سنندج – رئیس کل دادگستری استان کردستان از ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به امورات بازرگانی و اقتصادی در دادگستری این استان خبر داد.

علی اکبر گروسی بعد از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سنندج اظهار داشت: این مسائل به دلیل تخصصی بودن نیازمند رسیدگی ویژه هستند و در انجام امورات بازرگانی با وجود ریسک بالا، سرعت عمل نقش کلیدی را ایفا می کند.

وی ادامه داد: تاکنون شعبه ای تخصصی در استان،   برای رسیدگی به مسائل فعالین اقتصادی وجود نداشته است که لازم می دانیم در اسرع وقت برای آرامش خاطر فعالین اقتصادی استان، این شعبه را در دادگستری استان کردستان راه اندازی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: با ایجاد این شعبه تخصصی در دادگستری استان، تمامی دعاوی اقتصادی مراجعین را بصورت تخصصی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی ضمن اشاره به فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران در استان کردستان، گفت: بیشترین اعضای حاضر در این کمیته بانکها هستند که به عنوان یکی از اجزاء پیکره اقتصادی کشور مطالبات معوقه زیادی از فعالین اقتصادی دارند و ما تلاش می کنیم در راستای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در استان کردستان خواسته های بانکها را تعدیل نماییم.

حامد رنجبر نایب رئیس اتاق سنندج در این نشست با ابراز خرسندی از ماده هفت قانون بهبود فضای کسب و کار مبنی بر تشکیل پنجره واحد سرمایه گذاری بیان کرد: خوشبختانه سال گذشته پنجره واحد سرمایه گذاری در استان کردستان تشکیل شد و با وجود برخی از کم و کاستی ها  توانست عملکرد خوبی را از خود نشان دهد.

وی عنوان کرد: در این قانون صراحتا بر الکترونیکی کردن خدمات کلیه دستگاه های اجرایی تاکید شده است که در این خصوص اداره کل گمرکات استان کردستان عملکرد خوبی را از خود ارائه داده است ولی متاسفانه اداره ثبت و اسناد استان با وجود راه اندازی این سامانه مدت زمان بسیار طولانی را برای رسیدگی به درخواست متقاضیان صرف می کند. برخی از ادارات نیز با وجود راه اندازی این سامانه تنها در زمان مراجعه حضوری متقاضی اقدام به رسیدگی خواهند کرد.

نایب رئیس اتاق سنندج  با اشاره به لزوم حضور نمایندگان مجلس در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: متاسفانه تاکنون حضور نمایندگان مجلس در این جلسات بسیار کم رنگ بوده است ولی امیدواریم نمایندگان دوره های بعدی حضور پرشورتری را در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی داشته باشند.

رنجبر افزود: ماده ۱۴این قانون بر تشکیل معاونت بهبود فضای کسب و کار در استانداری و معاونت دستگاه های مرتبط تاکید دارد و ما در این زمینه تقاضا داریم دستگاه هایی که بیشترین تاثیرگذاری را در این خصوص دارند نسبت به اجرای  این قانون اقدام نمایند.

وی همچنین از عدم ارائه آمار و اطلاعات به اتاق سنندج به عنوان دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انتقاد کرد.

وی عنوان کرد در ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، شفافیت و امکان رقابت همه ذی نفعان در انجام معاملات آورده شده است که  در این خصوص بر بحث سایت اینترنتی و  ارائه اطلاعات مناقصات، معاملات و حتی ترک تشریفات در سایت مربوطه کاملا تکلیف قانونی شده است که در آن حتما لازم است دسترسی به تمام مناقصا، خریدهای دولتی سازمان ها، دستگاه های اجرایی و مخصوصا شهرداری ها از طریق این سایت  امکان پذیر باشد ولی متاسفانه حتی در سطح مل، در این خصوص عملکرد خوبی صورت نگرفته است ولی ما انتظار داریم سایت مربوطه حداقل با محوریت استانداری کردستان تشکیل و خریدهای مناقصاتی که در دستگاه های دولتی گذاشته می شود اطلاع رسانی شود.

در پایان نایب رئیس اتاق سنندج بر لزوم اجرایی کردن ماده ۲۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مبنی بر رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی  و پرداخت کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی با استفاده از اقدامات قانونی و استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی تاکید کرد.