براساس برخی پیش‌بینی‌ها، 2016 سال مثبتی برای اقتصاد جهانی خواهد بود و درحالی‌که آمریکا به‌عنوان پیشران اقتصاد جهان حرف اول را می‌زند، روند احیای آهسته‌ای که از سال 2008 آغاز شده است، ادامه خواهد یافت و با وجود مشکلاتی که در بازارهای نوظهور و نوسان در بازارهای کالا و ارز وجود دارد، روند توسعه جهان توسعه‌یافته تسریع می‌شود.

اما رئیس صندوق بین‌المللی پول وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2016 را ناامید‌کننده می‌داند و نگاهش به آینده خوشبینانه نیست.
رئیس صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ ناامیدکننده است، گفت: افزایش نرخ بهره در آمریکا و انگلیس باعث می‌شود بسیاری شرکت‌ها قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نباشند و این اقتصاد جهانی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرده است که اقتصاد جهان در سال آینده ناامید‌کننده خواهد بود.
لاگارد در مقاله‌ای که در روزنامه آلمانی «هندرز بلات» منتشر کرد، اعلام کرده است: در بسیاری از کشورها بخش‌های مالی هنوز ضعیف‌اند و در بازارهای نوظهور خطرات مالی رو به افزایش است. همه این‌ها مفهوم آن را دارد که رشد جهانی در سال 2016 ناامید‌کننده خواهد بود. لاگارد در ادامه تولید پایین، جمعیت رو به افزایش و تاثیر بحران‌های مالی جهانی را ترمزی برای رشد اقتصاد جهانی می‌داند.
رئیس صندوق بین‌المللی پول همچنین گفت: رشد در تجارت جهانی کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و با کاهش قیمت مواد خام که مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کرده است مواجهیم. بخش‌های مالی در بسیاری از کشورها هنوز ضعیف است و بحران‌های مالی در بازارهای نوظهور رو به افزایش است. چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا و کاهش رشد اقتصادی در چین سهم زیادی در ناامنی اقتصادی و افزایش خطرات اقتصادی و آسیب‌پذیری جهانی دارد.
لاگارد همچنین درباره تاثیر ظرفیت‌های افزایش نرخ بهره نوشت درحالی‌که دیگر کشورهای توسعه‌یافته به‌طور کامل برای افزایش نرخ بهره آماده می‌شوند، کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس به افزایش نرخ بهره ادامه می‌دهند تاثیر آن بر دیگر کشورها اثرگذار خواهد بود. وی همچنین هشدار داد که افزایش نرخ بهره آمریکا و تقویت دلار موجب ناتوانی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در بازپرداخت بدهی‌ها و تاثیر آن بر مشکلات اقتصادی خواهد شد.
پرشتاب‌ترین نرخ رشد اقتصادی در سال 2016
هند در میان کشورهای گروه بریکس استثنا به شمار می‌رود. درحالی‌که مدت‌ها تحت‌الشعاع رشد اقتصادی چین قرار داشته است، 2016 درخشانی خواهد داشت و اقتصاد این کشور به میزان بیش از هفت‌درصد در سال جدید میلادی رشد خواهد کرد که بالاترین نرخ رشد در میان اقتصادهای بزرگ جهان خواهد بود. برخلاف چین، هند دو سال قبل بحران اقتصادی داشت و ارز و اقتصاد این کشور بهبود قوی داشته‌اند. روپیه هند ممکن است تنها ارز بزرگی باشد که در سال 2016 ارزش واقعی خود را برابر دلار آمریکا حفظ کرد.
آیا آمریکا پیشران اقتصاد جهانی در سال 2016 است؟
اقتصاد آمریکا در سال 2015 به‌طور متوسط هر هفته 50 هزار شغل ایجاد کرد و این روند در سال 2016 ادامه خواهد یافت و نرخ رشد آن به
5/2‌درصد می‌رسد که با درنظرگرفتن کندی نرخ رشد اقتصاد جهانی، خوب است. به‌گزارش «گلوبال پرسپکتیو» اگرچه آمریکا در دوران رکود بزرگ، هشت‌میلیون شغل از دست داد اما از آن زمان بیش از 13‌میلیون شغل ایجاد کرده و این روند در سال 2016 تسریع خواهد شد.
