحول اقتصادی.
* تحلیلگر اقتصادی
1- ایشان «رشد» و «توسعه» را یکی فرض نمودند درحالی که در ادبیات اقتصادی «رشد» (تولید ناخالص ملی، سرمایه و...) یک مفهوم کمی است. درحالی که «توسعه» یک مفهوم کیفی و در معنای افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی و به تعبیری گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد صنعتی است که با تغییرات نهادی همراه است.
2- نظر عنوان شده توسط رییس محترم اتاق تهران به‌نظر می‌رسد متاثر از «تئوری نوسازی» مارتین لیپست جامعه‌شناس امریکایی است. براساس این نظریه هر چه رشد اقتصادی در یک جامعه بالاتر رود آن جامعه به مدنیت نزدیک‌تر می‌شود. طبق این نظریه مدنیت و دموکراسی و... محصولات جانبی فرآیند رشد اقتصادی‌اند. این درحالی است که نمونه‌های بسیاری در جهان و نیز دوره‌هایی در کشور خودمان قابل مشاهده است که رشد اقتصادی بالا تجربه شده اما وضعیت جامعه بهبود نیافته و مدنیتی شکل نگرفته است. نمونه‌های آلمان و ژاپن در نیمه اول قرن بیستم که دارای رشدهای بالای اقتصادی بوده اما همزمان فاشیسم را پرورش داده‌اند یا اتحاد جماهیر شوروی که چند دهه رشدهای بالا را تجربه کرده (درآمد این کشور طی سال‌های 1928 تا 1960 سالانه 6درصد رشد کرد که احتمالا سریع‌ترین جهش رشد اقتصادی در تاریخ تا آن زمان بود) اما بقای نظام سیاسی آن متکی به ایجاد دیوار آهنین و حذف و طرد‌های وسیع اجتماعی بوده است، اشاره کرد. در کشور خودمان نیز چه در دوران پهلوی اول سال‌های1310 تا 1320 و چه دهه40 اگرچه رشدهای بالای اقتصادی و صنعتی و مدرن‌سازی و نوسازی اقتصادی صورت گرفت اما جامعه در بیگانگی کامل با حاکمیت قرار داشت و در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی‌ستیز و مخالفت را مبنای رفتاری خود قرار داد.
3- واقع آنکه توسعه اقتصادی مستقل از توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی نیست و ابعاد مختلف توسعه بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. چنانکه برای تحقق توسعه اقتصادی علاوه بر سرمایه، ماشین‌آلات و... به سرمایه انسانی در معنای افزایش توانمندی افراد در تولید کالاها و خدمات هم نیاز است که این نیز خود یعنی آموزش و یادگیری. لذا توسعه اقتصادی انجام یک سلسله اقدامات و اصلاحات اقتصادی نیست بلکه فرآیند همزمانی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
4- بین سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های مرتبط با رفاه اجتماعی یک پیوند مسنجم و عمیق وجود دارد و نمی‌توان بدون وجود یک گفتمان مشخص و برنامه اجتماعی معقول و منطقی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، مسکن، بیمه و... توقع همراهی و همکاری جامعه را برای رسیدن به اهداف مشخص شده اقتصادی داشت. فقدان همین اصل مهم است که پوپولیسم و دولت‌های پوپولیستی را سرکار می‌آورد. دولت نهم و دهم مگر جز از این بستر و وعده رفاه و عدالت و از پس یک دولت با رشد معقول و منطقی و بالا (دولت اصلاحات) سر برنیاورد و مگر زخم‌های ناسور آن را بر پیکر جامعه مشاهده نمی‌کنیم؟ لذا لازم است بین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی همواره توازن و پیوند برقرار باشد.
5- امروزه دیگر به اثبات رسیده که رشد اقتصادی بدون رضایت اجتماعی نمی‌تواند تداوم یابد چراکه اولا رشد اقتصادی پایدار نیازمند نوآوری است و نوآوری در گرو جایگزینی روابط قدیمی با مناسبات جدید در قلمرو اقتصادی است که این خود روابط قدرت را در سیاست بر هم می‌زند. دوم آنکه افزایش رشد اقتصادی در خلأ حضور و رضایت اجتماعی به جنگ درون ارکان قدرت برای به‌دست گرفتن اختیار این نهادها می‌انجامد و سبب بی‌ثباتی سیاسی و درنتیجه کاهش یا توقف رشد اقتصادی می‌گردد.
6- کارکردهای هر جامعه با مجموعه‌یی از قواعد اقتصادی و سیاسی توسط دولت و شهروندانش به‌طور جمعی ایجاد و اجرا می‌شود؛ انگیزه‌هایی برای آموزش دیدن، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کردن و پذیرش تکنولوژی‌های جدید و... لذا به‌نظر می‌رسد راه صحیح آن است که نه فقط جامعه را در محاسبات اقتصادی درنظر گرفت بلکه در قالب همیاران مردم با آنها همراه شد تا زمین سخت اقتصاد را هموارتر کنند، چراکه حل بسیاری از مشکلات جامعه تنها درصورتی امکان‌پذیر است که تمایل به وضعیت بهتر در قالب یک کنش جمعی صورت گیرد. چنانکه حاکمیت قانون تنها در پرتو تلاش جمعی امکان‌پذیر است. (احمد میدری- 1392) بر این اساس دو پاره دانستن دولت – جامعه امری ناصحیح و تصوری ماقبل مدرن (قبل از تشکیل دولت – ملت) است.
