جرم جعل عبارت است از ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند، ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن، قلم بردن، الحاق يا محو ...

 جرم جعل عبارت است از ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند، ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن، قلم بردن، الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند يا الحاق نوشته‌يي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به‌عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير. بارها و بارها در خبرها و حتي برنامه‌هاي نقد شنيديم فردي ادعا مي‌كند كه امضاي او جعل شده يا اينكه قراردادش جعلي بوده، شايد آخرين نمونه آن در برنامه ورزشي 90 بود كه يكي از مديران باشگاه‌هاي ورزشي از جعل امضاي خود پاي قرارداد سرمربي خارجي تيمش خبر داد.

به گزارش تعادل، استحكام روابط جامعه مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستي نوشته‌ها و اسنادي كه براي اهداف گوناگون بين آنان تنظيم و رد و بدل مي‌شود اطمينان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومي و نيز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است كه به اشخاص وارد مي‌شود. جعل عبارت است از تغيير حقيقت نوشته يا سند يا چيزهايي مانند آن از طريق تغيير در ظاهر و شكل خارجي مانند خراشيدن، تراشيدن، الحاق يا حذف كلمات از سند و نظاير آنكه در اكثر موارد همراه با آثار مشهود عمليات است؛ يا تغيير در مفاد و مضمون يك سند و نوشته كه با آثار ظاهري و خارجي همراه نيست بلكه جاعل هم‌زمان با تنظيم سند با موضوع يا مطالبي كه سند براي آن تهيه مي‌شود مفاد و مضمون آن را تغيير مي‌دهد. روش اول به جعل مادي و روش دوم جعل مفادي شهرت دارند. در فصل پنجم قانون مجازات اسلامي در ماده 523 آمده كه ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي‌، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقدم‌ يا تاخر تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌يي به‌ نوشته ديگر يا به‌كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب‌ جعل و تزوير نام دارد.

به‌همين بهانه ضمن مروري بر قوانين جعل با چند كارشناس حقوقي درباره اين جرم بيشتر صحبت كرده و درباره خلأهاي قانوني و مشكلات اجرايي قانون با آنها گفت‌وگو مي‌كنيم.

مجازات جاعل و استفاده‌كننده از جعل

اين امكان وجود دارد كه استفاده‌كننده از سند مجعول شخص غير از جاعل سند باشد. براي مثال شخصي شناسنامه جعل كند و ديگري از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعليت آن استفاده كند همچنين ممكن است جاعل و استفاده‌كننده از سند مجعول يك نفر باشد.

در هر حال دو عمل كيفري مختلف واقع شده جعل سند و استفاده از سند مجعول كه براي هر دو مجازات وجود دارد. مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامي اختصاص به جعل و تزوير و استفاده از سند مجعول دارد.

در قانون مجازات اسلامي در ماده524 آمده كه هركس احكام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام‌ رهبري يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم ‌به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه تا 15سال‌ محكوم خواهد شد. طبق بندهاي قانون مجازات اسلامي در فصل پنجم جاعلان براساس نوع جعلي كه مي‌كنند محاكمه و مجازات‌هاي مختلفي دارند مثلا در اين قانون آمده كه هركسي اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي‌ نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادره ازطرف بانك‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي ‌يا بانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي‌جعل يا وارد كشور كند يا با علم به مجعول بودن استفاده كند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا 20سال محكوم مي‌شود يا اينكه هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تاييديه يا مواردي از اين دست را در داخل يا خارج از كشور جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت‌، به حبس از يك تا سه سال محكوم‌خواهد شد. در صورتي كه مرتكب‌، يكي از كاركنان وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب ‌اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم ‌مي‌شود.

  برخي مصاديق قانوني جعل

جالب است بدانيد كه طبق قانون، عكسبرداري از كارت شناسايي‌، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب ‌اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس است، در غير اين صورت عمل ‌فوق جعل محسوب مي‌شود. در اين حالت تهيه‌كنندگان اينگونه مدارك و استفاده‌كنندگان از آنها علاوه بر جبران ‌خسارت به حبس از 6‌ماه تا دوسال يا به سه تا 12ميليون‌ ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.

