ماجرای بانک که تنها یک واسطه مالی است با سرمایه‌گذارانی که برای دارایی‌های خود تصمیم می‌گیرند کاملا متفاوت است. بانک از طرفی سپرده‌های مردم را جمع‌آوری می‌کند و از طرف دیگر سعی دارد گره‌های خرد اقتصاد را باز کند. وام‌گیرندگان موظف هستند پول‌های دریافتی را پس از رفع مشکل در یک چارچوب زمانی توافق شده و بدون چون و چرا بازگردانند. زیرا بانک باید جوابگوی تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذار باشد و راهی ندارد جز اینکه تنها در زمینه‌هایی وارد شود که هم مطمئن است بازگشت منابع امکانپذیر است و هم ابعاد آن ریسکی به بانک تحمیل نمی‌کند. در کشورهای توسعه یافته، بانک‌ها غیر از جذب سرمایه برای بازار سرمایه به صورت محدود سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام می‌دهند و بیشتر توجه خود را به تامین نیاز خانوارها معطوف می‌کنند. مهم‌ترین کارکرد بانک در آن فضا دخالت در فرآیند خرید مسکن است که با توجه به اینکه دوره بازپرداخت بلندمدت است اما چون وثیقه آن یعنی مسکن یک دارایی مطمئن محسوب می‌شود خدمتی جذاب برای بانک‌هاست.

در ایران اما بانک‌ها که به نوعی به هر چیزی غیر از وظایف ذاتی خود مشغول هستند، هم گرفتار ریسک صنایع و بنگاه‌های بزرگ می‌شوند و هم اینکه قادر نیستند منابع مالی را در سطح خانوار به جریان بیندازند. به ‌همین خاطر یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های تیم اقتصادی دولت اصلاح این کجروی واضح در سیستم تسهیلات‌دهی شبکه بانکی است. نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند در وضعیت فعلی این توانایی وجود دارد تا شبکه بانکی را به سمت تامین مالی خرد هدایت کرد.

به عنوان نمونه سال 93 که دولت تصمیم گرفت تا بیش از 60 درصد تسهیلات را برای تامین سرمایه در گرش و مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید اختصاص دهد از همان موقع این اتفاق افتاده و هنوز نیز این رویکرد حفظ شده است. به اعتراف اقتصاددانان دولت سال 93 معضل اصلی اقتصاد بخش عرضه بود لذا سعی شد تا با سرازیر کردن تسهیلات، این مشکل رفع شود.

اکنون بنگاه‌های تولیدی به اندازه کافی محصول در انبارهایشان دارند اما خریداری برای آنها وجود ندارد. در واقع مشکل رکود اقتصاد در سال جاری نه از جانب بخش عرضه بلکه به دلیل سقوط آزاد قدرت خرید مردم از جانب تقاضاست. به همین خاطر دولت در یک بسته نصفه و نیمه و به ‌شدت ناهماهنگ و بی‌اثر اقدام به طراحی وام‌هایی برای کمک به تقاضا کرد که تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

بانک‌های ایرانی هم چون دستورالعمل جدیدی نگرفته‌اند براساس آمارهای منتشره هنوز به راه گذشته می‌روند و بی‌اعتنا به شرایط جدید تنها 9درصد از تسهیلات را برای خرید کالا اختصاص داده‌اند و از آن طرف هم فقط 5 درصد وام‌ها برای خرید مسکن اعطا شده است. درحالی که برای خروج بازار مسکن و بازار کالا از رکود اگر قرار است تزریقی صورت گیرد، بهتر است برای تسهیل معاملات در این دو بازار باشد.

در واقع شواهد گویای این است سیگنال‌هایی که اقتصاد ایران در 9ماه سال 94 از خود بروز داده هنوز در رویکردهای بانکی و اعتباری تیم اقتصادی دولت تغییری ایجاد نکرده و به نظر نمی‌رسد برنامه خاصی هم برای اصلاح این شرایط در زمان کم باقی مانده وجود داشته باشد.