بر اساس اين گزارش؛ طرح جامع فولاد كشور براساس الزامات توسعه‌يي صنعت فولاد كشور با هدف دستيابي به 55ميليون تن فولاد خام تا افق 1404 با نگاه به توازن در حلقه‌هاي زنجيره‌يي فولاد، وضعيت بازار و صادرات محصولات، بررسي تامين مواد اوليه مورد نياز صنعت فولاد و وضعيت زيرساخت، سرمايه‌گذاري مورد نياز، ساماندهي طرح‌هاي فولادي و اهداف و استراتژي‌هاي توسعه صنعت فولاد كشور در سال 1393 تهيه شده است. از اين رو شناخت ظرفيت‌هاي بخش معدني، توسعه اكتشافات در پهنه‌هاي مختلف كشور، معدن كاري و استخراج با تكنولوژي‌هاي روزدنيا، توسعه زيرساخت‌ها، تامين اعتبارات معدني و جذب سرمايه از مواردي است كه نقش مهمي در توانمند‌سازي و توسعه معدن و فولاد دارد. تحقق اين اهداف نيازمند تدوين يك سند جامعه راهبردي توسط سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان سازمان‌هاي مرتبط و بخش خصوصي است. «فولاد» به عنوان يكي از مهم‌ترين عناصر زنجيره بازار فلزات، شاخص مهمي در توسعه‌يافتگي كشورها تلقي مي‌شود و از اين‌رو؛ تغييرات قيمتي اين فلز مهم، از اهميت بالايي برخوردار است. حجم مصرف فولاد در سال 1380، معادل 10.4ميليون تن بوده كه اين مقدار در ابتداي دهه 90 به 19.5ميليون تن رسيده است؛ يعني مصرف فولاد از دهه 80 تاكنون، متوسط رشد 4.9درصدي سالانه را تجربه كرده است. براساس طرح جامع فولاد كشور، در پيش‌بيني آينده مصرف فولاد در افق 1404، سه روش پيش‌بيني براساس «مصرف سرانه»، «مدل اقتصادسنجي» و «روند مصرف» مورد توجه قرار گرفته و پيش‌بيني‌ها براساس سناريوهاي رشد ارزش افزوده بخش صنعت، رشد سطح زيربنا در فعاليت‌هاي ساختماني و عمراني، رشد اقتصادي و رشد درآمد سرانه در سه بازه زماني بلندمدت، كوتاه‌مدت و ميان‌مدت انجام شده است. نتيجه پيش‌بيني‌ها براساس اين سه روش و سناريوهاي طراحي شده نشان مي‌دهد كه مصرف فولاد در افق 1404 به 41ميليون تن خواهد رسيد. از سوي ديگر اما، حضور كم رونق ايران در بازارهاي جهاني، پيش‌بيني متال بولتن از صادرات فولاد ايران در سال‌هاي آينده را تحت تاثير قرار داده؛ به نحوي كه براساس آخرين گزارش، صادرات 6ميليون تني فولاد براي بازار ايران پيش‌بيني شده؛ اين در حالي است كه براساس سند چشم‌انداز، ايران بايد سهم 4درصدي از صادرات جهاني فولاد داشته باشد كه به اين ترتيب، صادرات فولاد ايران بايد از 6ميليون تن به 20ميليون تن برسد. براساس آنچه گفته شد؛ توليد 55ميليون تني و مصرف 41ميليون تني فولاد در افق 1404 الزام افزايش 14ميليون تني صادرات را به دنبال دارد. از سوي ديگر، از بازار فولاد جهان خبر مي‌رسد كه امريكا تعرفه بالايي بر واردات فولاد چين قرار داده و تعرفه واردات فولاد در كشور هند و تركيه نيز 32 و 40درصد است، درحالي كه در كشور ما هنوز تعرفه واردات بين 10 تا 20درصد است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه جنگ تجارت فولاد آغاز شده و امريكا قصد ندارد اجازه دهد كه چين با قيمت‌هاي پايين، وضعيت توليدكنندگان خود را به خطر بيندازد اما گويي ايران در زمينه تجارت در اين حوزه، سياست صلح را در پيش گرفته و قصد ندارد تعرفه واردات فولاد را افزايش دهد كه اين موضوع به ضرر توليدكنندگان داخلي است. اوضاع توليد فولاد خام در ايران در حال حاضر، چين