در بازاری که 7000 موسسه اعتباری غیرمجاز را در خود جای داده و بی پروا و به دور از هر چارچوب قانونی در هر جایی فعالیت می کنند، رشد موسساتی که از یک صندوق و یا تعاونی اعتبار ساده شروع و در ادامه به موسسات اعتباری بزرگ اما غیرمجاز تبدیل می شوند و حتی تا مرحله انحلال و بر باد دادن سرمایه مردم پیش می روند، اتفاق عجیبی نیست؛ نظیر آنچه شبکه بانکی در یک سال گذشته تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، گرچه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در سالهای اخیر از جدیت بیشتری برخوردار بوده و چند موسسه بزرگ و تاثیرگذار تا مرحله دریافت مجوز و حتی اخذ آن پیش رفته اند، ولی طبق اعلام رسمی معاون نظارت بانک مرکزی حدود 7000 موسسه اعتباری فعال در کشور وجود دارند که برآوردهای نشان می دهد بیش از 6000 مورد آنها غیرمجاز بوده و هیچ چارچوب قانونی برای عملکرد خود ندارند.

بنابر اعلام تهرانفر، حدود چهار تا 5000 صندوق قرض الحسنه، تعدادی در حدود 1700 تا 1800 تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی هایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی شوند، حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل و یا ادغام را طی کنند، تشکیل دهنده این 7000 موسسه هستند.

گرچه بانک مرکزی در مسیر ساماندهی این موسسات تاکید دارد که اولویت با حدود 14 موسسه مالی بزرگ است و اگر این چند موسسه که حجم بالایی از نقدینگی را در اختیار دارند تحت نظارت قرار بگیرند، نگرانی ناشی از فعالیت موسسات کوچکتر هم از بین خواهد رفت اما در این بین هستند موسسات اعتباری که نام و نشان چندان بزرگی هم ندارند ولی در قالب تعاونی در سراسر کشور فعالیت کرده و حرکت زنجیره وار خود را در غیاب قانون و نظارت هیچ مرجعی ادامه داده و مدعی ارئه امور مالی و بانکی نیز شده اند که به تدریج می توانند مدعیان بزرگتری هم باشند.

این در حالی است که بازار غیر متشکل پولی تجربه دوری از موسساتی که فعالیت خود را از تعاونی های ساده و در قالب یک سازمان شروع کردند اما در ادامه به بزرگان بازار غیرمتشکل پولی تبدیل و تا مرحله انحلال پیش رفتند، ندارد. حدود یک سال پیش بود که موسسه غیرمجاز میزان سپرده گذاران خود را در بلاتکلیفی گذاشت و به دلیل فعالیت های غیر قانونی خود توان بازپرداخت سپرده های مردم را از دست داد و با ایجاد موجی از بی اعتمادی نسبت به این موسسه تا مرحله انحال و در نهایت واگذاری پیش رفت.

گرچه "میزان" موسسه ای بود که قبل از ایجاد مشکلی که برای آن پیش آمد تا مراحل دریافت مجوز از بانک مرکزی هم پیش رفت و از بزرگان موسسات مالی محسوب می شد ولی آنطور که معاون نظارت بانک مرکزی روایت کرده است این موسسه، شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دادگستری استان خراسان بوده و داخل ساختمان دادگستری قرار داشت ولی با وجود اینکه تعاونی اعتبار ذاتا کارمندی، کارگری و صنفی است، تعاونی میزان در ادامه شعب خود را به بیرون از سازمان منتقل و حتی شعب داخلی را بست و به تعاونی اعتبار آزاد تبدیل شد.

این روند رشد نه تنها در مورد میزان بلکه تعداد بسیاری دیگر از تعاونی ها نیز رخ داده و اکنون در نمونه ای دیگر، تعاونی اعتباری ثامن الحجج برای سپرده گذاران خود مشکلاتی ایجاد و آنها را در سرگردانی رها کرده است.

به هر حال گرچه وجود دهها هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار موسسات نمالی غیرمجاز بزرگ به طور طبیعی ساماندهی آنها را از اهمیت ویژه ای برخوردار می کند و بانک مرکزی هم به موسسات کوچکتر و صندوق های قرض الحسنه هشدار داده و موظف به ساماندهی کرده است اما در سویی دیگر تعداد بالای غیرمجازها و فعالیت گسترده و دور از نظارت بانک مرکزی و سایر مراجع نظارتی خطر شکل گیری موسسات بزرگ و مدعی در نظام پولی و بانکی کشور را به همراه داشته و بعید نیست که همین صندوق ها و تعاونی های اعتبار روستایی که چندان هم به چشم نمی آیند به تدریج به "میزان ها"ی دیگر تبدیل شده و عملکرد شبکه بانکی را تحت الشعاع قرار دهند.

این در حالی است که به دنبال تاکیدات برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و ممانعت از فعالیت مخرب آنها در بازار پولی اخیر هم جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری- در جلسه ستاد اقتصادی دولت این موضوع را مورد تاکید قرار داد. البته خبرها حاکی از آن است که در این جلسه گزارشی از فعالیت غیرمجاز و تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری و اقدامات انجام شده درباره ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ارائه شده است و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهادهای مختلف در خصوص برخورد با موسسات غیرمجاز، تصمیمات تازه ای در این بازه اخذ شده که البته جزئیات آن هنوز اعلام نشده است. در عین حال که پیش تر هم مراجع ذیربط با ورود شورای امنیت ملی طرحی را برای ساماندهی موسسات غیرمجاز تدوین کرده و به مرجله اجرا رسانده بودند.

انتهای پیام