نماینده مجلس:
حمایت از حقوق مصرف کننده، ضامن اشتغال نیروی کار بومی است
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس؛ حمایت از حقوق مصرف کننده در کنار ارج نهادن به تولید را ضامن اشتغال نیروی کار بومی دانست و افزود: مجلس نسبت به تشکیل فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام کرده تا ارتباط میان مصرف و تولید مستحکم تر شود.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا ،محمد سعید اربابی در سومین جشنواره ملی برند محبوب گفت: اهمیت بیشتر به تولید ملی نوعی حمایت از فعالان این عرصه محسوب می شود.رئیس فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مجلس افزود: برپایی جشنواره های علمی مشوقی برای رشد اقتصادی و حمایت از تولید داخلی خواهد بود.
وی تلاش این فراکسیون را در جهت پیوند میان تولیدکننده و مصرف کننده دانست و افزود: آنچه تولید کنندگان را به سمت انتخاب برند سوق می دهد، کسب اعتبار است اما این اعتبار نزد مصرف کنندگان اطمینان و آرامش است.
این نماینده مجلس گفت: مجلس در حال بررسی راهی برای رسیدن به برند ملی و تعریف جامعی از آن با همکاری مجلس و دولت است تا زمینه ای برای اطلاع رسانی و آشنایی بیشتر مردم باشد.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز برگزاری این جشنواره را گامی برای رسیدن به تعامل با مصرف کنندگان دانست و گفت: تلاش این تشکل، برگزاری گسترده ترین نظرسنجی مردمی در سراسر کشور در قالب جشنواره بود.
وی اضافه کرد: نگرش کارشناسی در کنار نقد و نظر مردم می تواند زمینه ساز دستیابی به برند محبوب باشد و زمانی که این دو نگاه با هم منطبق شوند، آنگاه می توان اطمینان یافت که مصرف کننده با دید باز کالای خود را انتخاب کند.
همچنین سید محمد جعفری عضو کمیسیون واردات اتاق ایران اظهار داشت : شناسایی برندهای برتر و محبوب مصرف کنندگان را زمینه ای برای اطلاع رسانی و آشنایی بیشتر مردم با آنها دانست .
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ،برگزاری سومین جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان را گامی برای رسیدن به تعامل با مصرف کنندگان دانست و گفت: تلاش این تشکل ، برگزاری گسترده ترین نظرسنجی مردمی در سراسر کشور در قالب جشنواره بود .
وی اضافه کرد :نگرش کارشناسی در کنار نقد و نظر مردم می تواند زمینه ساز دستیابی به برند محبوب باشد و زمانی که این دو نگاه با هم منطبق شوند ، آنگاه می توان اطمینان یافت که مصرف کننده با دید باز کالای خود را انتخاب کند .
آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می دهد که در نیمه نخست امسال حدود 20 میلیارد و 500 میلیون دلار صادرات کالا به خارج از کشور صورت گرفت.
به گفته ولی الله افخمی راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، بخش عمده کالاهای وارداتی نیز مواد اولیه و واسطه ای است و بر اساس فهرست اقلام وارداتی، 15 درصد کالاهایی که به کشور وارد می شود، مصرفی و 85 درصد کالای واسطه ای و سرمایه ای هستند.