حدود نيمي از فولاد دنيا را توليد و مصرف مي‌كند اما به خاطر سياست‌هاي اقتصادي و كاهش فعاليت‌هاي ساخت و ساز در اين كشور در سال 2014، ميزان تقاضاي فولاد چين با كاهش روبه‌رو بوده است. براساس آمار، در سال 2014، روند توليد در سه كشور چين، ژاپن و امريكا با اختلاف زياد با ساير كشورها به ترتيب؛ 822.7، 110.7 و 88.3ميليون تن عنوان شده كه نشان مي‌دهد بيش از 50درصد سهم بازار توليد فولاد جهان به اين سه كشور اختصاص دارد. از طرفي، بررسي عملكرد توليد فولاد در ايران نشان مي‌دهد كه ميزان توليد، روند صعودي داشته؛ بطوري كه از 12ميليون تن در سال 2010، به 16.3ميليون تن در سال 2014 رسيده است. همچنين در سال 2010، رشد توليد فولاد خام ايران 10درصد بوده كه به اين ترتيب، كشور در جايگاه هفدهم جهان به لحاظ رشد توليد فولاد قرار گرفته اما با وجود اينكه در سال 2014، رشد توليد فولاد به 5.7درصد كاهش يافته، ايران با 3 پله صعود، به جايگاه 14 جهان در اين حوزه ارتقا يافته است. روند صادرات فولاد همچنين آمارها حاكي از اين است كه در سال 2013 كشورهاي چين، ژاپن و آلمان با اختلاف زياد نسبت به كشورهاي ديگر به ترتيب 38.6، 35.3، 29.1ميليارد دلار فولاد صادر كرده‌اند و ايران در همان سال، با صادرات 0.4ميليارد دلار در جايگاه 59 جهان قرار دارد. از طرفي ارزش صادرات فولاد ايران در سال‌هاي 2010 و 2011، 0.6 و 0.8ميليارد دلار بوده كه با سهم جهاني 0.2درصدي، نشان از روند صعودي صادرات اين محصول دارد، اما در فاصله سال‌هاي 2012 و 2013 ارزش صادرات فولاد به 0.4ميليارد دلار رسيده و روندي كاهشي تجربه كرده است. روند واردات فولاد براساس اين گزارش، در سال 2013 واردات فولاد كشورهاي آلمان، امريكا و چين با اختلاف زياد نسبت به كشورهاي ديگر به ترتيب؛ 29.7، 27.0، 21.3ميليارد دلار بوده و ارزش واردات فولاد ايران نيز در همان سال 2.3ميليارد دلار عنوان شده است كه از اين منظر، ايران در جايگاه 39 جهان قرار دارد. همچنين در سال‌هاي 2010 و 2011، ارزش واردات فولاد ايران 7.7 و 8.1ميليارد دلار بوده كه نشان‌دهنده روند صعودي واردات اين محصول است، اما در فاصله سال‌هاي 2012 و 2013 ارزش واردات فولاد به 3.7 و 2.3ميليارد دلار كاهش يافته است. كاهش توليد جهاني فولاد از طرفي براساس گزارش مجله متال بولتن، در 9 ماهه نخست سال 2015، توليد جهاني فولاد ضدزنگ 5درصد كاهش نشان مي‌دهد؛ يعني در 9ماهه نخست سال 2014، ميزان توليد جهاني فولاد ضدزنگ 31.34ميليون تن بود كه در مدت مشابه سال 2015 به 31.28ميليون تن كاهش يافت. بنا بر گزارش انجمن بين‌المللي فولاد ضدزنگ، اين كاهش ناشي از كاهش توليد در آفريقا و اروپاي غربي است كه با 3.8درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 5.73ميليون تن رسيده است. در آسيا نيز، به استثناء چين، ميزان توليدات اين محصول 7.07ميليون تن بود كه 0.9درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است. اروپاي شرقي و مركزي نيز با 7.1درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 198هزار تن فولاد ضد زنگ توليد كردند. بنابر اين گزارش، كاهش توليد در اين مناطق در 9ماهه نخست سال جاري ميلادي، ناشي از افزايش توليد چين، به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده فولاد جهان است كه با 7درصد افزايش توليد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ميزان توليدات فولاد ضدزنگ خود را به 16.13ميليون تن رسانده است. در همين مدت در امريكا نيز، ميزان توليدات اين محصول با 2.3درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 2.15ميليون تن رسيد. تعرفه 256درصدي امريكا براي فولاد چين اين گزارش در ادامه مي‌افزايد؛ در پي سياست‌هاي دامپينگ چين در بازار فولاد، امريكا تعرفه واردات فولاد از اين كشور را به 256درصد افزايش داده است؛ بطوري كه قيمت واردات فولاد چين در امريكا در ماه نوامبر 2015 ميلادي نسبت به 12 ماه گذشته، كاهش 1.5درصدي داشته و اين در حالي است كه بيشترين ميزان كاهش قيمت فولاد چين در اين كشور، به ژانويه 2010 برمي‌گردد كه نسبت به سال قبل از آن، 1.7درصد كاهش داشت. كارشناسان و رسانه‌هاي امريكايي معتقدند كه با وجود بازارهاي داخلي اشباع شده چين، اين كشور چاره‌يي جز صادرات محصولات توليدي خود كه با افزايش همراه بوده، ندارد. براساس گزارش منابع امريكايي، با توجه به اطلاعات تجارت اداره كل گمرك اين كشور، واردات محموله‌هاي فولاد، محصولات نفتي و آلومينيوم در حال ثبت ركورد جديدي است و دليل اين موضوع را توليد بيش از نياز داخلي و خارجي كارخانه‌ها، ذوب‌آهن‌ها و پالايشگاه‌ها دانسته‌اند. براين اساس، منطقي به نظر مي‌رسد كه با كاهش تقاضاي داخلي براي فولاد چين و افزايش صادرات اين كشور، قيمت اين محصول همچنان كاهش پيدا كند. به همين دليل، وزارت بازرگاني امريكا اخيرا با صدور بيانيه‌يي اعلام كرده كه فولاد مقاوم در برابر خوردگي وارداتي از چين، به قيمت‌هاي ناعادلانه معامله مي‌شود و بر همين اساس، تعرفه واردات فولاد از اين كشور را به 256درصد افزايش داده است؛ اين در شرايطي است كه تعرفه واردات فولاد چين براي امريكا، پيش از اين 236درصد بوده است. بلومبرگ در اين باره اشاره كرده است كه امريكا تعرفه واردات براي فولاد هند، چين و كره جنوبي را در حداقل قرار داده و از سوي ديگر تايوان و مارچگاليا ايتاليا نيز از اعمال تعرفه وارداتي ضد دامپينگ در امان مانده‌اند. دولت امريكا همچنين حد حاشيه دامپينگ 3.25درصدي را براي صادركننده عمده فولاد كره جنوبي به اين كشور شناسايي كرده و به همين دليل واردات فولاد از كره جنوبي نيز مشمول تعرفه 3.5درصدي شده است. براساس اين گزارش، واردات از توليدكنندگان ايتاليا به جز مارچگاليا نيز مشمول تعرفه 3.1درصدي شده و تعرفه براي واردات اين محصول از هند نيز تعرفه‌يي بين 6.6 تا 6.9درصد خواهد داشت. تعرفه غيرمنطقي واردات فولاد اين اقدام امريكا در حالي است كه توليدكنندگان ايراني همواره بر اهميت اعمال تعرفه‌هاي مناسب بر فولاد وارداتي تاكيد كرده‌اند و معتقدند كه كم بودن تعرفه سبب ايجاد مشكل براي توليدكنندگان شده است. يكي از توليدكنندگان فولاد در اين باره مي‌گويد: در سال گذشته، توليد فولاد در ايران 16.5ميليون تن بوده و مصرف داخلي نيز برابر 17ميليون تن است، در عين حال توليدكنندگان داخلي اين توان را داشتند كه تا مرز 18ميليون تن فولاد كنند اما به دليل نبود تقاضا، مجبور شدند با ظرفيت كمتري توليد كنند. در همين زمينه، مهدي كرباسيان، رييس هيات عامل «ايميدرو» با بيان اينكه «بايد روي