همچنين در قانون آمده كه هركس به جاي داوطلب اصلي هريك از آزمون‌ها اعم از كنكور ورودي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي‌، دانشسراها، مراكز تربيت‌معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات ‌داخلي و نهايي در جلسه امتحان شركت كند حسب‌مورد مرتكب و داوطلب علاوه برمجازات اداري و انتظامي به ‌200هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
 

  شناسايي مجرم

جعل، ازجمله جرايم سنگين است. در قانون مجازات اسلامي به اين نكته تاكيد شده و براي آن مجازات‌هاي سنگيني در نظر گرفته شده است. دكتر آخوندي استاد دانشگاه بااشاره به سخنان فوق ادامه مي‌دهد: به‌طوركلي دو نوع جعل معنوي و مادي وجود دارد.

وي مي‌گويد: در جعل معنوي، نوشته‌يي تهيه شده و به وسيله آن اقدام به تقلب مي‌كنند. به‌عنوان مثال متهمي مي‌گويد كه من كسي را نكشته‌ام اما نوشته‌يي تهيه شود و در آن درج شود كه اين فرد، كسي را كشته است.

دكتر آخوندي با گفتن اين سخن كه اثبات جعل سند امر ساده‌يي است، اظهار مي‌دارد كه كارشناس مي‌تواند از طريق تطبيق دادن خط و امضا درمورد جعلي بودن اسناد اظهارنظر كند. در عين حال اگر نظر كارشناسي مورد قبول واقع نشد، هياتي متشكل از سه يا پنج نفر پس از بررسي سند روي اين موضوع اظهارنظر مي‌كنند.

اين مدرس دانشگاه مي‌گويد كه شهادت شهود، نظر كارشناسي و آزمايشگاه‌هاي پليس جنايي هم در تشخيص جعلي بودن سند اهميت دارد.

دكتر آخوندي بااشاره به اين نكته كه مجازات‌هاي متناسبي براي متخلفان جعل اسناد درنظر گرفته شده معتقد است كه اين مجازات‌ها بازدارنده است.

اين استاد دانشگاه علت و قوع جعل را در ذات طمع‌كار انسان‌ها و اراده كم آنها بر كنترل به رفتارشان دانسته و مي‌گويد: جعل اسناد مقامات بالاتر؛ به‌عنوان مثال جعل امضا يا مهر رييس‌جمهور، تشخيص مصلحت نظام، خبرگان رهبري و اين دسته از مقامات مجازات بيشتري نسبت به ديگر مصاديق جعل دارد. در عين حال به‌ترتيب مجازات براي متخلفان در جعل اسناد رسمي و دولتي و اسناد عادي كاهش مي‌يابد.

آخوندي بااشاره به اين نكته كه براي جلوگيري از جعل، بايد جامعه‌شناسي دقيقي از محل وقوع جرم داشته و فعاليت فرهنگي در جامعه صورت گيرد، مي‌گويد: فكر مي‌كنم قوانين موجود براي جعل اسناد، قوانين نسبتا خوب و مناسبي است و ضعفي در آن وجود ندارد.

  قوانين مشكلي ندارد

افراد بسته به نوع و مقدار جعلي كه روي اسناد دارند، مجازات خواهند شد. سيدمصطفي طباطبايي‌نژاد نماينده مجلس شوراي اسلامي ضمن بيان اين سخنان ادامه مي‌دهد: اسناد آن دسته از مداركي است كه از طريق حمايت دولت به‌عنوان پشتوانه مالكيت شناخته مي‌شوند. به‌عنوان مثال، مداركي كه در ثبت اسناد و يا بانك‌ها موجود است از اين دسته‌اند، افراد با اين اسناد بدهكار و طلبكار مي‌شوند كه دست بردن در آنها به قصد از بين بردن حقي جعل نام دارد.

