ركود در بخش ساختمان، خودرو و لوازم خانگي موجب كاهش توليد فولاد در كشور و دپو شدن توليد كارخانجات در انبارها شده است، اين در حالي ...

ركود در بخش ساختمان، خودرو و لوازم خانگي موجب كاهش توليد فولاد در كشور و دپو شدن توليد كارخانجات در انبارها شده است، اين در حالي است كه چين با قيمت‌شكني بهاي جهاني فولاد را نيز از 700 به 270دلار كاهش داده است و صادرات اين كشور از 40ميليون تن به 150ميليون تن رسيده است بدين ترتيب شرايط قيمت، توليد و صادرات براي حوزه فولاد به هيچ عنوان مساعد نيست و صنعتي كه قرار بود جايگزين نفت شود حال و روز خوبي ندارد. 

 اگرچه قرار بود شرايطي براي بخش معدن و صنايع معدني كشور به ويژه صنعت فولاد فراهم آيد كه بتوان آن را جايگزيني براي صنعت نفت كشور دانست اما اكنون شرايط اين صنايع به گونه‌اي شده كه اين شعار قابليت تحقق ندارد، چراكه بسياري از واحدهاي توليدي صنايع معدني و در رأس آنها صنعت فولاد كشور با ركود شديدي دست و پنجه نرم مي‌كنند بدين ترتيب هم نفت و هم صنعتي كه قرار بود جايگزين اين صنعت شود با افت قيمت جهاني روبه‌رو شده‌اند. 

در حالي كه بخش مسكن، صنعت و نفت با ركود مواجهند، صنعت فولاد نيز به خاطر ركود بخش مسكن كشور و همچنين ركود اقتصاد جهاني با ركود شديدي مواجه شده است. در شرايطي كه بيش از 3ميليون تن فولاد در انبارهاي كشور مانده است متأسفانه سوء استفاده از قانون سبب شده تا به‌جاي ورق ممزوج، بيش از 7/2 ميليون تن ورق عادي وارد كشور شود كه رقم بسيار زيادي است كه يك منبع آگاه دليل واردات فولاد را تحريم‌هاي ارزي مي‌داند يعني دولت در ازاي صادرات نفت، فولاد به كشور وارد مي‌كند. 

كاهش قيمت جهاني فولاد دولت را بر آن داشت تا تعرفه واردات اين محصول را 250درصد افزايش دهد تا مصرف‌كنندگان، فولاد مورد احتياج خود را از توليد‌كنندگان داخلي و از بورس كالا تهيه كنند اما در اين بين برخي از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان فولاد از قيمت‌گذاري و نحوه مديريت دولت بر بازار فولاد ناراضي هستند و با بيان اينكه دولت فولاد را زير نرخ معمول آن به دست برخي شركت‌ها مي‌رساند اين كار دولت را همانند نرخ‌شكني چيني‌ها در بازار جهاني فولاد به شمار مي‌آورند از سوي ديگر برخي از واردكنندگان محصولات مشابه فولاد را با قيمت ناچيز وارد مي‌كنند كه به نوعي دور زدن سياست كنترل واردات فولا به شمار مي‌رود و دولت نيز از اين اقدام نمي‌تواند يا نمي‌خواهد جلوگيري كند. 