واردات برخي ورق‌ها و فولاد‌هايي كه به اسم فولاد ممزوج به كشور مي‌آيد، اما در حقيقت حيله بر قانون است، تعرفه بيشتري وضع شود»، گفته كه ميزان واردات اين نوع فولاد به كشورمان حدود 2.7ميليون تن است؛ براي مثال امريكا تعرفه بالايي روي واردات فولاد چين قرار داده و تعرفه واردات فولاد در كشور هند و تركيه نيز 32 و 40درصد است، درحالي كه در كشور ما هنوز تعرفه واردات بين 10 تا 20درصد است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه جنگ تجارت فولاد آغاز شده و امريكا نيز قصد ندارد اجازه دهد كه چين با قيمت‌هاي پايين، وضعيت توليدكنندگان خود را به خطر بيندازد اما گويي ايران در زمينه تجارت در اين حوزه، سياست صلح را در پيش گرفته و قصد ندارد تعرفه واردات فولاد را افزايش دهد. فولاد در مسير كاهش قيمت از سوي ديگر، مديركل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت معتقد است كه اكنون در حوزه فولاد، نزديك به 2ميليون تن محصولات فولادي در انبارهاي واحدهاي توليدي و توزيعي است كه عددي بسيار سنگين است؛ از اين‌رو، روند كاهش قيمت را داريم كه بطور قطع، بر محصولات صنايع پايين دستي خود نيز تاثير مي‌گذارد. ميرآخورلو با اشاره به اينكه اكنون توجيهي براي توليد فولاد با ظرفيت ۳۰۰هزار تن نيست مي‌افزايد: با اين حال اكنون در كشور واحدهايي با توليد اين ظرفيت وجود دارد. از اين رو حمايت منطقي از توليدكننده به حمايت از مصرف‌كننده منتج مي‌شود. يعني اگر شرايط به نحوي براي توليدكننده مهيا شود كه به مواد اوليه دسترسي و تيراژ توليد مناسبي داشته باشد، منافع آن به مصرف‌كننده هم برمي‌گردد.
بر اساس اين گزارش؛ طرح جامع فولاد كشور براساس الزامات توسعه‌يي صنعت فولاد كشور با هدف دستيابي به 55ميليون تن فولاد خام تا افق 1404 با نگاه به توازن در حلقه‌هاي زنجيره‌يي فولاد، وضعيت بازار و صادرات محصولات، بررسي تامين مواد اوليه مورد نياز صنعت فولاد و وضعيت زيرساخت، سرمايه‌گذاري مورد نياز، ساماندهي طرح‌هاي فولادي و اهداف و استراتژي‌هاي توسعه صنعت فولاد كشور در سال 1393 تهيه شده است. از اين رو شناخت ظرفيت‌هاي بخش معدني، توسعه اكتشافات در پهنه‌هاي مختلف كشور، معدن كاري و استخراج با تكنولوژي‌هاي روزدنيا، توسعه زيرساخت‌ها، تامين اعتبارات معدني و جذب سرمايه از مواردي است كه نقش مهمي در توانمند‌سازي و توسعه معدن و فولاد دارد. تحقق اين اهداف نيازمند تدوين يك سند جامعه راهبردي توسط سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان سازمان‌هاي مرتبط و بخش خصوصي است. «فولاد» به عنوان يكي از مهم‌ترين عناصر زنجيره بازار فلزات، شاخص مهمي در توسعه‌يافتگي كشورها تلقي مي‌شود و از اين‌رو؛ تغييرات قيمتي اين فلز مهم، از اهميت بالايي برخوردار است. حجم مصرف فولاد در سال 1380، معادل 10.4ميليون تن بوده كه اين مقدار در ابتداي دهه 90 به 19.5ميليون تن رسيده است؛ يعني مصرف فولاد از دهه 80 تاكنون، متوسط رشد 4.9درصدي سالانه را تجربه كرده است. براساس طرح جامع فولاد كشور، در پيش‌بيني آينده مصرف فولاد در افق 1404، سه روش پيش‌بيني براساس «مصرف سرانه»، «مدل اقتصادسنجي» و «روند مصرف» مورد توجه قرار گرفته و پيش‌بيني‌ها براساس سناريوهاي رشد ارزش افزوده بخش صنعت، رشد سطح زيربنا