بر اساس بخشنامه محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت به رییس کل بانک مرکزی، اعلام شده است که هیئت وزیران در جلسه 22 اذرماه خود و در حین بررسی پیش نویس لابحه بودجه سال 95 کل کشور، بانک مرکزی را موظف کرده است نسبت به ابلاغ یک موضوع مهم به بانک های عامل اقدام کند.

 در حالی که برخی اقدامات بانک ها و نحوه پرداخت تسهیلات از سوی آنها مورد انتقاد متقاضیان چه فعالان اقتصادی و یا عموم مردم بوده است، مسئولان اقتصادی دولت و به ویژه بانک مرکزی، بارها در بخشنامه های خود به مدیران عامل بانکها ضمن تذکر نسبت به این موضوع، از آنها خواسته اند به منظور اطمینان از عدم تکرار مغایرت‌ های قانونی در این زمینه و همچنین حمایت از بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به قوانین پایبند بمانند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صبحانه، دی ماه سال گذشته نیز بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای تاکید کرد که بانک ها باید با فراهم نمودن امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهایی که با دریافت سرمایه در گردش خط تولید آن‌ ها فعال می ‌شود، در چارچوب ضوابط به این واحدها کمک کنند.

اما ظاهرا این تاکیدات قبلی کارساز نبوده است چراکه بر اساس ابلاغیه جدید هیات وزیران به ولی الله سیف، اعلام شده است که دولت، تصمیمات جدیدی برای حمایت از این موضوع اتخاذ کرده است.

بر اساس بخشنامه محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت به دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام شده است که هیئت وزیران در جلسه 22 اذرماه خود و در حین بررسی پیش نویس لابحه بودجه سال 95 کل کشور، بانک مرکزی را موظف کرده است نسبت به ابلاغ یک موضوع مهم به بانک های عامل اقدام کند.

متن این موضوع مهم به شرح زیر است: «برای تسهیل و تسریع در انعقاد قرارداهای سرمایه گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و به منظور جلب انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، بانک های عمال مکلفند قراردادهای خرید تضمینی کالاها و هدمات تولید شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرایی در اینگونه طرح ها را به عنوان تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی کنند»