این در حالی است که براساس این پیش‌بینی دلار قوی‌تر و ادامه افت ارزش ارزهای اقتصادهای نوظهور و متکی به کالا، منجر به افزایش بیشتر ارزش ارز آمریکا دربرابر ارزهای دیگر خواهد شد. از طرفی تداوم اختلاف در سیاست نرخ بهره میان آمریکا و شرکای تجاری بزرگ این کشور به‌خصوص منطقه یورو که اجرای سیاست تسهیل مقداری پول را در سال 2016 گسترش خواهد داد، به تداوم قوی شدن دلار کمک خواهد کرد.
اگرچه شرکت‌های آمریکایی برای افزایش سودشان به سختی تلاش می‌کنند اما نفت ارزان و تقاضای داخلی رو به افزایش، رشد اقتصاد داخلی را قوی نگه خواهد داشت. درحالی‌که اقتصاد آمریکا به میزان زیادی متکی به مصرف داخلی بوده و صادرات کمتر از 15‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، این رقم برای کشوری مانند ایرلند بیش از 100‌درصد است. این موضوع به‌معنای آن است که پیامد رشد ضعیف در اروپا و ریزش آهسته‌ای که در اقتصاد چین، روسیه و برزیل روی می‌دهد، برای اقتصاد آمریکا محدود است. بازار سهام آمریکا در سال 2016 نوسانی خواهد بود زیرا همواره در سالی که انتخابات برگزار می‌شود به‌این شکل بوده است. شرکت‌های منابع جهانی بیش از یک تریلیون دلار استقراض کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها برای بازپرداخت بدهی خود در سال 2016 مشکل خواهند داشت. از نظر ژئوپلیتیکی با وجود نگرانی‌هایی که نسبت به حملات تروریستی احتمالی وجود دارد، آمریکا نسبتا از بی‌ثباتی که در سایر نقاط جهان روی می‌دهد، مصون خواهد ماند. با این همه آمریکایی‌ها ممکن است این احساس را نداشته باشند که اقتصادشان گرمی و رونق پیدا کرده است.
تداوم احیای تدریجی اقتصاد اروپا
از نظر تاریخی این آمریکا بوده که همواره اقتصاد جهانی را از رکود خارج کرده است و این‌بار هم هیچ تفاوتی ندارد. با این‌همه این پروسه بسیار آهسته‌تر از گذشته خواهد بود و بهبود اوضاع شرکای تجاری بزرگ آمریکا مانند اروپا و آسیا در بهترین حالت، تدریجی خواهد بود. اقتصاد اروپا پس از سال‌ها رکود، به تدریج شروع به رشد کرده است اگرچه این روند در سال 2016 ادامه خواهد یافت اما در شرایط وجود بدهی دولتی کمرشکن، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و موج شدید بیکاری جوانان روی می‌دهد.
اما شاید خبر خوب برای اروپا این است که کاهش شدید ارزش یورو، نفت ارزان، تقاضای صادرات ازسوی آمریکا و برنامه گسترده تسهیل مقداری پول در بانک مرکزی اروپا، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی اروپا خواهد گذاشت. اما متاسفانه بحران مهاجرت اروپا و شبح حملات تروریستی در سراسر این قاره در سال 2016 ادامه خواهد یافت. این امر به افراط‌گرایی سیاسی که هم‌اکنون در دولت‌های راست گرای مجارستان و لهستان مشاهده می‌شود، دامن می‌زند.
اقتصاد یونان اکنون که خطر خروج از منطقه یورو را دفع کرده است، تا پایان سال 2016 همچنان حرکت آهسته‌ای خواهد داشت. از هم‌اکنون همه توجهات معطوف ایتالیا شده که منبع احتمالی بحران بزرگ بعدی در منطقه یورو خواهد بود. اقتصاد ایتالیا در مقایسه با 15 سال قبل که به یورو پیوست، از نظر واقعی کوچک‌تر شده و بحران بدهی‌اش از کنترل خارج شده است. بانک‌های کوچک‌تر درحال فروپاشی هستند و پنجره فرصت برای اصلاحات اقتصادی بسته می‌شود.