در فعاليت‌هاي ساختماني و عمراني، رشد اقتصادي و رشد درآمد سرانه در سه بازه زماني بلندمدت، كوتاه‌مدت و ميان‌مدت انجام شده است. نتيجه پيش‌بيني‌ها براساس اين سه روش و سناريوهاي طراحي شده نشان مي‌دهد كه مصرف فولاد در افق 1404 به 41ميليون تن خواهد رسيد. از سوي ديگر اما، حضور كم رونق ايران در بازارهاي جهاني، پيش‌بيني متال بولتن از صادرات فولاد ايران در سال‌هاي آينده را تحت تاثير قرار داده؛ به نحوي كه براساس آخرين گزارش، صادرات 6ميليون تني فولاد براي بازار ايران پيش‌بيني شده؛ اين در حالي است كه براساس سند چشم‌انداز، ايران بايد سهم 4درصدي از صادرات جهاني فولاد داشته باشد كه به اين ترتيب، صادرات فولاد ايران بايد از 6ميليون تن به 20ميليون تن برسد. براساس آنچه گفته شد؛ توليد 55ميليون تني و مصرف 41ميليون تني فولاد در افق 1404 الزام افزايش 14ميليون تني صادرات را به دنبال دارد. از سوي ديگر، از بازار فولاد جهان خبر مي‌رسد كه امريكا تعرفه بالايي بر واردات فولاد چين قرار داده و تعرفه واردات فولاد در كشور هند و تركيه نيز 32 و 40درصد است، درحالي كه در كشور ما هنوز تعرفه واردات بين 10 تا 20درصد است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه جنگ تجارت فولاد آغاز شده و امريكا قصد ندارد اجازه دهد كه چين با قيمت‌هاي پايين، وضعيت توليدكنندگان خود را به خطر بيندازد اما گويي ايران در زمينه تجارت در اين حوزه، سياست صلح را در پيش گرفته و قصد ندارد تعرفه واردات فولاد را افزايش دهد كه اين موضوع به ضرر توليدكنندگان داخلي است. اوضاع توليد فولاد خام در ايران در حال حاضر، چين حدود نيمي از فولاد دنيا را توليد و مصرف مي‌كند اما به خاطر سياست‌هاي اقتصادي و كاهش فعاليت‌هاي ساخت و ساز در اين كشور در سال 2014، ميزان تقاضاي فولاد چين با كاهش روبه‌رو بوده است. براساس آمار، در سال 2014، روند توليد در سه كشور چين، ژاپن و امريكا با اختلاف زياد با ساير كشورها به ترتيب؛ 822.7، 110.7 و 88.3ميليون تن عنوان شده كه نشان مي‌دهد بيش از 50درصد سهم بازار توليد فولاد جهان به اين سه كشور اختصاص دارد. از طرفي، بررسي عملكرد توليد فولاد در ايران نشان مي‌دهد كه ميزان توليد، روند صعودي داشته؛ بطوري كه از 12ميليون تن در سال 2010، به 16.3ميليون تن در سال 2014 رسيده است. همچنين در سال 2010، رشد توليد فولاد خام ايران 10درصد بوده كه به اين ترتيب، كشور در جايگاه هفدهم جهان به لحاظ رشد توليد فولاد قرار گرفته اما با وجود اينكه در سال 2014، رشد توليد فولاد به 5.7درصد كاهش يافته، ايران با 3 پله صعود، به جايگاه 14 جهان در اين حوزه ارتقا يافته است. روند صادرات فولاد همچنين آمارها حاكي از اين است كه در سال 2013 كشورهاي چين، ژاپن و آلمان با اختلاف زياد نسبت به كشورهاي ديگر به ترتيب 38.6، 35.3، 29.1ميليارد دلار فولاد صادر كرده‌اند و ايران در همان سال، با صادرات 0.4ميليارد دلار در جايگاه 59 جهان قرار دارد. از طرفي ارزش صادرات فولاد ايران در سال‌هاي 2010 و 2011، 0.6 و 0.8ميليارد دلار بوده كه با سهم جهاني 0.2درصدي، نشان از روند صعودي صادرات اين محصول دارد، اما در فاصله سال‌هاي 2012 و 2013 ارزش صادرات فولاد به 0.4ميليارد دلار رسيده و روندي كاهشي تجربه كرده است. روند