وي ادامه مي‌دهد: همچنين اگر اين اسناد مورد سوءاستفاده قرار گيرد يا مهر و امضا جعل شود جرمي واقع شده است كه لازم به پيگيري است.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي اين را هم مي‌گويد كه به‌طور كلي تعيين مجازات جاعلان بسته به نوع تخلفي كه انجام مي‌دهند متفاوت است كه تعيين مجازات‌ها هم به دستور قاضي صورت مي‌گيرد. نماينده اردستان در مجلس شوراي اسلامي بااشاره به اين نكته كه كسي تاكنون از وجود اشكال در قانون جعل اسناد سخني به ميان نياورده است، معتقد است كه قوانين مجازات در مورد انواع جعل به خوبي پيش‌بيني ‌شده و در اين باره مشكل يا كمي و كاستي‌ وجود ندارد.

  مجازات نقدي بازدارندگي لازم را ندارد

مصاديق جعل سند عبارتند از: ساختن نوشته يا سند، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقدم يا تاخر تاريخ سند نسبت به تاريخ واقعي الحاق ‌نوشته‌اي به نوشته ديگر و نظاير آن به قصد تقلب. اين را احمد قاسمي داديار دادسراي ديوان عالي كشور بيان كرده و ادامه مي‌دهد: مجازات‌هاي تعيين شده براي اين دسته از مرتكبان، مطابق ماده536 قانون مجازات اسلامي، مجازات جعل اسناد غيررسمي 6ماه تا 2سال حبس يا 3 تا 12ميليون ريال جزاي نقدي همچنين مطابق ماده533 قانون مذكور، مجازات مرتكبان جعل در اسناد رسمي 6ماه تا 3سال حبس يا 3 تا 18ميليون ريال جزاي نقدي است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين سند جعل شده در شدت وضع مجازات‌هاي جاعلان موثر است يا نه، مي‌گويد: اين موضوع در قانون تصريحي ندارد، وليكن چنانچه با استفاده از سند مجعول، فرد، مرتكب بردن مال غير و كلاهبرداري شود وفق ماده1 قانون تشديد مجازات، مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري، تحت تعقيب قرار خواهد گرفت كه در اين‌صورت مجازات براساس ميزان مال مورد كلاهبرداري، تعيين خواهد شد.

داديار دادسراي ديوان عالي كشور ادامه مي‌دهد: اثبات جعل سند از طريق كارشناسي و ارجاع امر به كارشناسان رسمي دادگستري و نيز ساير ادله‌ اثبات دعوي صورت مي‌پذيرد.

وي معتقد است كه مجازات جزاي نقدي در بزه جعل اسناد از بازدارندگي لازم برخوردار نيست. قاسمي مي‌گويد: باتوجه به اينكه در اكثر جرايم مالي، مرتكب، از طريق جعل سند يا استفاده از سند مجعول موفق به تحصيل مال مي‌شود نوعا اينگونه جرايم آمار بالايي را در پرونده‌هاي كيفري تشكيل مي‌دهند و ضرورتا بايد قانونگذار مجازات شديدتري درخصوص اين موضوع وضع كند.

ظاهرا قوانين جعل از آن دسته قوانيني به حساب مي‌آيد كه هم در قانونگذاري و هم در اجرا عملكرد مثبتي را داشته و نمي‌توان به آن خرده گرفت. شايد تنها اشكال همان‌طور كه از زبان داديار دادسراي ديوان عالي كشور نقل شد بازدارنده نبودن مجازات‌هاي جرايم نقدي باشد كه اميد داريم اين نكته نيز با‌ توجه مسوولان مربوطه اصلاح شود تا شايد بتوانيم قوانين جعل را يكي از موضوعات حقوقي جامع و كامل در اجرا و قانونگذاري معرفي كنيم؛ قوانيني كه كمتر ايراد داشته و در عمل هم اجراي آنها موفق بوده است. در عين حال شايد مردم هم با آن آشنايي بيشتري دارند.