"دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی" بر اساس بازخوردهای شبکه بانکی و فعالان اقتصادی کشور، بازنگری و ضوابط آن با تصویب شورای پول و اعتبار در 58 ماده و 20 تبصره به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد که در نسخه جدید این دستورالعمل، تلاش شده است ضمن حفظ چارچوب کلی ضوابط قبلی، با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالی، ابعاد مختلف اعتبار اسنادی داخلی ریالی تبیین و حسب شرایط و مقتضیات کنونی، تا حد ممکن با رویکرد ایجاد سهولت در فضای کسب و کار اقتصادی و کمک به واحدها و بنگاه‌های تجاری، بالاخص تولید‌کنندگان، تغییراتی در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادی داخلی ریالی انجام شود.

این نسخه دارای مزایایی از جمله "کاهش میزان حداقل پیش‌دریافت و میان‌دریافت در اعتبار اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار و نیز اعمال پاره‌ای اصلاحات در رابطه با میزان و نحوه اخذ پیش‌دریافت از متقاضیان دولتی" و "تفویض اختیار تعیین انواع و میزان وثایق و تضمین‌های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی به هیأت مدیره بانک‌های گشایش‌کننده" نسبت به نسخه قبلی است.

همچنین بر اساس دستوالعمل اصلاح شده از سوی بانک مرکزی، ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺛﺎﻳﻖ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻴاﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﮐﻨﻨﺪﻩ نیز انجام شده است.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻋﻘﺪﻱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺩﺭ قالب قرارداد جعاله نیز در اصلاحات جدید گنجانده شد.

مورد دیگر مورد اصلاح در این دستورالعمل به شفاف تر شدن نقش بانکهای مختلف از جمله ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﻳﺎﻟﻲ اختصاص دارد.

انتهای پیام