یک کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط رکود موجود، دولت باید تمام سیاست‌های مالی،پولی، گمرکی موثر بر بازار سرمایه را زودتر اعلام کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند برای بلندمدت و ورود به بازار بورس تصمیم گیری کنند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجید سلیمی بروجنی با ارایه یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده ، شرط ورود بلندمدت سرمایه گذاران به بورس در دوران رکود را تشریح و اعلام کرد: اقتصاد ایران این‌ روزها به مثابه یک بیابان است که تا چشم آدمیزاد کار می‌کند، می‌توان آثار رکود را در آن دید. حال و احوال بازار سرمایه نیز جدا از این وضعیت نیست و اگر امید اندکی به رونق و تحرک بازار وجود داشته باشد، از نگاه سهام‌داران به منزله فرصتی برای فروش سهام و خروج از بازار بورس تلقی می‌شود.

در مقطع کنونی ابهام‌های بزرگی بر بازار سایه افکنده که اعتماد عمومی به بورس را به‌شدت مخدوش کرده و طبیعی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند ابهامات سیاست‌های دولت باعث شده سرمایه‌گذاران از بورس گریزان شوند. برای نمونه برای تعیین قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی یا قیمت فروش محصولات پالایشگاهی یا تعیین بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن، هنوز به یک جمع‌بندی و وحدت رویه مشخصی نرسیده‌ایم.

به نظر می‌رسد بازار به ‌طور دائم با بلاتکلیفی مواجه است. این ابهام‌ها به طرزی ناپذیرفتنی باعث فرسودگی بازار سرمایه‌مان شده است. در ابتدای دولت یازدهم، اگرچه براساس امیدها و انتظارات سرمایه‌گذاران، شاخص بورس مسیر صعودی پیمود ولی وضعیت اقتصادی و سیاسی آرام‌آرام دستخوش عوامل مهم دیگری شد که شاخص سهام را کاهش داد.

افزایش تحریم‌ها، کاهش رشد اقتصادی چین، کاهش قیمت نفت کاهش  قیمت فلزات اساسی و مواد معدنی و پتروشیمی در بورس‌های جهان همه و همه باعث شد دولت با محدودیت‌های زیادی مواجه شود. جدای از اینها برخی نهادها هم با دولت همراهی نکردند و یکی از عواملی که همواره شاخص بورس را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ریسک‌های سیاسی است.

اگرچه دولت با مجموعه تصمیماتش توانست روند صعودی تورم را کنترل کند اما در عوض رکود اقتصادی، سنگین‌تر از قبل شد. بسیاری از شرکت‌های بورس دارایی‌های مازاد دارند اما درعین‌حال دچار کمبود نقدینگی هستند. در شرایط رکود موجود، دولت باید در قالب یک برنامه بلندمدت، تمام تصمیمات خود را درباره سیاست‌های مالی، پولی، گمرکی و... که در بازار سرمایه تأثیرگذار هستند زودتر اعلام کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌هایشان را برای بلندمدت و ورود به بازار بورس تهران تنظیم کنند.

از طرف دیگر دولت باید با کمک قوای مقننه و قضائیه، قوانینی را تصویب کند که سرمایه فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به بازار سرمایه کشورمان امنیت کافی داشته باشد. ضروری است در شرایط رکودی امروز، دولت، هرچه‌سریع‌تر بدهی‌هایش به بانک‌ها، پیمانکاران و شرکت‌های بورس را پرداخت کند. مطمئنا این تصمیم می‌تواند به تأمین نقدینگی بانک‌ها و مراکز اقتصادی کمک‌های بسیاری بکند. کاهش نرخ سود بانکی، یکی دیگر از اقدامات دولت برای انتقال منابع سیستم بانکی به بازار سرمایه خواهد بود.