لزوم افزايش تعرفه و حذف ارز مبادله‌اي براي واردات فولاد
گروه صنایع معدنی >فولاد - اسفند ماه سال گذشته بود که تعرفه واردات محصولات فولادي در پي حمايت از توليدکنندگان داخلي به صورت ميانگين تا 20 درصد افزايش يافت. اما مدت زمان زيادي نگذشته بود که با کاهش چشمگير قيمت محصولات چيني، بسياري از فولادسازان و کارشناسان به ناکارآمد بودن اين ميزان افزايش تعرفه در مقابل واردات اشاره کردند.
به گزارش ماین نیوز، حال نزديک به يک سال از ماجراي درخواست افزايش تعرفه فولادسازان از دولت مي گذرد و خبرهايي مبني بر افزايش دوباره تعرفه واردات فولاد تا سقف 15 درصد شنيده مي شود. بنابراين چنانچه اين شنيده ها به حقيقت بپيوندند، تعرفه 10 درصدي واردات شمش، تعرفه 15 درصدي مقاطع تخت فولادي و همچنين تعرفه 20 درصدي مقاطع طولي با 15 درصد افزايش همراه مي شوند. اين افزايش رقمي بود که رئيس هيات عامل ايميدرو براي نخستين بار در يک برنامه تلويزيوني به آن اشاره کرد. مهدي کرباسيان در اين برنامه تلويزيوني با اشاره به اين رقم اعلام کرده بود که هم اکنون روي اين رقم اجماع وجود دارد و شاهد اين ميزان افزايش تعرفه خواهيم بود.اما اين ميزان افزايش تعرفه در حالي براي واردات محصولات فولادي اعلام شده است که پيش از اين بارها شاهد اعتراض فولادسازان به پايين بودن سقف تعرفه ها و واردات بيش از اندازه محصولات فولادي چيني به ايران بوده ايم. از نگاه فولادسازان در حالي که نياز کشور به واردات فولاد به چند محصول خاص خلاصه مي شود، شاهد ورود انواع فولادهاي ساختماني به کشور هستيم؛ در حالي که نمونه اين محصولات در واحدهاي فولادسازي داخل کشور به توليد مي رسند. با اين تفاسير اگرچه خطر افزايش واردات فولاد به کشور به خصوص در آستانه لغو تحريم ها جدي تلقي مي شود، اما بايد ديد افزايش تعرفه براي واردات محصولات مختلف به چه صورتي اجرا خواهد شد و آيا اثرگذاري کافي را خواهد داشت؟
از نگاه نعمت الله محسني؛ معاون بازاريابي و فروش ذوب آهن اصفهان اگر افزايش 15 واحد درصدي تعرفه واردات رخ دهد، مي توان شاهد بهبود روند واردات فولاد به کشور بود اما شايد اين دفاعي کامل در برابر موج ورود محصولات ارزان قيمت به کشور نباشد. محسني در ادامه با اشاره به شرايط خاص فولادسازان ايراني در رابطه با تعديل نيرو يا بهره مندي از انرژي ارزان در پي افت قيمت نفت مي گويد: با اين شرايط به نظر مي رسد دولت بايد حمايت هاي جدي تري از فولادسازان در مقابل موج واردات داشته باشد.
پول يا کالا؛ مساله اين است
اما دولت چين در پي کاهش تقاضاي فولاد در اين کشور، توليدکنندگان فولاد خود را به صادرات 100 ميليون تني در سال جديد ميلادي ملزم کرده است. اين الزام در شرايطي وجود دارد که بسياري از کشورها از جمله آمريکا يا کشورهاي اتحاديه اروپا تعرفه هاي سنگيني براي واردات محصولات فولادي وضع کرده اند. به اين ترتيب به نظر مي رسد ايران و کشورهاي اطراف آن با وجود ديوارهاي بلند تعرفه اي در کشورهايي که به آنها اشاره شد، تبديل به بازار خوبي براي چيني ها شوند. اين احتمال در شرايطي وجود دارد که ايران قادر به خارج کردن ميليون ها دلار از نقدينگي خود از چين نيست، بنابراين براي واردات کالااز چين اقدام مي کند که البته فولاد مي تواند بخش مهمي از اين محصولات باشد.