  ركود به فولاد زد

صنعت فولاد ايران تحت تأثير بازار جهاني و مشكلات توليد در كشور و ركود داخلي اين روزها بيش از ساير كشورها در ركود عميقي فرو‌رفته و به گفته مسئولان امر و فعالان اين حوزه در حال حاضر بيش از سه ميليون تن فولاد در انبار واحدهاي توليدي دپو شده است. اين در حالي است كه به دليل كاهش رشد اقتصادي چين، مصرف اين محصول در دنيا و تقاضا براي آن كاهش يافته است و خود چين نيز براي صادرات محصولات خود دست به دامپينگ‌هاي زيادي زده كه البته ساير كشورها نيز سعي مي‌كنند با وضع تعرفه‌هاي بالا صنايع خود را از اين آسيب در امان نگه دارند. ركود صنعت فولاد كشور باعث شده كه ميزان توليد اين محصول در كشور ما كاهش پيدا كند و گزارش انجمن جهاني آهن و فولاد نيز اين موضوع را تأييد مي‌كند كه بر اساس اين گزارش، توليد فولاد ايران در نوامبر ۲۰۱۵ برابر با آبان امسال افت ۱۲ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به 28/1 ميليون تن رسيده است. همچنين در 11 ماهه سال 2014 (ژانويه تا نوامبر) توليد فولاد ايران بالغ بر 969/14 ميليون تن گزارش شده است؛ اين در حالي است كه توليد فولاد در مدت مشابه سال 2015به 835/14 ميليون تن كاهش يافته است. 

در عين حال بر اساس برنامه توسعه صنعت فولاد كشور برنامه‌ريزي شده كه ايران ظرفيت توليد فولاد خود را تا سال 2020 به 55 ميليون تن در سال افزايش دهد كه البته كارشناسان معتقدند اين رقم رؤيايي و دست‌نيافتني است. سهام شركت‌هاي فولادي در شرايطي حال و روز خوبي در بازار سهام ندارند كه راه‌حل‌هايي براي بهبود وضعيت اين صنعت از سوي رئيس هيئت عامل ايميدرو ارائه شد. 

مهدي كرباسيان با اشاره به تهيه بسته‌اي در دولت براي خروج از ركود واحد‌هاي صنعتي بزرگ از جمله واحد‌هاي فولادي گفت يكي از راه‌هاي برون‌رفت از اين مشكل جدا از به راه افتادن ساخت‌وساز و بسته‌هاي حمايتي دولت افزايش صادرات است. 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين‌كه در حال حاضر بيش از سه ميليون تن فولاد در انبار واحد‌هاي توليدي انباشته شده است، اظهار كرد: براساس قيمت روز ميليارد‌ها تومان سرمايه شركت‌هاي فولادي زمين‌گير شده و در عين حال ركود بر بازار فولاد حاكم است. وي در عين حال مدعي شده است كه حمايتي كه از سوي دولت انجام گرفته، صادرات فولاد در سال جاري ركورد تاريخي‌اش را خواهد زد و امسال بيش از سه ميليون تن صادرات خواهيم داشت. 

كرباسيان افزود: قيمت هم در صادرات فولاد مطرح و پيشنهاد ما اين است كه جايزه صادراتي بايد براي همه محصولات صادراتي به ويژه فولاد برقرار شود. از سوي ديگر بايد روي واردات برخي ورق‌ها و فولاد‌هايي كه به اسم فولاد ممزوج به كشور مي‌آيد، اما در حقيقت حيله بر قانون است تعرفه بيشتري وضع شود. 

  ايميدرو به فكر واحدهاي فولادي خودش است

البته برخي از توليدكنندگان فولاد، دل خوشي از ايميدرو ندارند، چراكه عضو انجمن توليدكنندگان فولاد معتقد است پيشنهاداتي كه كرباسيان براي خروج از ركود واحدهاي فولادي مطرح كرده براي خروج واحدهاي ايميدرو از بحران است و نه كل صنعت فولاد.احمد دنيانور در اين باره گفت: ايميدرو متولي امر فولاد كشور نيست؛ ايميدرو يك بنگاه اقتصادي است كه شركت‌هاي خودش را مديريت مي‌كند و ما انتظار نداريم كه اين راهكارها به نفع مجموعه‌هاي بخش خصوصي باشد. 