در قبرس پیشرفت مذاکرات صلح، دورنمای توافق در سال 2016 را پیش‌رو قرار داد تا آخرین پایتخت تقسیم شده اروپا مجددا متحد شود. انگلیس سریع‌ترین رشد اقتصادی را در هر دو سال 2014 و 2015 در میان اعضای گروه 7 داشته است. رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 ادامه خواهد یافت، البته با روند آهسته‌تری صورت می‌گیرد به‌ویژه که تنش‌ها و تردیدها بر سر همه‌پرسی آینده درباره ارتکاب خودکشی اقتصادی و ترک اتحادیه اروپا بالا گرفته و به سرمایه‌گذاری‌ها لطمه وارد کرده و آشفتگی اقتصادی این کشور را افزایش داده است. کشور ایرلند در مقایسه با همه کشورهای عضو گروه بریک، سرمایه‌گذاری آمریکایی بیشتری را جذب خواهد کرد و در سال 2016 سریع‌ترین نرخ رشد را در میان اقتصادهای توسعه‌یافته خواهد داشت.
فروپاشی گروه بریکس
بیشتر کشورهای گروه بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، در چنان وضعی گرفتار شده‌اند که مشکل بتوان تصور کرد از کجا باید شروع کنند. سال 2016 همچنان سال پرکابوسی برای برزیل خواهد بود. اقتصاد این کشور پنج‌درصد در سال 2015 کوچک شده و در سال جدید بهتر نخواهد بود. برزیل مانند بیشتر کشورهای گروه بریکس فرصت انجام اصلاحات اقتصادی در زمان مناسب را از دست داد و اکنون تاوان آن را پس می‌دهد. صادرات کالای برزیل به رکورد پایینی رسیده و هیچ بهبودی برای این وضعیت در سال 2016 مشاهده نمی‌شود. نرخ تورم این کشور بالای 10‌درصد بوده و منجر به افزایش بیکاری شده است و با وجود اینکه المپیک تابستان آینده در ریو برگزار می‌شود، احتمالا رتبه اعتباری برزیل به سطح بی‌ارزش تنزل می‌کند و بی‌ثباتی سراسر این کشور را فرامی‌گیرد.
استیضاح رئیس‌جمهوری برزیل ممکن است به برکناری وی از قدرت بینجامد که به‌معنای فرو رفتن این کشور در یک دوره بی‌ثباتی اقتصادی طولانی باشد. نرخ مبادله ارزی برزیل هم مانند سایر اقتصادهای متکی به کالا مانند آفریقای جنوبی، روسیه، استرالیا و کانادا دچار کاهش شدید خواهد شد.
در روسیه هزینه نظامی سنگین برای تسلیحات نظامی منجر به مشکلات بودجه‌ای برای دولت خواهد شد. دراین بین، روبل همچنان روند نزولی خود را به‌سوی نرخ مبادله سه رقمی ادامه می‌دهد. تنش‌ها با همسایگانی مانند ترکیه، اقتصاد روسیه را در رکود نگه خواهد داشت و ادامه ریزش قیمت نفت که صادرات اصلی روسیه است، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری این کشور را تحت‌فشار نگه خواهد داشت.
درحالی‌که همه شاخص‌های اقتصادی به بغرنج شدن شرایط اقتصادی و دشواری برای حفظ نرخ رشد سه‌درصدی اشاره دارند، دولت دیگر نمی‌تواند ادعا کند اقتصاد با نرخ هفت‌درصد رشد می‌کند. سیاست کاهش نرخ بهره و پایین نگه داشتن ارزش یوان در تلاش برای رونق دادن به اقتصاد و تغییر جهت رشد آن از سرمایه‌گذاری به مصرف داخلی ادامه خواهد یافت. اما سیاست‌های اقتصادی دولت موجب افزایش تورم خواهد شد که نگرانی عمده حزب کمونیست چین است. بازار سهام چین همچنان در تب و تاب است و واکنشی که مقامات چینی به ریزش بازار در تابستان سال 2015 داشتند، آرامش زیادی در سال 2016 فراهم نخواهد کرد.