واردات فولاد براساس اين گزارش، در سال 2013 واردات فولاد كشورهاي آلمان، امريكا و چين با اختلاف زياد نسبت به كشورهاي ديگر به ترتيب؛ 29.7، 27.0، 21.3ميليارد دلار بوده و ارزش واردات فولاد ايران نيز در همان سال 2.3ميليارد دلار عنوان شده است كه از اين منظر، ايران در جايگاه 39 جهان قرار دارد. همچنين در سال‌هاي 2010 و 2011، ارزش واردات فولاد ايران 7.7 و 8.1ميليارد دلار بوده كه نشان‌دهنده روند صعودي واردات اين محصول است، اما در فاصله سال‌هاي 2012 و 2013 ارزش واردات فولاد به 3.7 و 2.3ميليارد دلار كاهش يافته است. كاهش توليد جهاني فولاد از طرفي براساس گزارش مجله متال بولتن، در 9 ماهه نخست سال 2015، توليد جهاني فولاد ضدزنگ 5درصد كاهش نشان مي‌دهد؛ يعني در 9ماهه نخست سال 2014، ميزان توليد جهاني فولاد ضدزنگ 31.34ميليون تن بود كه در مدت مشابه سال 2015 به 31.28ميليون تن كاهش يافت. بنا بر گزارش انجمن بين‌المللي فولاد ضدزنگ، اين كاهش ناشي از كاهش توليد در آفريقا و اروپاي غربي است كه با 3.8درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 5.73ميليون تن رسيده است. در آسيا نيز، به استثناء چين، ميزان توليدات اين محصول 7.07ميليون تن بود كه 0.9درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است. اروپاي شرقي و مركزي نيز با 7.1درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 198هزار تن فولاد ضد زنگ توليد كردند. بنابر اين گزارش، كاهش توليد در اين مناطق در 9ماهه نخست سال جاري ميلادي، ناشي از افزايش توليد چين، به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده فولاد جهان است كه با 7درصد افزايش توليد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ميزان توليدات فولاد ضدزنگ خود را به 16.13ميليون تن رسانده است. در همين مدت در امريكا نيز، ميزان توليدات اين محصول با 2.3درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 2.15ميليون تن رسيد. تعرفه 256درصدي امريكا براي فولاد چين اين گزارش در ادامه مي‌افزايد؛ در پي سياست‌هاي دامپينگ چين در بازار فولاد، امريكا تعرفه واردات فولاد از اين كشور را به 256درصد افزايش داده است؛ بطوري كه قيمت واردات فولاد چين در امريكا در ماه نوامبر 2015 ميلادي نسبت به 12 ماه گذشته، كاهش 1.5درصدي داشته و اين در حالي است كه بيشترين ميزان كاهش قيمت فولاد چين در اين كشور، به ژانويه 2010 برمي‌گردد كه نسبت به سال قبل از آن، 1.7درصد كاهش داشت. كارشناسان و رسانه‌هاي امريكايي معتقدند كه با وجود بازارهاي داخلي اشباع شده چين، اين كشور چاره‌يي جز صادرات محصولات توليدي خود كه با افزايش همراه بوده، ندارد. براساس گزارش منابع امريكايي، با توجه به اطلاعات تجارت اداره كل گمرك اين كشور، واردات محموله‌هاي فولاد، محصولات نفتي و آلومينيوم در حال ثبت ركورد جديدي است و دليل اين موضوع را توليد بيش از نياز داخلي و خارجي كارخانه‌ها، ذوب‌آهن‌ها و پالايشگاه‌ها دانسته‌اند. براين اساس، منطقي به نظر مي‌رسد كه با كاهش تقاضاي داخلي براي فولاد چين و افزايش صادرات اين كشور، قيمت اين محصول همچنان كاهش پيدا كند. به همين دليل، وزارت بازرگاني امريكا اخيرا با صدور بيانيه‌يي اعلام كرده كه فولاد مقاوم در برابر خوردگي