وي با بيان اينكه ايجاد راهكار مناسب براي افزايش صادرات، گذاشتن مشوق‌ها و بالا بردن تقاضاي بازار مي‌تواند به واحدهاي توليدي كمك كند، اظهاركرد: ژاپن و امريكا براي حمايت از توليد داخل تعرفه‌هاي سنگين روي واردات فولاد چين وضع كرده‌اند، در حالي كه در ايران تعرفه واردات بين 10 تا 20 درصد است. وي با بيان اينكه واحدهاي توليدي توانايي تأمين نياز فولاد كشور را دارند، درباره دليل واردات اين محصولات گفت: عمده واردات براي اين است كه بتوانيم ارزمان را به كشور وارد كنيم؛ به دليل تحريم‌ نمي‌توانيم پول خود را دريافت كنيم و به جاي آن فولاد وارد مي‌كنيم. 

  يك گروه خاص

دنيانور با بيان اينكه كاهش قيمت گندله كه مصوبه آن ابلاغ شد اما پس از مدتي لغو شد مي‌توانست در بهبود شرايط فولادي‌ها نقش مؤثري داشته باشد، اظهاركرد: با توجه به اينكه توليد گندله در اختيار يك گروه خاص است، از كاهش قيمت آن جلوگيري شد. 

  از داخلي‌ها بيشتر از چين ضربه خورديم

از سوي ديگر يك توليدكننده فولاد با بيان اينكه بازارشكني شركت‌هاي دولتي كشور بزرگ‌تر از چين بوده است، قيمت‌هاي بورس را در حوزه فولاد تصنعي و موجب ضرر توليد‌كنندگان دانست و از هزينه‌هاي بالاي بانكي و آنچه كه ريخت و پاش‌هاي بخش دولتي در صنعت فولاد خواند، انتقاد كرد. 

علي‌محمد ابويي توليدكننده فولاد گفت: با توجه به اينكه 250 درصد تعرفه واردات فولاد افزايش يافت و ارز مبادله‌اي براي واردات اين محصول قطع شد اما سوء‌مديريت و وجود رابطه ميان «خصولتي‌ها» و دولتي‌ها براي توليدكنندگان بخش خصوصي مشكل ايجاد كرده است. وي با بيان اينكه بازارشكني شركت‌هاي دولتي كشور بزرگ‌تر از چين بوده است افزود: چين لوله پروفيل را به ما 290 تا 300 دلار مي‌فروشد اما شركت‌هاي دولتي به برخي واحدها اين لوله‌ها را 220 دلار مي‌فروشند. 

ابويي گفت: قيمت‌گذاري در كشور انحصاري و ارتباطات بخش خصولتي با دولتي سدي در مقابل بخش خصوصي شده است. وي افزود: اكنون كارخانه‌هاي نوردهاي طولاني در كشور با ظرفيت 45 درصد كار مي‌كنند اما توليدكنندگان فولاد به عللي نمي‌توانند ظرفيت خود را كم كنند. اين توليد‌كننده اضافه كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت ميان كارخانه‌هاي دولتي و خصوصي تبعيض قائل مي‌شود. 

ولي‌الله افخمي‌راد معاون وزير صنعت، ‌معدن و تجارت نيز با بيان اينكه ابزار ديگري جز تعرفه‌گذاري براي كنترل واردات وجود ندارد گفت: كميسيون ماده يك قانون صادرات و واردات اين وزارتخانه با بررسي شاخص‌هاي گوناگون افزايش تعرفه را به هيئت وزيرات پيشنهاد مي‌دهد و اين روند زمانبر است. وي افزود: در حالي كه تعرفه واردات فولاد افزايش يافته است اما واردكنندگان به واردات كالاهاي مشابهي اقدام مي‌كنند كه تعرفه كمي دارند. 

افخمي‌راد گفت: براي تعرفه‌گذاري قرار نيست هرچه كه توليدكنندگان بگويند كميسيون ماده يك آن را تصويب كند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در كشورهاي ديگر سازوكاري براي تصويب سريع تعرفه بر كالاهاي واراداتي وجود دارد افزود: درحالي كه اين سازوكار در قوانين كشور ما نيز وجود دارد اما تعرفه‌گذاري با تأخير انجام مي‌شود.