اما این باور وجود دارد که اقتصاد چین به‌دلیل «سه‌گانه نامقدس» مشکلات مالی شامل ریزش حباب سهام، حباب املاک و حباب اعتبار تا چند سال آینده دچار فروپاشی عظیمی خواهد شد. طی دو قرن تاریخ اقتصادی مدرن، ترکیب این سه‌گانه هرگز فرجام خوبی نداشته است و تصور نمی‌رود چین از این مسئله مستثنا باشد. به‌نظر می‌رسد ژاپن همانند 25 سال گذشته قادر نیست اقتصادش را به‌طور کامل از تورم منفی رها کند زیرا گرفتار رشد اندک و پیرترین جمعیت جهان است. سال 2016 شاهد دوز دیگری از اقدامات محرک اقتصادی معروف به «آبه‌نومیک» در ژاپن خواهد بود. این تدابیر برای رونق بخشیدن به رشد اقتصادی اجرا می‌شوند اما هنوز مثمرثمر واقع نشده‌اند که تا حدود زیادی به‌دلیل اقتصاد جهانی ضعیف، بدهی سنگین و الگوی جمعیتی این کشور بوده است.  آفریقای جنوبی در آستانه فروپاشی بزرگ مالی قرار گرفته است. با این‌همه این کشور تا زمانی‌که بدهی دولتی غیرقابل کنترل نشود و صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات اساسی نشود، به رتبه اعتباری بی‌ارزش سقوط نخواهد کرد. تا آن زمان ارزش راند دربرابر هر دلار آمریکا به 20 راند صعود می‌کند و آفریقای جنوبی دیگر موتور رشد اقتصادی آفریقا نخواهد بود.
تداوم رکود در خاورمیانه
بخش‌های بزرگی از خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا درگیر جنگ و منازعات قومی هستند و آنچه به وخامت اوضاع می‌افزاید، اتکای بسیاری از کشورهای این مناطق به کالاها برای رشد اقتصادی و درآمد دولتی است. اگرچه در تقاضای بلندمدت برای کالاهای بزرگ انرژی، فلزات و غذایی تغییری پیدا نشده اما مایه آسودگی خاطر تولیدکنندگان کالا در سال 2016 نخواهد بود. نفت و سنگ‌آهن از اوج قیمت خود بیش از 75‌درصد کاهش داشته‌اند و در سال 2016 هم قیمت پایین‌تری خواهند داشت. نفت 30 دلاری در راه است و تاثیر جغرافیایی عظیمی در سال 2016 در سراسر جهان درحال توسعه خواهد داشت.
مشارکت آمریکا دراین منطقه محدودتر خواهد شد زیرا آمریکا اکنون به خاورمیانه برای امنیت انرژی نگاه نمی‌کند و دغدغه‌اش امنیت داخلی است. این در حالی است که فرصت‌ها در ایران که درحال خروج از انزوای اقتصادی است، منجر به رونق اقتصادی اندک خواهد داشت اما به نوبه خود قیمت نفت را پایین نگه می‌دارد. منازعه در اوکراین تغییری نخواهد داشت به‌نظر می‌رسد غرب در ازای گرفتن امتیاز از روسیه در سوریه، مهلت قابل ملاحظه‌ای به‌این کشور خواهد داد.
بر اساس پیش‌بینی‌های موجود ترکیه همچنان رکن اصلی منطقه باقی خواهد ماند. این کشور اندازه اقتصاد خود را در قرن حاضر سه برابر کرده و نقش قدرت سنتی را که برای 2000 سال داشت، ازسرمی‌گیرد به‌ویژه که رقیبان ترکیه در منطقه سرگرم بحران سوریه و فعالیت گروه تروریستی داعش هستند. سوریه در سال 2016 همچنان جهنمی‌ترین نقطه زمین خواهد بود و سیل پناهجویان سوری که تلاش می‌کنند برای فرار از جنگ و کشتار، به اروپا برسانند همچنان ادامه خواهد یافت.
کندی اقتصادی چین ازسوی بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و متکی بر صادرات کالا مانند استرالیا، نیوزیلند و روسیه که به توسعه اقتصادی این غول آسیایی وابسته بوده‌اند، احساس خواهد شد. استرالیا، کانادا و نیوزیلند تلاش می‌کنند اقتصاد خود را از اتکا به کالاها خارج کرده و متوازن کنند که تاحدی موفق خواهند شد.
ریزش قیمت کالاها بر اقتصاد آفریقا هم تاثیر خواهد گذاشت اما این تاثیر کمتر از برآورد بسیاری از ناظران خواهد بود. جوانترین قاره جهان به‌سوی یک شکاف جمعیتی عظیم پیش می‌رود.