شهروندان ایران در دهه 1390 شمسی روزهای سختی را در کسب‌وکار و معیشت خود تجربه کرده‌اند.

کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به میزان حدود 20درصد به دلیل منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی و تشدید تحریم‌های خارجی معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده است. بنگاه‌های اقتصادی- صنعتی ایران نیز در موقعیت دشواری قرار دارند و توانایی فروش کالاهای خود را ندارند. دولت یازدهم تلاش می‌کند با ارائه برخی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت بخشی از تنگناها را برطرف کند اما متغیرهای اقتصادی در موقعیت بسیار منفی قرار دارند و نمی‌توان امیدوار بود حتی در شرایط پس از لغو تحریم‌ها آثار مثبت آن به سرعت آشکار شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز، سختی‌های اقتصاد ایران در حال حاضر کدامند؟ کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مشروح خود از اقتصاد ایران وضع موجود و چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران را در بخش‌های مختلف فهرست کرده‌اند... براساس این گزارش ناامنی خاورمیانه، ادامه تحریم‌ها، سقوط قیمت نفت و رکود جهانی اصلی‌ترین تنگناهای اقتصاد ایران از بعد بیرونی است. تداوم قیمت پایین نفت در بازار جهانی و رفع تحریم‌ها و بهبود رشد اقتصادی از 3/1 درصد به 3/6 درصد در این بخش در کوتاه‌مدت پیش‌بینی می‌شود.

منابع انسانی و سرمایه فیزیکی

روند نزولی جمعیت جوان، روند صعودی جمعیت تحصیلکرده و ورود گسترده نزدیک به یک میلیون نفری آنها به بازار کار از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران در حال حاضر است. روند نزولی تشکیل سرمایه فیزیکی از سال 1390 تا 1393 نیز در این بخش یک مشکل عمده اقتصاد ایران است و پیش‌بینی می‌شود که در کوتاه‌مدت این شاخص بهبودی را تجربه نمی‌کند. کاهش روند افول سرمایه اجتماعی در سال‌های اخیر از مسائل و مشکلات ایران از نظر سرمایه اجتماعی است. اتلاف منابع آب و در نتیجه محدودیت منابع آب، فاصله زیاد بین تولید دانشی ایران و سایر کشورها از دیگر مسائل نرم‌افزاری ایران است که در اقتصاد آثار منفی دارد.

بودجه دولت

سقوط قیمت نفت و عملکرد حدود 79هزار میلیارد تومانی درآمد نفت در شش ماهه اول و روند غیرصعودی مقدار واقعی عملکرد بودجه دولت از مسائل دشوار در اقتصاد ایران در حال حاضر است. پیش‌بینی‌ها این است که در سال 1394 حداکثر 25هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد و احتمال اینکه نرخ ارز در ماه‌های آتی برای جبران کسر بودجه افزایش یابد وجود دارد و نیز از سختی‌های کار به حساب می‌آید. رشد 6/10 درصدی پایه پولی در سال 1393 و عدم اطمینان کامل به اطلاعات نظام بانکی به دلیل ابتنا بر خوداظهاری بانک‌ها از مسائل و مشکلات اقتصاد در حال حاضر است. پیش‌بینی کوتاه‌مدت این است که نظام بانکی همچنان در بحران خواهد بود و بازار غیرمتشکل پولی با دشواری مواجه شود.

ناترازی صندوق‌های بازنشستگی

یکی از سخت‌ترین مسائل اقتصاد ایران بنا بر پژوهش انجام شده در حال حاضر و برای سال‌های بعد سوءمدیریت تاریخی در صندوق‌های بازنشستگی در کنار مقررات آسیب‌زننده توسط دولت و مجلس، صندوق‌ها را در بدترین موقعیت قرار داده و ورشکستگی در انتظار این صندوق‌هاست. بانک‌های ایران براساس آمارهای واقعی و عینی در موقعیت بسیار دشوار قرار دارند و با توجه به رشد مطالعات معوق احتمال دارد که درباره دارایی آنها تجدیدنظر شود. رشد بدهی‌های دولت که گفته می‌شود به 540هزار میلیارد تومان رسیده است از مشکلات بسیار مهم اقتصاد ایران به حساب می‌آید که اگر حل نشود همه متغیرهای اقتصادی را با بحران مواجه خواهد کرد. اقتصاد ایران اگر نتواند حکمرانی خوب را تجربه کند در موقعیتی قرار می‌گیرد که بازسازی و نوسازی آن سخت‌تر از هر زمان خواهد شد.

چالش قاعده‌گذاران و بازیگران

اگر در بخش منابع یا خروجی‌های حکمرانی یک یا دو مـورد در کوتاه‌مدت بـا چـالش مواجهند، در حوزه بازیگران اقتصاد، تقریبا تمام قاعده‌گذاران در موقعیـت خطیـری قـرار دارند. این موقعیت خطیر کوتاه‌مدت، جدا از ویژگی‌های ساختاری بخـش عمـومی ایـران مانند وابستگی به توزیـع رانـت نفـت، شـفاف نبـودن موقعیـت قـانونی بخـش عمـومی غیردولتی، سلطه سیاست مالی بر مقام پولی و امثال آن است کـه ایـن گـزارش بـر آنهـا متمرکز نیست. براساس توضیحی که در ادامه ارائه شده است، بـه نظـر مـی‌رسـد نوسـازی جـدی قاعده‌گذاران بر حل بسیاری از مسائل اقتصـاد ایـران دارد، زیـرا مهم‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد ما بازتاب ناکارآمدی قاعده‌گذاران است.