رضا زائرحيدري، کارشناس حوزه فولاد در اين زمينه مي گويد: محصولات چيني با دلارهاي ايران در چين وارد کشور مي شوند، دلارهايي که حدود 8 درصد ارزان تر تمام مي شوند زيرا نمي توان اين پول ها را به راحتي از چين خارج کرد. از نگاه زائرحيدري واقعيت اين است که در حال حاضر حجم واردات چندان زياد نيست (حدود 3 ميليون تن در سال جاري در مقايسه با دولت قبل که به 10 ميليون تن هم رسيد)؛ اما موضوع مهم اين است که قيمت هاي بازار داخلي بر اساس قيمت تمام شده محصولات وارداتي تعيين مي شود. يعني هر محصولي با مشابه وارداتي آن به صورت DDP مقايسه مي شود و بازار روي آن قيمت مي گذارد. اکنون قيمت تمام شده بسياري از کارخانه ها از قيمت تمام شده (DDP DELIVER DUTY PAID) يعني کالايي که هزينه هاي حمل و عوارض آن پرداخت شده است از محصولات چيني بيشتر است.
نياز صنعت فولاد به افزايش تعرفه
اما همان طور که اشاره شد، افزايش تعرفه براي واردات فولاد با توجه به قرار گرفتن در آستانه رفع تحريم ها که مي تواند روند واردات کالابه کشور را تسهيل کند و همچنين تصميم چين براي افزايش صادرات، از سوي کارشناسان به عنوان يک الزام شناسايي مي شود. تاکيد بر اين الزام در حالي است که روز گذشته رئيس سازمان توسعه تجارت نيز از کاهش رديف هاي تعرفه اي در سال 95 خبر داده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم معاون وزير صنعت با اعلام کاهش طبقات تعرفه اي در سال ۹۵ گفت: براساس مصوبه هيات وزيران در سال ۹۵ تعداد طبقات تعرفه اي از ۱۰ به ۸ طبقه کاهش مي يابد.
«پيش از اين و از سال 93 و 94، رديف هاي تعرفه اي از 14 عدد به 10 عدد رسيدند و حالامي توان اميدوار بود با رسيدن اين رديف ها به 8، محصولات فولادي نيز يک پله جابه جا شده و با تعرفه بيشتري براي واردات همراه شوند.» اينها را مديرکل دفتر نظارت برکالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان مي گويد و تاکيد مي کند: با قرار گرفتن در روزهاي پساتحريم ممکن است بسياري از افرادي که در حوزه فولاد مشغول نيستند، به جهت تامين منابع مالي براي واردات فولاد اقدام کنند؛ بنابراين در يک نگاه کلي افزايش تعرفه واردات فولاد ضروري به نظر مي رسد. شهرام ميرآخورلو در ادامه مي گويد: اما اينکه اين ميزان افزايش تعرفه به صورت عام 15 درصد باشد، جاي تامل دارد؛ زيرا ميزان افزايش تعرفه ها بايد در کميته کارشناسي کميسيون ماده يک و همچنين خود کميته ماده يک از ابعاد مختلف بررسي شود و پس از امضاي وزراي مربوطه اجرايي شود.
ميرآخورلو با اشاره به افزايش و اصلاح تعرفه واردات فولاد در روزهاي پاياني سال گذشته مي گويد: به هر حال براي ايجاد توازن در چرخه توليد، حمايت از توليدکننده و همچنين اعطاي فرصتي به توليدکنندگان براي هماهنگ کردن خود با قيمت هاي جهاني (که به واسطه کاهش قيمت انرژي با افت همراه بوده اند) نياز است در سال جديد با ديوار تعرفه اي از فولادسازان حمايت کرد. اين کارشناس به خصوص با توجه به وجود برخي رانت ها در استفاده از ارز مبادله اي براي واردات، منع استفاده از اين ارز را نيز در جهت حمايت از توليد فولاد داخلي ضروري مي داند و مي گويد: امتياز استفاده از اين ارز رانت است، زيرا برخي افراد صرفا به جهت استفاده ابزاري از اين ارز اقدام به واردات فولاد مي کنند بدون اينکه به بازار و شرايط مصرف توجهي داشته باشند. در نهايت اگرچه اين کارشناس عقيده دارد در حال حاضر واردات محصولات فولادي به چند مورد خاص که از ارز مبادله اي برخوردار هستند يا محصولاتي مانند ورق 2 که در کشور توليد نمي شوند محدود مي شود، اما اين ضرورت وجود دارد که براي جلوگيري از بهره مندي مالي برخي افراد از واردات فولاد و استفاده سوء از اين کانال و همچنين براي اعطاي فرصتي به فولادسازان براي تقويت خود در کشور، نياز است که تعرفه ها در سال جديد با افزايش همراه شوند، زيرا تعرفه ابزاري منعطف است که مي توان در شرايط اضطراري آن را براي بهبود شرايط به کار برد.