7- سیاست‌های معقولانه‌یی همچون تثبیت اقتصاد کلان و اهدافی همچون کاهش حجم دولت، نرخ ارز شناور و آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی و بهبود کارایی بخش خصوصی و افزایش کارایی دولت و مبارزه با فساد باوجود آنکه بسیار معقول و مقبول هستند اما به‌شدت به امر سیاست گره می‌خورند و مهندسی رشد اقتصادی نمی‌تواند گره‌گشای آن باشد، چراکه سیاستمداران سیاست‌ها را به‌گونه‌یی که می‌پسندند اجرا می‌کنند نه آن‌گونه‌یی که مهندسان خواسته‌اند.
8- نویسنده محترم برای بازسازی اقتصادی سه توصیه ارائه می‌کنند:
ـ در توصیه «مبارزه با فساد برای جذب سرمایه‌های بیشتر «عنوان می‌کنند» کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی نخستین گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت باید پای خود را از تصدی‌گری بیرون بگذارد و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد؛ «اول آنکه هر دولتی منافع گروه‌هایی از جامعه را نمایندگی می‌کند. البته این منافع گروهی در دولت‌های مدرن در پرتو منافع ملی تعریف می‌شود. همچنین آنکه اصولا دولت‌ها و کارکنان دولت طبق نظریه «انتخاب عمومی» دارای منافع شخصی نیز هستند. چنانکه پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی به قدرت و منافع، مهم‌ترین عامل در درک رفتار افراد در دنیای سیاست است البته نه تنها عامل. لذا تحقق خواست صحیح نویسنده محترم در مبارزه با فساد از گذر قدرت‌گیری جامعه و ایجاد نهادهای مدنی و... و فشار اجتماعی امکان‌پذیر است و امری صرفا بروکراتیک و اداری نیست.
ـ در توصیه «تقویت پایه‌های صادراتی کشور برای رشدی بیشتر» ایشان اظهار می‌دارند «در صورتی که کالاهای ایرانی راهی به بازارهای جهانی پیدا کنند به‌طور حتم فرآیند توسعه با شتاب بیشتری دنبال می‌شود» که در این باره نیز باید گفت: اولا باید کالاهای باکیفیت و مرغوب و دارای قیمت معقول تولید شود که این خود حدیثی است بسیار دردآور در کشورمان چراکه کالاهای داخلی متاسفانه حتی در کشور خودمان به سبب نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و... نیز بعضا بازار مناسب خود را ندارند. ثانیا، داشتن بازارهای صادراتی در ربط کامل با سیاست و دیپلماسی است که این نیز با پارادایم حاکم بر نگرش مسوولان در ترسیم جایگاه کشورمان در مناسبات جهانی ربط مستقیم دارد.
ـ توصیه «اصلاح ساختارهای مالی و حمایتی» نیز توسط ایشان که از طریق اصلاح زیرساخت‌های نظام بانکی و مالیاتی و تامین‌اجتماعی قرار است برآورده شود نیز این سوال را ایجاد می‌کند که اصولا نهادها و سیاست‌های نامناسب اقتصادی که امروز گریبانگیر کشور است از ابتدا چرا این‌گونه شکل گرفتند؟ آیا صرفا سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصادی فلان نهاد یا مسوول دولتی باعث این معضلات شده است و با ایجاد آگاهی در این مسوولان می‌توان راه دیگری را ترسیم کرد؟ اینکه 60درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهند یا نظام بانکی در خدمت تولید و اقتصاد مولد نیست یا نهاد تامین‌اجتماعی و صندوق‌های آن در مرز ورشکستگی‌اند آیا خود به خود اتفاق افتاده است یا عوامل مختلف سیاسی و اجتماعی در آن نقش داشته‌اند که باید آنها را شناخت و به‌دنبال اصلاح آنها بود.
در مجموع آنکه «تلاش‌ها برای مهندسی سعادت اقتصادی اگر بدون مواجهه با عوامل ریشه‌یی نهادی باشد هیچ‌گاه به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.» (چرا کشورها شکست می‌خورند ـ عجم اوغلو و رابینسون) اگر چالش اصلی اقتصاد کشور در پسا تحریم را «فاصله میان تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیش‌بینی مسوولان در یک‌طرف و واقعیت‌ها در طرف دیگر» بدانیم (دکتر نیلی ـ 23/9/94) فائق آمدن بر آن «نیازمند گفتمان ملی... برآمده از اعتماد مردم به دولت» است تا «اصلاحات بزرگ ساختاری پیش روی اقتصاد در دوره پسا تحریم» امکان‌پذیر باشد (همان) که این همه یعنی اهمیت محوری جامعه و مناسبات اجتماعی در فرآیند تحول اقتصادی.
* تحلیلگر اقتصادی