وارداتي از چين، به قيمت‌هاي ناعادلانه معامله مي‌شود و بر همين اساس، تعرفه واردات فولاد از اين كشور را به 256درصد افزايش داده است؛ اين در شرايطي است كه تعرفه واردات فولاد چين براي امريكا، پيش از اين 236درصد بوده است. بلومبرگ در اين باره اشاره كرده است كه امريكا تعرفه واردات براي فولاد هند، چين و كره جنوبي را در حداقل قرار داده و از سوي ديگر تايوان و مارچگاليا ايتاليا نيز از اعمال تعرفه وارداتي ضد دامپينگ در امان مانده‌اند. دولت امريكا همچنين حد حاشيه دامپينگ 3.25درصدي را براي صادركننده عمده فولاد كره جنوبي به اين كشور شناسايي كرده و به همين دليل واردات فولاد از كره جنوبي نيز مشمول تعرفه 3.5درصدي شده است. براساس اين گزارش، واردات از توليدكنندگان ايتاليا به جز مارچگاليا نيز مشمول تعرفه 3.1درصدي شده و تعرفه براي واردات اين محصول از هند نيز تعرفه‌يي بين 6.6 تا 6.9درصد خواهد داشت. تعرفه غيرمنطقي واردات فولاد اين اقدام امريكا در حالي است كه توليدكنندگان ايراني همواره بر اهميت اعمال تعرفه‌هاي مناسب بر فولاد وارداتي تاكيد كرده‌اند و معتقدند كه كم بودن تعرفه سبب ايجاد مشكل براي توليدكنندگان شده است. يكي از توليدكنندگان فولاد در اين باره مي‌گويد: در سال گذشته، توليد فولاد در ايران 16.5ميليون تن بوده و مصرف داخلي نيز برابر 17ميليون تن است، در عين حال توليدكنندگان داخلي اين توان را داشتند كه تا مرز 18ميليون تن فولاد كنند اما به دليل نبود تقاضا، مجبور شدند با ظرفيت كمتري توليد كنند. در همين زمينه، مهدي كرباسيان، رييس هيات عامل «ايميدرو» با بيان اينكه «بايد روي واردات برخي ورق‌ها و فولاد‌هايي كه به اسم فولاد ممزوج به كشور مي‌آيد، اما در حقيقت حيله بر قانون است، تعرفه بيشتري وضع شود»، گفته كه ميزان واردات اين نوع فولاد به كشورمان حدود 2.7ميليون تن است؛ براي مثال امريكا تعرفه بالايي روي واردات فولاد چين قرار داده و تعرفه واردات فولاد در كشور هند و تركيه نيز 32 و 40درصد است، درحالي كه در كشور ما هنوز تعرفه واردات بين 10 تا 20درصد است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه جنگ تجارت فولاد آغاز شده و امريكا نيز قصد ندارد اجازه دهد كه چين با قيمت‌هاي پايين، وضعيت توليدكنندگان خود را به خطر بيندازد اما گويي ايران در زمينه تجارت در اين حوزه، سياست صلح را در پيش گرفته و قصد ندارد تعرفه واردات فولاد را افزايش دهد. فولاد در مسير كاهش قيمت از سوي ديگر، مديركل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت معتقد است كه اكنون در حوزه فولاد، نزديك به 2ميليون تن محصولات فولادي در انبارهاي واحدهاي توليدي و توزيعي است كه عددي بسيار سنگين است؛ از اين‌رو، روند كاهش قيمت را داريم كه بطور قطع، بر محصولات صنايع پايين دستي خود نيز تاثير مي‌گذارد. ميرآخورلو با اشاره به اينكه اكنون توجيهي براي توليد فولاد با ظرفيت ۳۰۰هزار تن نيست مي‌افزايد: با اين حال اكنون در كشور واحدهايي با توليد اين ظرفيت وجود دارد. از اين رو حمايت منطقي از توليدكننده به حمايت از مصرف‌كننده منتج مي‌شود. يعني اگر شرايط به نحوي براي توليدكننده مهيا شود كه به مواد اوليه دسترسي و تيراژ توليد مناسبي داشته باشد، منافع آن به مصرف‌كننده هم برمي‌گردد.