البته باید توجه داشـت راهکار این واقعیت، فقط حذف مداخلات غیرضروری اقتصادی بخش حکمران و سـپردن نظام تخصیص و توزیع آن به نیروهای بازار نیست. گرچه در دهه‌های متمادی مـداخلات نابجای مقامات دیوانی اقتصاد، از عوامل بالا بردن هزینـه مبادلـه یـا توزیـع رانـت بـرای فعالان بخش غیردولتی بوده است، در کنار حذف مداخلات نابجا، توسعه و پیشرفت جـز با کارآمدسازی قاعده‌گذاران میسر نیست. نکته مهم آن است که گونه اخیر از چالش‌ها، به جهـت بازگشـت بـه سازمان‌های بخش عمومی، دیرتر به‌عنوان مسئله شناسایی می‌شوند، ازایـن‌رو بخـش عمـومی مایـل است همواره عناصر دیگری (حتی عامه مردم) را به‌عنوان مسـبب مشـکلات اقتصـادی معرفی کرده، داده‌های مربوط به خود را کمتر آشکار سازد، مشارکت ذی‌ربطان را در ایـن مسائل به نحو سیستمی مستقر نکنـد و از نظـارت‌هـای منجـر بـه پاسـخگویی بگریـزد.

چالش‌های کنونی اقتصاد (جز موارد کاملا برونزا و غیرقابل اجتناب) ثمره الگـوی کنـونی حکمرانی اقتصادی است که با توزیعی از منفعـت‌هـا و قـدرت‌هـا قـرین بـوده و هسـت. بازگرداندن چالش‌ها به بازیگران حکمران، به معنای زیر سوال بـردن الگـوی حکمرانـی اقتصادی کنونی و به‌تبع آن لزوم تغییر رفتارهای بـازیگران اسـت کـه توزیـع منفعـت و قدرت را متفاوت و کارآمدتر می‌سازد. به این سبب لازم اسـت در ارزیـابی علـل نزدیـک مشکلات کنونی، به نقش سازمان‌های حکمران نیز اشاره شود. در ادامه بـه نـاترازی های مهم در دولت، بانک‌ها و صندوق‌ها که چشم‌انداز پرچالشی در کوتاه‌مدت یـا میـان‌مـدت خواهند داشت، اشاره خواهد شد.

تراز تعهدات و توان مالی دولت

بخش عمومی ایران پس از آسیب‌هـایی کـه در دولـت پیشـین بـر نظـام تصـمیم‌گیـری و مدیریت اجرایـی آن وارد شـد، نسـبت بـه یـک دهـه قبـل بیشـتر از مؤلفـه‌هـایی ماننـد دیوانسالاری غیرچابک، ناسالم، غیرتخصصی و حافظ منافع خود رنج می‌برد و مـدت‌هاسـت کارکرد جدی در خدمت به اهداف اقتصاد ملی (تقویت تولیـد، کمـک بـه عـدالت و غیـره) ندارد. طی دهه 1380 وفور درآمـدهای نفتـی موجـب سـرپوش گذاشـتن بـر ناکارآمـدی دیوانسالاری دولتی و بقای (پرهزینه) کارکردهای اولیه آن بود اما از سـال 1391 کـه جریـان درآمدهای نفتی دچار اختلال شد، مدیریت بخش عمومی نیز بـا چـالش روبه‌رو شد.

اقتصاد ایران در سال 1394 در حالی که عملکرد نیمه نخست سال 1393 این گمان را تقویت کرده بود که حداقل چـالش بودجه‌ای دولت تقلیل خواهد یافت، سقوط قیمت جهانی نفت در نیمه دوم سـال و کـاهش شدید وصول درآمـدهای نفتـی در مـاه‌هـای نخسـت 1394 در کنـار تعهـدات سـنگینی همچون بدهی چندصد هزار میلیارد تومانی دولت به بخش‌های مختلف، کثرت طـرح‌هـای عمرانی نیمه‌تمام، تعهد ماهانه یارانه نقدی برای بیش از 70 میلیون نفر، بازپرداخت اصـل و سود اوراق منتشره در سال‌های گذشته و بیش از 1/2 میلیارد دلار بـدهی خـارجی بالفعـل برای سال جاری، نگرانی درخصوص بنیه مالی بخش عمـومی را احیـا کـرده اسـت.

تـداوم رفتارهای مصلحت‌طلبانه پیشین در بودجه‌ریزی توسط سازمان مـدیریت و برنامـه‌ریـزی و همچنین مداخلات بعضا غیرمسئولانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شروع و تـداوم طرح‌های عمرانی ناکارآمد، موجب تشدید معضل حکمرانی دولت خواهد شد. ناترازی مالی فوق در بخش عمومی، به مفهوم صرف شدن بخش زیادی از وقت مـدیران عالیرتبه دولتی در ماه‌های پیش‌رو به رتق‌وفتق امور اولیه و بودجه‌ای خواهـد بـود، امـری کـه پیشبرد اهداف بالا و اقتدار دولت را در فرمانپـذیر سـاختن بخش‌های مختلـف و پاسـخگو کردن آنها به‌صورت محسوسی کاهش خواهد داد و در مقابل قدرت دیوانسـالاری خـودرأی را در اعمال مدیریت‌های شخصی خواهد افزود که خود عامل افزایش هزینه مبادلـه و فشـار بـر فعالان بخش واقعی مولد است. در چنـین شـرایطی تکـرار سـابقه نفـوذ جریـان بخـش‌خصوصی رانت‌جو در بخش‌هایی که مجوز خاص دارند مانند واردات راهبردی، محتمل است.